أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

آخر گلام‮: ‬مواد‮ »‬التعاو ن الدولي‮« ‬وراء التأخر في صدور‮ »‬مگافحة الإرهاب‮«‬


محمد القشلان
 
أصبح قانون الارهاب ــ ذلك التشريع الذي يكتنفه الغموض ــ مثارًا لحالة من الخلاف والجدل داخل الحكومة والحزب الوطني، حيث يطالب البعض بسرعة اصدار هذا التشريع وطرحه علي مجلس الشعب كبديل للطوارئ، في ظل المطالب الدولية بالغاء الطوارئ، بينما أكد آخرون، ومنهم مؤخرا الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية - أن التشريع قد تم اعداده بالفعل، ولكن ما يعطله هوالنصوص والمواد المتعلقة بالتعاون الدولي، وهو ما فسره البعض بأنه تخوف من قبل الحكومة من عدم التوافق مع المواثيق الدولية وحتي لا يلاقي التشريع هجوما من النشطاء الحقوقيين الدوليين، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن طبيعة هذا الشق الدولي، ومواد التعاون الدولي التي لم يتم الانتهاء منها بعد، وكيف يمكن أن تؤثر علي شكل القانون؟، وهل هذا هو بالفعل السبب وراء تعطل القانون حتي الآن أم أن الأمر لا يعد وكونه مجرد ذريعة؟، وهل هناك تخوفات من عدم مطابقة المواد للمواثيق الدولية؟

 
في البداية، يؤكد المستشار محمد الدكروري، أمين الشئون القانونية بالحزب الوطني عضو لجنة اعداد قانون الإرهاب، ان التشريع الجديد تم الانتهاء منه وهو عبارة عن ثلاثة كيبات تم الانتهاء من اثنين منها، اما الثالث فلا يزال العمل فيه جاريا حول عدد من المواد الدولية والتعاون مع الدول الاخري، وهي مواد مرتبطة باتفاقيات ومواثيق دولية عديدة ومتعلقة بالتعاون الدولي مثل: تسليم المتهمين، والانابة القضائية، والمحاكمات خارج مصر، وقد استعنا بالعديد من قوانين مكافحة الارهاب في عدد من الدول الأوربية للتعرف علي النصوص المماثلة مع ضرورة توافق النصوص مع المواثيق والقوانيين الدولية.
 
أما صبحي صالح، عضوكتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، فيؤكد أن الهاجس المسيطر الآن ويمثل خلافات واضحة هو أن بعض الاصوات في الحزب الوطني تطالب بسرعة طرح القانون لمعالجة العديد من الازمات مع وجود ضغوط دولية لالغاء الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية، اضافة الي التساؤلات التي تطرحها المنظمات الدولية عن القانون، الا انهم يواجهون مازقًا حول النصوص الدولية وذلك لأن التشريع الجديد اكثر تشددًا من الطوارئ لذا فسوف يعاني من عدم الاتفاق مع النصوص الدولية، والجزء الذي لم يتم انجازه حتي الآن هو الجزء الخاص بنصوص التعاون مع الدول الأخري، خاصة فيما يخص تبادل المتهمين، فهم يحاولون ان يجعلوا الجريمة الارهابية واجبة التسليم لكل الدول، وهذا لا يتفق مع العديد من الاتفاقيات، خاصة أن مصر موقعة علي اتفاقيات محاكمة بالانابة مع العديد من دول العالم، ولا يمكن استثناء الجريمه الارهابية من ذلك، اضافة الي مخاوف الحكومة من ردود فعل النشطاء السياسيين والحقوقيين الدوليين اذا لم تتوافق نصوص القانون مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولذلك تسعي اللجنة لاعداد مواد مطاطة تمكنهم من تحقيق ما يريدون ولا تتعرض لإدانات دولية.
 
بينما يري حافظ ابوسعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان الحكومة تماطل في اصدار قانون الارهاب حتي يستمر العمل بقانون الطوارئ، وانه عندما يتم التساؤل دوليا عن استمرار الطوارئ يكون الرد ان هناك قانونًا لمكافحة الارهاب يتم اعداده، وما يدور حول المواد المتعلقة بالتعاون مع دول العالم لا تمثل مشكلة لأن هناك قوانين ومواثيق دولية، لكن الحكومة تريد تفصيل مواد خاصة بمصر وتلزم بها العالم، وهو ما دار مؤخرا مع المقرر الخاص لمكافحة الارهاب بالأمم المتحدة في زيارته الاخيرة لمصر، وهذه الذرائع المصرية تتواكب مع قرب تقديم مصر لتقريرها امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة لعام 2010، الذي يتناول مدي تعاون مصر في التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالطبع يتضمن جزء منه التشريعات ومنها قانون مكافحة الارهاب
 
ويشير أبوسعده الي أن نصوص التعاون الدولي بين دول العالم حول مكافحة الارهاب تحكمها العديد من المواثيق مثل تبادل المتهمين أوالمحاكمات بالانابة، ولا تمثل مشكله، لذا فاعتقد أن ما تروج له الحكومة مجرد ذرائع لعدم تسليم نسخة من التشريع للمنظمات الدولية أو منظمات حقوق الانسان في مصر، ولن يتم اقرار التشريع الا بعد انتهاء مدة مد قانون الطوارئ.