أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

صعوبات تواجه الاستفادة من أموال العائدين من الخارج


ماهرأبوالفضل
 
أسابيع وتبدأ رحلة عودة المصريين العاملين بالخارج، وهو ما تنتظره اغلب البنوك العاملة في السوق للاستفادة من السيولة المتوفرة لدي تلك العمالة ليس فقط بهدف تعظيم العائد من التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية، وانما ايضا بهدف توفير السيولة التي تسمح للقطاع المصرفي بتحقيق خططه التوسعية سواء علي مستوي الائتمان وجذب اكبر عدد من المقترضين او تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغم مشروعية تلك الاهداف فإنه ليس بالامر الهين الاستحواذ علي تلك التدفقات دون وجود بعض الشروط او الاليات التي تسمح لبنك ما بالاستحواذ علي اكبر حصة من تلك المدخرات مقارنة باللاعبين الاخرين داخل السوق.

 
 
المصرفيون اكدوا من جانبهم ان الموسم الحالي لعودة المصريين من الخارج يعد الاصعب من نوعه بالنسبة لقدرة البنوك علي استقطاب اموال العمالة المصرية العائدة خاصة بعد خفض سعر الفائدة علي الايداع اكثر من مرة وبنسب تتراوح بين %0.5 و%1 وهو ما يشكل تهديدا في القدرة علي جذب تلك المدخرات خاصة مع وجود قنوات اخري مثل شراء المعدن الاصفر او شراء الارض التي يتوقع ان تشهد طفرات في معدل نمو العائد المتوقع من ورائها خلال الفترة القليلة المقبلة.
 
وفي نفس الاطار اشار المصرفيون الي ان الصورة ليست قاتمة بالشكل الذي يصعب معه علي البنوك الاستفادة ولو بجزء ضئيل من تلك الاموال الا ان ذلك يتطلب بعض الشروط والتي وصفوها بفرس الرهان الحقيقي ومنها ضرورة استحداث الخدمات المصرفية المتطورة في اطار تيسير وتأمين التدفقات النقدية القادمة من الخارج عبر تحويلات المصريين، خاصة مع بدء عودتهم خلال فصل الصيف.
 
واوضح الخبراء ان فتح قنوات امنة تتيح تدفق تحويلات العاملين من بعض الدول المعروفة بتشددها في اجراءات التحويل مثل ليبيا والعراق، سوف يسهم بدوره في تعظيم موارد العملات الصعبة »التدفقات النقدية بصفة عامة« الي جانب فتح الباب امام المزيد من فرص العمل للراغبين في السفر الي هذه الدول دون تخوف من المصاعب التقليدية التي تحيط بعمليات التحويل.
 
من جانبه اشار احمد عبد الغني، وكيل المدير العام باحد البنوك الحكومية، الي ان تقديم البنوك لخدمات التحويل السريعة بالاعتماد علي التقنيات التكنولوجية الحديثة وبخصم عمولة بسيطة من الشحص الذي يقوم بالتحويل، يوجد داخل العاملين المصريين بالخارج نوعا من الاطمئنان علي تحويلاتهم ويجعلهم يشعرون بانهم علي اتصال دائم بذويهم بمصر عن طريق اداة سريعة وامنة توفر لهم امكانية التحويل وتمكنهم كذلك من الوفاء باي متطلبات طارئة من جانب اسرهم.
 
واعترف عبد الغني بأن الموسم الحالي لعودة العاملين المصريين من الخارج يعد الاصعب من نوعه خاصة في اعقاب الازمة العالمية التي اوجدت نوعا من الحذر لدي اصحاب المدخرات لاسيما في ظل الخفض المتوالي لسعر الفائدة علي الودائع بنسب وصلت الي %1 اكثر من مرة وهو ما يفقد الثقة في البنوك كاداة جيدة لتوظيف الاموال، مشيرا الي ان ظهور قنوات قد لاتكون جديدة ولكن بريقها ظهر مقارنة بالبنوك مثل شراء الارض والذهب والتي يتوقع لهما تحقيق طفرات في العائد من ورائهما ذلك كله يوجد نوعا من البريق للمصريين العائدين وفي نفس الوقت تخوفا لدي البنوك.
 
من جهة اخري اشار احمد عبد الحميد الخبير المصرفي الي انه علي الرغم من قدم فكرة استخدام البطاقات الالكترونية في تحويل الاموال وشيوع استخدام الفكرة وتطبيقها من بنك الي اخر فانه لابد من توفير تيسيرات فيما يتعلق بقيمة العمولة التي يتقاضاها البنك علي عملية التحويل لكي تتناسب وحجم الاقبال مع سرعة وكفاءة الكارت الذكي المستخدم وبالتالي يقبل عليه العاملون بالخارج.
 
واوضح عبد الحميد ان بعض البنوك قامت مؤخرا بتطوير خدماتها بشكل جزئي في اطار خطتها لدعم مواردها من التدفقات النقدية عبر حوالات ومدخرات العاملين بالخارج عبر طرق مختلفة، مثل افتتاح فروع لها بالخارج كنموذج البنك الاهلي وبنك القاهرة اضافة الي استحداث خدمات مصرفية جديدة تتناسب مع ظروف العصر الذي يتسم بالسرعة في مجال تحويلات العاملين في الخارج، من خلال بعض الوسائل التي كان اخرها اصدار بطاقات الدفع الالكترونية والتي اصبحت الوسيلة المثلي للتعاملات المالية والتجارية، نظرا لما تتمتع به من الامان واليسر في التعامل.
 
بدوره اكد عماد شوقي الخبير المصرفي ان بعض البنوك المصرية ومنها باركليز والاهلي سوسيتيه جنرال ومصر وعدد من البنوك الاخري اقدموا علي اصدار بطاقات الدفع الالكترونية للتحويلات المالية كوسيلة جديدة تتميز بالسرعة في التحويل ويمكن من خلالها تحويل الاموال بين المرسل بالخارج الي يد المستقبل داخل مصر بصورة فورية.
 
وكشف شوقي النقاب عن ان فكرة عمل البطاقة تتلخص في اصدار بطاقتين للعميل الواحد الاولي تستخدم في التحويل من الخارج من خلال البنوك وشركات الصرافة الذي يتم التعاقد معها في العديد من الدول العربية، وتكون تلك البطاقة في حوزة العميل الذي يعمل بالخارج، أما البطاقة الثانية فتستخدم في صرف المبالغ المحولة وتكون بحوزة الشخص الذي يحدده العميل ويرغب في تحويل الاموال اليه وتطبق من اجل تنفيذ ذلك اجهزة تكنولوجية عالية التقنية، وعند رغبة العميل الذي يعمل في الخارج في اجراء عملية تحويل فانه يتجه الي فرع الشركة او البنك المتعاقد مع بنك من البنوك المصرية والتي تستخدم تلك التقنيات.
 
اضاف ان تطوير ادوات التحويل السريعة ضرورة ملحة علي البنوك المصرية للبدء في تسريع وتيرتها للاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج في اطار الخطة للاستفادة من التدفقات النقدية خاصة مع بدء فصل الصيف وعودة العاملين بالخارج، وكذلك كوسيلة لتوسيع القاعدة المصرفية من العملاء لدي البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة