أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصناديق والعقارات والسندات‮.. ‬أهم البدائل الاستثمارية المتاحة


مروة عبد النبي
 
أثار قرار البنك المركزي الخاص بمنع المؤسسات الاعتبارية من الاستثمار في شهادات الادخار وشهادات استثمار البنك الأهلي ذات العائد الثابت.. ارتباكاً في شركات التأمين علي الحياة والممتلكات، خاصة أن قطاع التأمين من أكبر الجهات المستثمرة، حيث بلغت الودائع البنكية 1.4 مليار جنيه في شهادات الاستثمار.

 
 
 وائل عبدالهادى
قال أحمد حسني مدير إدارة الاستثمار بشركة »رويال - مصر« لتأمين الممتلكات إن السندات وأذون الخزانة هي التي تستخدمها الدولة في تحديد عجز الموازنة، ولا يتم طرحها بشكل مستمر.. لكنها وعاء جيد للادخار. وما يميزها أنها أوراق قابلة للتسييل وقليلة المخاطر ومضمونة من الحكومة. ومن خلالها يتم عمل موازنة بين السيولة والربحية، مشيراً إلي أن ما يعيبها هو عرضها أحياناً في توقيتات تكون مرتفعة السعر، لذا لا تكون جاذبة للاستثمار.
 
وأوضح حسني أن شهادات الاستثمار التي كانت ذات عائد ثابت ومسموح بشرائها في أي وقت وبسعر محدد وسعر الفائدة عليها مرتفع وثابت. لذلك كانت شركات التأمين من أكبر الجهات المستثمرة في أدوات العائد الثابت حتي جاء قرار البنك المركزي بمنع المؤسسات الاعتبارية من الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد الثابت واقتصارها علي الأفراد، وأكد أن الارتباك الذي يمكن أن يحدث سيكون أكبر علي شركات الحياة لا الممتلكات، نظراً لأن استثماراتها طويلة الأجل، بينما شركات الممتلكات لا تزيد وثائقها علي عام واحد وتجدد.
 
وقال حسني إن مجال الاستثمارات مفتوح أمام شركات التأمين لكن تحوطها مخاوف بسبب الازمة المالية والمعتاد أن شركات التأمين من أكثر المؤسسات الاعتبارية إدارة للأخطار، وربما الأجدر في إدارته.
 
وهذا القرار ستكون له تداعيات في البداية لكنها لن تستمر طويلاً، رغم أنه سيشجع شركات التأمين علي الاستثمار في مشروعات غير تقليدية يمكن أن تكون عوائدها أكبر علي شركات التأمين مقارنة بالأوعية الادخارية، مثل المشروعات التنموية التي يكون عائد الاستثمار فيها كبيراً.
 
وقال الدكتور وائل عبد الهادي الخبير الاكتواري إن منع شركات التأمين من الاستثمار في شهادات الادخار سيربك شركات التأمين، خاصة التي تعمل بفرع »الحياة« لطول آجال الأوعية المستثمر فيها، التي تتراوح بين10  سنوات و40 سنة، ومواجهتها معوقات كثيرة جراء هذا القرار لأن مجالات الاستثمارفي مصر محدودة عكس الخارج، حيث تتمتع الشركات بميزة وجود مجالات عديدة للاستثمارات في شركات التأمين.
 
وأوضح عبد الهادي ان شركات الحياة عليها أن تعمل علي الوصول للحدود القصوي من نسب الاستثمارات المسموح لها بالتوظيف فيها مثل السماح باستثمار %25 علي الاقل لشراء أوراق مالية حكومية، منها %20 علي الأكثر سندات وستلجأ غالبية شركات التأمين إلي استغلالها بالكامل كبديل لتجاوز خسائر عدم الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد الثابت وتجاوز تخوفات العملاء من الاستثمار في وثائق ذات علاقة مرتبطة بوحدات استثمارية مثل الأسهم والتي تهاوت قيمتها في بعض الشركات، نظراً لتراجع البورصة، فضلاً عن أن بعض الشركات صممت محفظتها علي ألا تستثمر في بورصة الأوراق المالية .
 
وأشار إلي أن هناك 3 حلول الاول هو أن تقوم شركة التأمين بتقييم نتائج شركة تعمل في اي مجال استثمار آمن، وتدخل بشراء نسبة من الاسهم من خلال الاستثمار في بورصة الاوراق المالية، بشرط أن يكون معروفاً عنها الشفافية في إعلان نتائجها.

 
وأضاف الخبير الاكتواري أن الحل الثاني هو سوق العقارات كبديل استثماري بالنسبة لشركات التأمين.

 
لكن هذه السوق لها مشكلاتها المعروفة ومنها أنها تستلزم حجم استثمارات ضخما، ويصعب إعادة تقييمها كل فترة وليس من السهل وجود مشتر تتربح الشركة منه مقابل استثمارها في ذلك العقار لعدم استقرار السوق. بالإضافة إلي أن التمويل العقاري أحد أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية.. لذا هناك تخوف من حدوث أي انهيار في أي لحظة .

 
وقال إن الحل الثالث أن تتجه شركات التأمين إلي أذون الخزانة وأدوات الدين العام لكنها ليست طويلة الاجل بما يتناسب مع شركات التأمين علي الحياة، لأن أقصي مدة للسندات طويلة الاجل كانت من 10 إلي 12 سنة. وحجم الاصدارات منها قليل والاستثمار فيها يكون وفقاً للأسعار الموجودة في السوق، مطالباً بوجود سوق سندات قوية تتكون من سندات شركات تجارية، وسندات مضمونة من الحكومة يصل مداها من 20  إلي30  سنة حتي تستطيع شركات الحياة أن تعوض حرمانها من الادخار في شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت.

 
وقال أحمد رمضان الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« للتكافل العائلي إن هذا القرار سيشجع شركات التأمين التجارية علي الدخول في مشروعات تنموية، بينما الاستثمار في مصر محدود للغاية أمام شركات التأمين التكافلي، نظراً لأنها تعمل بضوابط وفقاً للشريعة الاسلامية.

 
وأشار رمضان إلي أن قرار »المركزي« بمنع المؤسسات الاعتبارية من الاستثمار في الاوعية الادخارية الثلاثية، سيؤثر سلباً علي شركات التأمين التجاري بنوعيها »الحياة« و»الممتلكات« خاصة شركات الاشخاص وتكوين الاموال »الحياة« لأنها كانت من أكبر الجهات المستثمرة في هذا المجال ذي العائد الثابت ومنخفض المخاطر.

 
وأكد أن شركات التأمين التكافلي لن تتضرر من هذا القرار، لأنه غير مسموح لها بالدخول في أوعية استثمارية ثلاثية أو خماسية نظراً لوجود فائدة عليها لعملها، بينما تعمل شركات »التكافلي« وفقاً للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلي أن السندات وأذون الخزانة غير مسموح بها لمخالفتها الشريعة وقواعد شركات التكافلي، لكن سيتم البحث عن بدائل مثل إصدار وثائق تأمين مرتبطة بوحدات استثمارية من خلال بورصة الاوراق المالية.

 
وقال إن حالة السوق ستتحسن مما يعد مشجعاً للاستثمار فيها الفترة المقبلة بعد تعافي السوق من الازمة .

 
وقال الرئيس التنفيذي في »سوليدرتي« إن شركات التأمين التكافلي ستقوم باستغلال أقصي الحدود المسموح بها للاستثمار من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة فيما يخص شركات التأمين التكافلي في صناديق الاستثمار الإسلامية التي ستقوم غالبية شركات التكافلي في مصر بإنشائها.

 
وأشار إلي ان شركته ستنشئ صندوق استثمار خاص بها ذا عائد متغير وستدخل في صناديق قائمة بالفعل من بين 6 صناديق تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وذات عائد متغيرمثل »صندوق بنك فيصل« و»صندوق بنك مصر الاسلامي« و»سنابل« التابع للبنك الوطني للتنمية، وصندوق »فيصل« و»التجاري الدولي« »أمان« والاهلي المصري مع التمويل السعودي، وصندوق التمويل السعودي بعد ترشيح أفضلها للدخول فيه خلال الفترة، وذلك نظراً لمحدودية قنوات الاستثمار المتاحة بالنسبة لشركات التأمين التكافلي في مصرمن خلال مستوي مخاطرة متوازن بصورة جيدة حيث المضاربة، والإجارة والصكوك والاسهم والعقارات، وغيرها من الادوات المصرفية والمالية الإسلامية .
 
  وأكد ضرورة وجود لجنة من مجلس الإدارة في كل شركة تأمين تشرف باستمرارعلي مخاطر الاستثمارات بصورة منتظمة، وتعمل علي اتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل تقليل التعرض لمخاطر السوق، بالإضافة إلي وضع سياسات إدارة مخاطرمن أجل التعرف علي المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة وتحليلها وذلك من أجل تحديد سبل السيطرة علي هذه المخاطر ومراقبتها والالتزام بهذه السقوف، ومراجعة سياسات إدارة المخاطر والأنظمة بصورة منتظمة لكي تعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة