أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«بعثات تقصى الحقائق» تفشل فى ستر عورة «القومى لحقوق الإنسان»


فيولا فهمى

منذ الإطاحة بالخصوم السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من التنظيميين والمقربين من الجماعة فى سبتمبر الماضى، أوفدت لجنة الشكاوى بالمجلس القومى خلال الـ6 شهور الماضية 43 بعثة لتقصى الحقائق حول العديد من الأحداث السياسية والطائفية للوقوف على أسبابها ومحاولة تحديد المسئوليتين السياسية والجنائية على مرتكبيها.

ورغم ضخامة عدد بعثات تقصى الحقائق وجهود الباحثين القانونيين، لكنها عجزت عن ستر عورات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يغلب عليه أعضاء التيارات الإسلامية، لاسيما أن معظم تقارير البعثات تتحرج من إدانة الإسلاميين الذين باتوا طرفا أساسيا «فاعلا ومدبرا» للتجاذبات والصراعات والاشتباكات على الساحة السياسية.

ولذلك لم يكن غريبا أن تنحصر أسباب الاستقالة التى قدمها الناشط الحقوقى محمد زارع بعد أقل من شهرين على تعيينه بالمجلس القومى فى «صمت المجلس عن وقائع الاعتداء على شخصيات عامة ومعارضة، مثل حمدى الفخرانى وأبوالعجز الحريرى، والحديث عن استهداف شخصيات عامة عن طريق اغتيالها، وكذلك الصمت المطبق حول استخدام العنف المتبادل بين قوات الأمن والمتظاهرين والاعتداء على المنشآت العامة للدولة».

ثم جاءت موجة الاستقالات فى نوفمبر الماضى التى شملت عبدالغفار شكر ومحمد زارع وإيهاب الخراط ووائل خليل وأحمد سيف الإسلام حمد وعبدالخالق فاروق.

وقال جمال بركات، المدير التنفيذى لمكتب الشكاوى بالمجلس القومى، إن المجلس غالبا ما يرسل تقارير بعثات تقصى الحقائق الى النائب العام وجهات التحقيق لتحديد المسئولية الجنائية فى أحداث الاشتباكات الدامية التى تجتاح الساحة السياسية، إلا أن جهات التحقيق غير ملزمة بالاستعانة بها وغالبا ما تتجاهلها.

من جانبه، قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، العضو المستقيل من المجلس القومى، إن تأثير تقارير بعثات تقصى الحقائق بات سلبيا والأفضل للمجلس أن يلوذ بالصمت حيال الأحداث السياسية التى يتحرج من متابعتها.

وأضاف أن غلبة التيار الإسلامى على تشكيل المجلس القومى تجعله يميل الى لغة التبرير لأفعال وممارسات الإخوان المسلمين بصفة خاصة والإسلاميين عامة مقابل إدانة وانتقاد القوى السياسية المعارضة والتيارات المدنية، متهما معظم بعثات تقصى الحقائق بعدم الحياد.

واعتبر زارع أن إصرار المجلس القومى على إيفاد بعثات لتقصى الحقائق حول الأحداث الجارية محاولات لإثبات الوجود وتبرير انتهاكات القوى الإسلامية، لاسيما بعد أن تحول المجلس القومى لحقوق الإنسان الى مكتب إعلامى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وفقا لرأيه.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة