أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ترحيب بفشل المحاولات الحكومية‮ ‬لاستقطاب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان


فيولا فهمي
 
اختتم مارتن شينين مقرر الأمم المتحدة لشئون حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب، زيارته لمصر، التي استمرت 5 ايام التقي خلالها بمجموعة من البرلمانيين والحقوقيين وممثلين عن الحكومة لبحث الاوضاع الحقوقية والاطلاع علي مشروع قانون مكافحة الارهاب المقرر صدوره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

 
وقد قوبلت دوافع هذه الزيارة بحالة من التشكك من قبل بعض الحقوقيين نظراً لرفض الحكومة استقبال مقررين من الامم المتحدة طوال العقود الماضية، لذا فقد توقعوا أن يكون سبب تلك الموافقة الاستثنائية هو محاولة الحكومة استقطاب مقرر الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وايهام المجتمع الدولي بأنه ساهم في وضع القواعد الاساسية لقانون مكافحة الارهاب الذي يواجه برفض معظم القوي السياسية في المجتمع، ولكن ردود الافعال الحقوقية اتسمت بعد انتهاء الزيارة بـالايجابية نظرا لرفض مقرر الامم المتحدة اصدار اي احكام علي قانون مكافحة الارهاب لانه لم يتسن له الاطلاع علي معظم بنوده، وهو ما اعتبره العديد من الحقوقيين بمثابة شهادة دولية بفشل الحكومة في استقطاب مقرر الامم المتحدة.
 
في هذا الاطار ابدي جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ارتياحه ازاء رفض مارتن شينين مقرر الامم المتحدة لشئون حقوق الانسان ومكافحة الارهاب، اصدار اي تصريحات حول مشروع قانون مكافحة الارهاب نظرا لعدم اطلاعه علي القانون كاملا، مؤكداً ان »شينين« اجتمع بالعديد من النشطاء الحقوقيين بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وقام بزيارة بعض المنظمات الحقوقية علي حدة، لمعرفة الملاحظات والانتقادات والمخاوف التي يسجلها الحقوقيون علي مشروع قانون مكافحة الارهاب.
 
واعلن عيد ان نشطاء حقوق الانسان، اثناء اجتماعهم بمارتن شينين، اكدوا ان الحكومة تستأثر بوضع قانون مكافحة الارهاب دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، او المجلس القومي لحقوق الانسان _ قريب الصلة بالحكومة-، كاشفاً عن فشل محاولات الحكومة لايهام المجتمع الدولي بانها تلتزم بالمعايير الدولية.
 
واكد جمال عيد ان مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب سوف يرفع تقريرا الي الامم المتحدة في خلال الايام القليلة المقبلة علي أن يرفق هذا التقرير بالمراجعة الدورية للسجل الحقوقي في مصر بالامم المتحدة خلال فبراير المقبل.
 
من جانبه اقر عصام الدين حسن، مدير البحوث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان اداء مارتن شينين اتسم بالتحفظ من اطلاق تصريحات قد تستغل سياسيا فيما بعد، واستمع لجميع المخاوف الحقوقية من مشروع قانون مكافحة الارهاب التي انحصر معظمها في عدم احتياج مصر لتشريع قانون مكافحة الارهاب نظرا لاختفاء خطر الارهاب المنظم منذ حادث الاقصر عام 1997، وبالتالي فإن وضع مصر الحالي لا يستوجب اصدار قانون لمكافحة الارهاب او استمرار حالة الطوارئ.
 
ومن الجانب الحكومي، انتقد الدكتور ماجد الشربيني، عضو الامانة العامة بالحزب الوطني، حملات الهجوم علي مشروع قانون مكافحة الارهاب، مؤكدا ان القانون لم يصدر حتي يواجه بكل هذا الرفض المجتمعي، الي جانب ان اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور مفيد شهاب اكدت انه تم الانتهاء من الابعاد القانونية ولكن الامور المتعلقة بالابعاد الدولية لم يتم الانتهاء منها، وبالتالي فان استقبال مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب لم تكن علي سبيل اضفاء الشرعية الدولية علي القانون او محاولة استرضاء بعض الجهات الدولية لان الشرعية الداخلية والدولية لها قنواتها المعروفة »وفقاً لرايه«.
 
وقال الشربيني إن الحكومة تؤمن بضرورة اجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون قبل عرضه علي مجلسي الشوري والشعب، مستنكرا ثقافة التربص التي تحكم المعارضة، نظرا لعدم طرح بنود القانون للمناقشة المجتمعية بعد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة