أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مستثمرون‮: ‬ضخ‮ ‬6‮ ‬مليارات دولار للبنية التحتية‮.. ‬لن يحل مشكلة تسريب العمالة


نسمة بيومي
 
وصف عدد من المستثمرين والعاملين بقطاع التشغيل قرار الحكومة بضخ 6 مليارات دولار كاعتماد إضافي بموازنة العامين الماليين
 
 2010/2009/2008،
 
 عائشة عبد الهادى
لتنفيذ مشروعات جديدة بالبنية التحتية توفيرا لفرص عمل جديدة، بأنه حل مؤقت ولن يفيد في حل مشكلة تسريح العمالة التي نتجت عن الازمة الاقتصادية بالشكل الكامل.
 
وطالبوا بمضاعفة المبلغ المقدم من قبل الحكومة بالاضافة إلي تقديم مزيد من الدعم، والحوافز لتشجيع الشركات الخاصة، ورجال الأعمال علي مشاركة القطاع الحكومي في مشروعات البنية التحتية بهدف تخفيض معدلات البطالة المتزايدة، التي وصلت إلي %8.7 في الربع الأخير من العام الماضي.. في حين أكد البعض الآخر ان الحكومة لن تستطيع تقديم أي نوع من أنواع الدعم والحوافز للشركات الخاصة، نظرا لارتفاع عجز الموازنة والمتوقع ان يصل خلال العام المالي 2010/2009 إلي 100 مليار جنيه.
 
أشار ناصر بيان الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر إلي ان الدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة خلال مؤتمر العمل العربي، أكدت ان الحكومة قامت بضخ ما يقرب من 30 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الازمة علي العمالة، مشيراً إلي ان الحكومة أعلنت عن ضخ 15 مليار جنيه.
 
وقال بيان ان المبلغ الذي قامت الحكومة بضخه حتي الآن متواضع للغاية، ولن يستطيع حل مشكلة العمالة، مضيفاً ان قطاع  التوظيف والتشغيل من أكثر القطاعات التي ضربتها الازمة الاقتصادية في مقتل، الامر الذي يحتم ضرورة مضاعفة المبالغ المخصصة للنهوض بقطاع التشغيل مرة أخري.
 
مشيراً إلي ان الحكومة أوضحت أنها تبذل ما في وسعها للحد من آثار الأزمة علي العمالة وان جمعية المستثمرين بالمنيا التقت وزير التنمية الاقتصادية لمحاولة زيادة المبلغ المخصص، ولكن دون فائدة نظراً لارتفاع مسئوليات الحكومة وزيادة العجز بالميزانية، الامر الذي سيستحيل معه تقديم دعم وحوافز للشركات الخاصة لمساهمتها بمشروعات البنية التحتية.
 
وأوضح بيان أن مشكلة البطالة موجودة قبل الأزمة المالية ولكنها بطالة مقنعة مضيفًا أن الحزب الوطني وفر ما يقرب من 5000 فرصة عمل برواتب تبدأ من 700 جنيه، وحتي الآن لم يتقدم لها سوي 10 متقدمين أو أق،ل الأمر الذي يحتم ضرورة تغيير نظرة الخريجين والعاملين لسوق العمل واستغلال الفرص المتاحة بدلاً من انتظار الفرص المستحيلة.
 
أكد عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور أن قيام الحكومة بضخ مبالغ ومخصصات لتوفير فرص عمل جديدة، يأتي كاجراء مستمد من تفاقم تداعيات الأزمة العالمية مشيرًا الي أن القطاع الخاص أغلبه مؤسسات تسعي للربح ،الأمر الذي يجعل من مشاركتهما بمشروعات توفر فرص عمل وتشغيل أمرًا يصعب تحقيقه.
 
وقال خير إن مشاكل التمويل يمكن أن تكون العائق أمام دخول القطاع الخاص بمشروعات تستهدف الخروج من نفق أزمة البطالة المتزايدة، الأمر الذي يحتم ضرورة التفرقة ما بين الانشطة الصناعية والتجارية عند تحديد سعر الفائدة وتقديم القروض للمستثمرين بفوائد ميسرة لتشجيعهم علي توفير فرص عمل للطاقات المعطلة من الشباب والخريجين.
 
أكد الدكتور محمد فاروق، خبير الاقتصاد أن الحكومة قامت بتخصيص 15 مليار جنيه للعام المالي الحالي ومثلها للعام المالي 2010/2009، مشيراً الي أنه من المعروف أن مشروعات البنية التحتية تندرج تحت قطاع المقاولات الذي ينتمي اليه أكثر من 70 نشاطاً.
 
الأمر الذي يجعل من توفير الحكومة لمخصصات لتدعيمه وزيادة المشروعات داخله مصدراً مهماً لفرص عمل جديدة وحراك لجميع المهن والانشطة الاقتصادية وعمليات التشغيل والإنفاق ورد فعل ايجابي من الحكومة للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
 
وقال فاروق إن المبلغ الذي خصصته الحكومة من الممكن أن يحد من تأثير الأزمة علي العمالة ولكنه لن يحل المشكلة برمتها، التي نتج عنها بالاساس ازدياد أعداد البطالة سواء من ناحية الاستيعاب الجديد أو من ناحية الاستغناء عن العمالة الحالية.
 
مضيفًا أن تطبيق الحكومة التجربة مرة أخري خلال الأعوام المقبلة سيزيد من عجز الموازنة، الأمر الذي سيضطر الحكومة للجوء الي الاقتراض المحلي وزيادة حجم الدين المحلي الاجمالي، مما يجعل الحكومة تقع في حيرة بين محاولة التخلص من الأزمة بضخ مزيد من الاستثمارات، ومحاولاتها الابقاء علي معدلات الدين الداخلية دون زيادة.
 
وطالب الحكومة بتفعيل سياستها بإجراءات تشجيعية وتحفيزية للقطاع الخاص لرفع معدل مساهمته في مشروعات البنية التحتية كنوع من التعاون مع الحكومي »Governmental Sector «، وذلك بتفعيل نظم BBP والاسراع في تنفيذها وتيسير الإجراءات المصاحبة لها واصدار التشريعات التي تيسر التنفيذ.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة