أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديل اللوائح‮.. ‬يضمن حقوق العاملين بشركات قطاع الأعمال


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء الي تشكيل لجنة تضم مسئولي عدد من الوزارات لاجراء تعديلات سريعة في لوائح العمل بشركات قطاع الاعمال العام، بهدف تحسين اجور وحوافز العاملين في هذه الشركات.

 
 
اكد الخبراء ان لوائح العمل الحالية عفا عليها الزمن وتحتاج لمزيد من التعديل، بما يضمن صرف المزايا المادية للعمال في مواعيدها المحددة وتحديد سلطات رئيس مجلس ادارة كل شركة تابعة لـ»القابضة«.
 
اوضح د. عبدالمنعم بخيت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وكيل اول وزارة القوي العاملة سابقا، ان تحديد القواعد الخاصة بالاجور والحوافز والبدلات والعلاوات وترقيات العاملين في لائحة الشركات يساهم في احداث تطوير اداري ومالي بالشركات.
 
واشار الي ان هذه الاجراءات تحفز العاملين علي زيادة الانتاج في الشركات نظرا لوجود شروط واضحة ومحددة لصرف مستحقاتهم المالية.
 
مؤكدا اهمية تشكيل لجنة تضم وزارات الاستثمارات والقوي العاملة والتجارة والصناعة بجانب اتحادي العمال والصناعات لصياغة مشروع مشترك يتضمن لائحة عمل جديدة تحكم نظم العمل داخل الشركات، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة الحالية.
 
واضاف ان هناك تطورات كبيرة شهدتها العملية الانتاجية والظروف الخارجية الاجتماعية للعاملين من بينها ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات ولم تقابلها زيادة في الاجور تناسب هذه المتغيرات.
 
واكد ابراهيم الازهري امين عام اتحاد العمال ان وزارة الاستثمار تدرس حاليا مذكرة قدمها الاتحاد الي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لتعديل لوائح العمل في شركات قطاع الاعمال العام وعددها 215 شركة تابعة لـ9 شركات قابضة، هي النقل البحري والكيمياويات والغزل والنسيج والادوية والمعدنية والتشييد والبناء والسياحة والغذائية والتأمين.
 
وكشف عن قيام اتحاد العمال بدراسة السلبيات الموجودة في لوائح العمل بشركات قطاع الاعمال واهمها عدم وجود سلطات واضحة تتيح لرئيس مجلس ادارة الشركة التابعة صرف اي مزايا للعاملين دون الرجوع الي الشركة القابضة، وهو ما يدفع العمال لتنظيم مزيد من الاحتجاجات في اماكن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات مثلما تكرر في قطاعات الغزل والنسيج وبعض شركات الادوية مؤخرا.
 
ولفت الي ان هذه الاحتجاجات العمالية تلحق خسائر عديدة بالشركات نظرا لتوقف العملية الانتاجية بالكامل، وقد حققت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خسائر بلغت 7 ملايين جنيه خلال الاعتصامات الاخيرة، وهو ما يتطلب سرعة النظر في لوائح العمل الموجودة بهذه الشركات.
 
واوضح ان الفرصة مناسبة حاليا لتعديل لوائح العمل بالشركات حتي تتناسب مع التعديلات التي ستجريها الحكومة علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق العمال في الانضمام للتنظيم النقابي، والحصول علي مستحقاتهم المالية بانتظام وتضم شركات قطاع الاعمال نحو 600 الف عامل طبقا لمذكرة اتحاد العمال التي قدمها لوزارة الاستثمار.
 
ويعاني معظمهم اوضاعا سيئة نتيجة تدني الاجور مقارنة بزملائهم في شركات القطاع الخاص.
 
وقد شهدت شركات قطاع الاعمال اعتصامات عمالية العام الماضي للمطالبة بمستحقات مالية ابرزها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومصر للغزل بكفر الدوار وغيرها من الشركات.
 
واشار عبدالمنعم قمر عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات الي ان معاناة شركات قطاع الاعمال واوضاعها السيئة حاليا، لم تمنع اصرار الشباب عامن العاملين علي العمل بهذه الشركات وعدم اللجوء للقطاع الخاص مطالبا بتشجيع ثقافة العمل الحر حتي لا يضطر الشباب الي الانضمام لطابور العاطلين.
 
ولفت الي ان ظروف العمل المناسبة وحصول العامل علي حد ادني للدخل يجب ان تحدده نصوص واضحة في التعديلات علي لوائح العمل بالشركات مع وضع سياسات تضمن التنسيق بين الادارة وممثلي العمال من اللجان النقابية بهدف التفاوض لحل المشاكل وعدم وصولها المحاكم العمالية وهو ما يؤثر علي مصلحة العمل.
 
وطالب ادارات الشركات بالالتزام باللوائح التي سيتم اعدادها من قبل الحكومة في المرحلة المالية، بهدف تشجيع العاملين علي زيادة الانتاج وعدم الصدام مع الادارة، موضحا حتمية تعديل لوائح العمل وفقا لطبيعة النشاط في كل شركة حرصا علي مصالح العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة