أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اتحاد الشاغلين‮.. ‬خطوة‮ ‬مهمة تحتاج‮ ‬ إلي ضوابط لضمان تفعيلها


المال -خاص
 
كان للقرار الذي أصدرته وزارة الإسكان، بضرورة إنشاء ما يسمي اتحاد الشاغلين خلال 3 أشهر منذ بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، آثار إيجابية لدي خبراء السوق العقارية، الذين اعتبروا تكوين هذا الاتحاد الذي دار الحديث عنه منذ 10 سنوات تقريباً خطوة مهمة لحماية الثروة العقارية بعد سنوات من الإهمال واللا مبالاة، وكانت النتيجة حدوث كوارث وانهيارات ضخمة دمرت مئات المنازل وأوقعت آلاف الضحايا، وأدت إلي تعرض %60 من الثروة العقارية لخطر الانهيار، وبالتالي تضاؤل قيمتها وفقدان حجم كبير جداً منها.

 
 
 صلاح حجاب
وطالب الخبراء بضرورة وضع ضوابط مشددة لضمان تفعيل دور الاتحاد بشكل جيد، وأن يراعي الفارق بين المالك والمستأجر، إضافة إلي تسوية حالات العقارات القديمة في ظل تدني قيمتها الإيجارية، وأن يكون لمأمور اتحاد الشاغلين سلطات بقوة القانون يستطيع من خلالها إجبار المنتفعين من العقار علي دفع قيمة الصيانة، التي تعد قيمة ضئيلة جداً حيث لا تتعدي 1.5 إلي %3 من قيمة الوحدة سنوياً.
 
في البداية أكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية، أن قانون اتحاد الشاغلين يعد أحد أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، كما يعتبر خطوة جيدة للحفاظ علي الثروة العقارية بعد سنوات طويلة من الإهمال وعدم الاكتراث بمخاطر عدم الحفاظ عليها.
 
أضاف جمعة أن إهمال الثروة العقارية نتج عنه حدوث انهيارات كثيرة، والحصيلة إهدار أكثر من %60 من الثروة العقارية في مصر، والتي تقدر بأكثر من 5 ملايين عقار قيمتها تزيد علي تريليون جنيه، آيلة للسقوط خاصة في المناطق العشوائية، والقاهرة القديمة.
 
وأشار جمعة إلي أن إهدار الثروة العقارية تسبب في تفاقم مشكلة العشوائيات وخطرها الاجتماعي والأمني الكبير، مؤكداً أن القانون يلزم أي عقار مسكون من أكثر من 5 وحدات سكنية بتكوين اتحاد شاغلين، أهم أدواره صيانة العقار وإدارته والحفاظ علي المرافق.
 
أضاف جمعة أن المقترحات القديمة في القانون عندما تمت صياغتها نهاية 1999 أعطت لمأمور الاتحاد سلطة الضبطية القضائية والحجز علي ممتلكات الشخص الذي يتخلف عن دفع مصروفات الصيانة، ويجوز لقاضي الأمور الوقتية الحجز علي الوحدة حتي يقضي صاحبها ما قضي عليه من مستحقات تجاه العقار.
 
وأشار جمعة إلي أن أشهر الكوارث التي حدثت في مصر قبل انهيار عمارات بمصر الجديدة ومدينة نصر وعمارة لوران بالإسكندرية، جاءت بسبب عدم وجود اتحاد شاغلين وبسبب عدم التصدي لفساد الملاك.
 
وقال جمعة إن القانون سيعيد الهيبة للثروة العقارية ويحافظ عليها، خاصة في ظل التزامن مع بنود قانون البناء الموحد الذي سيساهم في تنمية الثروة العقارية والشكل الحضاري وزيادة حجم الاستثمار العقاري.
 
وأنهي جمعة حديثه قائلاً: إن القانون خطوة مهمة رغم تأخرها، ولذا يجب أن تتضمن لائحة القانون خطوات جادة تضمن تطبيقه بشكل فعال، وذلك للحفاظ علي هذه الثروة خاصة وسط العاصمة، والأحياء القديمة والمناطق الأثرية.
 
ويؤكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القانون الخاص بالبناء الموحد، يعد خطوة جيدة من جانب الدولة وتقديراً لقيمة وأهمية الثروة العقارية في مصر، والتي تمثل أكبر استثمار لقاعدة عريضة من الشعب، واتحاد الشاغلين ربما يكون الخطوة الأهم والأفضل في قانون البناء الموحد، رغم تأخيره لسنوات طويلة في التنفيذ والمراجعة والإصدار، وتركنا الثروة العقارية تمرض وربما تموت بسبب اللا مبالاة والخلاف المستمر بين المالك والمستأجر حول صيانة العقار.
 
أضاف حجاب أن هذه الخلافات تسببت في حدوث كوارث أودت بحياة المئات ودمرت عشرات المنازل، حيث كشف زلزال 1992 حقيقة وضع المباني القديمة في مصر.
 
وأوضح حجاب أن القانون بعد إصداره أصبح من السهل تطبيقه علي أي مبني مكون من أكثر من 5 وحدات سكنية، ويعطي الحق لاتحاد الملاك في مقاضاة من يمتنع عن دفع المبلغ المقرر لصيانة العقار، وبالتالي لن يكون هناك اخلال من السكان بما يقرره اتحاد الشاغلين، وبهذه الحالة نضمن أن يكون لدينا عقار سليم وفي حالة جيدة وبالتالي يختلف سعره في حالة تقييمه.
 
أضاف أنه ليس من المعقول أن يحافظ الإنسان علي سيارته ويجري  لها صيانة دورية، ويهمل صيانة العقار الذي هو أهم من حيث القيمة.
 
وأشار  حجاب إلي أن العقارات التي تم انشاؤها منذ عام 1941 وحتي 1981 قيمتها الإيجارية منخفضة، ولا تكفي لسداد رسوم الصيانة، مما يؤدي إلي انهيارها، وهناك عقارات كثيرة خصوصاً في المدن الكبري معرضة للانهيار وكان ينقصها قانون يلزم السكان بصيانة العقار، لافتاً إلي أن القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب منذ عام 1996 اعطي الحكومة الحق في زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا وتوفير مردود مناسب للمالك، حيث إن سبب المشكلة بين المالك والمستأجر هو تدني القيمة الإيجارية، خاصة للوحدات القديمة.
 
وأكد حجاب أن القانون يلزم سكان العقار بتشكيل اتحاد للشاغلين واختيار رئيس له يحق له التقدم لقاضي الأمور الوقتية للجز علي الوحدة التي لا يلتزم صاحبها بدفع الرسوم ومستحقات الصيانة، مشيراً إلي أن الصيانة الدورية للعقار تحافظ علي عمره الافتراضي بنسبة لا تقل عن %70، وتجعل قيمته السوقية أعلي بكثير مما هي عليه وبالتالي تساعد علي تنميتها كثروة مهمة تحقق أفضل عائد سنوي ورأسمالي لفترات طويلة.
 
ويؤكد الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية التقييم العقاري، أن قانون البناء الموحد أهم بنوده اتحاد الشاغلين الذي أعلن عنه وزير الإسكان، وأعطي أصحاب العقارات والسكان مهلة 3 أشهر لتكوينه، وهو خطوة مهمة لها تأثير مباشر علي الحفاظ علي الثروة العقارية وله اثر مباشر علي تقييم الثروة العقارية، خاصة التجارية والتي تنبيء بفرص الاستثمار في السوق العقارية.
 
أضاف انيس، أن أحد أهم عيوب العقارات في العالم هو تسرب المياه سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تؤدي إلي تآكل أساس العقار، خاصة مع عدم وجود صيانة للعقار مما يجعل عمره الافتراضي يقل بنسبة %30.
 
وشدد أنيس علي ضرورة أن يكون للقانون قوة رادعة تساعد اتحاد الشاغلين علي ممارسة عمله، حيث إن تكوين جمعية اصلاح يحتاج إلي وقت وجهد لاقناع الناس خاصة في ظل الامكانيات المحدودة، ويلزم العقارات الضخمة والأبراج باللجوء لشركات محترفة لها خبرة طويلة في الصيانة، وهذا يحتاج في المقابل لوجود عقوبات مادية سريعة، ويجب أن تجبر قوة القانون الناس علي التنفيذ خاصة أن عملية الصيانة تمثل من 1.5 إلي %3 من قيمة الوحدة ولذا فهي لا تعد مكلفة.
 
وطالب أنيس القانون بضرورة مراعاة الفارق بين المالك والمستأجر من حيث مصروفات الصيانة والاصلاح حتي تضمن تطبيق القانون وتفعيله بشكل جيد خاصة في الوحدات المؤجرة قديماً بقيمة إيجارية متدنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة