أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الصغيرة تدفع ثمن استهداف‮ »‬الگبيرة‮« ‬لزيادة حصصها السوقية


نشوي عبد الوهاب
 
بعد أن تمكنت أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي من تخطي الربع الاخير من العام الماضي وتحقيق أرباح مرضية، أعلنت بعض البنوك استهدافها زيادة حصتها السوقية من اجمالي القطاع المصرفي مع نهاية العام المالي الحالي 2009، لتدخل عام 2010 عند مستويات متقدمة، وحصة جيدة إلي حد ما.

 
كان بنك المصرف المتحد علي رأس قائمة البنوك التي اعلنت استهداف زيادة حصتها السوقية الي ما بين 4 و%5 في حين انها لا تتجاوز حالياً %2، كما اعلن كل من البنك الاهلي وبنك القاهرة عن نيتهما في تعويض حصتهم السوقية التي تراجعت في الفترة الاخيرة.
 
في حين اتفق الخبراء المصرفيون علي صعوبة نجاح البنوك في زيادة حصتها السوقية خلال العام الحالي، خاصة مع صعوبة الارتقاء بمعدلات تشغيلها في ظل التحديات الحالية، من تراجع حجم الائتمان الممنوح، بالاضافة الي تراجع حجم استثماراتها في الخارج، وتراجع انشطة التجزئة في البنوك، الي جانب صعوبة زيادة معدلات الايداع بعد اتباع »المركزي« سياسة خفض الفائدة.
 
وحدد الخبراء فرص زيادة الحصة السوقية، في شريحة البنوك ذات الحجم الكبير، والتي ستكون علي حساب البنوك صغيرة الحجم، دون الاعتماد علي زيادة حجم نشاطها وأعمالها المصرفية.
 
منصف مرسي، المحلل المالي لقطاع البنوك بشركة فاروس لتداول الاوراق المالية، أكد انه وفقاً للتوقعات المنخفضة بالنسبة لأداء البنوك في عام 2009، خاصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقراض باعتبارها المؤشر الرئيسي للحصص السوقية للبنوك داخل القطاع المصرفي ككل والتي يتوقع صعوبة زياده معدلات نمو الاقراض خلال العام الحالي ونمو معدلاتها بنسب تنخفض عن معدلات نموه السابقة، فإنه من الصعب علي البنوك زيادة حصتها السوقية خلال تلك الفترة والتي تشتد فيها آثار الازمة المالية علي البنوك سواء في تراجع معدلات الاقراض مع تشدد البنوك في منح الائتمان، بالاضافة الي تراجع حجم استثمارات البنوك في الخارج، وتراجع انشطة قروض التجزئة، بالاضافة الي تخفيض الفائدة واحتمالات ثبات معدل نمو الودائع.
 
وحدد مرسي، البنوك المتنافسة علي زيادة حصتها السوقية في مجموعة البنوك الكبري ذات الملاءة المالية المرتفعة، ومنها البنك التجاري الدولي، والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال، اللذان لديهما القدرة علي تجاوز الازمة المالية وسوء الاوضاع الاقتصادية بتحقيق معدلات نمو مناسبة، دون ان تتأثر سلباً بتداعيات الازمة، مشيراً الي انها ستنجح في زيادة حصتها السوقية علي حساب البنوك الصغيرة الموجودة في السوق.
 
أضاف المحلل المالي الي قائمة البنوك ذات الحصص السوقية المرتفعة.. بنوك القطاع العام وهي »الأهلي« و»مصر« اللذان سيتمكنان من زيادة حصصهما السوقية في ظل الازمة الاقتصادية الحالية، مستفيدين من زيادة ثقة الافراد في البنوك العامة والحكومية علي حساب تراجع الثقة في البنوك التجارية الاجنبيه العاملة في السوق المصرية.
 
أما بالنسبة للبنوك متوسطة الحجم مثل بنك كريدي اجريكول، أوضح مرسي ان فرص البنوك متوسطة الحجم في زيادة حصتها السوقية محدودة للغاية، وستتم في اضيق الحدود خاصة انها ستنشغل هذا العام بمحاولة الحفاظ علي حصتها السوقية الحالية ثابتة دو ان تتراجع علي امل ان تنجح في اضافة جزء طفيف للغاية الي حصتها السوقية ان امكن.
 
ويري المحلل المالي لقطاع البنوك بـ»فاروس« ان فرص البنوك صغيرة الحجم في الارتقاء بمعدلات نموها وحصصها السوقية صعبة جداً، نظراً لضعف قدراتها ومراكزها المالية، بما يمكنها من تخطي الازمات المالية دون اي مشاكل مؤثرة علي وضعها المالي، لافتاً الي ان اغلب التوقعات تجاه اداء البنوك صغيرة الحجم تشير الي كثرة فرص تعثرها المالي مع زيادة نسب مخصصات القروض وارتفاع حجم القروض الرديئة لديها.
 
وأضاف مرسي ان البنوك صغيرة الحجم ستكون هشدفاً للبنوك كبيرة الحجم في زيادة حصتها السوقية مستغلة سوء اوضاعها المالية وعدم قدرتها علي مواجهة تداعيات الأزمة.
 
ويري مرسي ان الارقام المعلن عنها من قبل بعض البنوك التي تستهدف الارتقاء بحصتها السوقية الي مستوي 5 و%6 من حصة سوقية حالية تصل الي 2 و%3 أمر مبالغ فيه من قبل هذه البنوك ذات الحجم الصغير في ضوء تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
 
وتوقع المحلل المالي أن تبدأ البنوك في الارتقاء بحصصها السوقية اعتماداً علي زيادة حجم اعمالها ونشاطها دون الاعتماد علي ضعف البنوك الاخري مع تحسن الاوضاع الاقتصادية ككل ومعاودة معدلات النمو الاقتصادي للارتفاع، الي جانب تحسن مؤشرات نمو القطاع المصرفي، راهناً زيادة الحصة السوقية للبنوك صغيرة الحجم علي قدرتها في الصمود امام المشاكل الحالية وتخطي الفترة الحالية بأقل خسائر ممكنة.
 
علي الجانب الاخر يري محمد مدبولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقاً، ان امكانية زيادة البنوك لحصتها السوقية تتوقف علي آثار الازمة الاقتصادية العالمية علي معدلات نمو النشاط الاقتصادي بوجه عام، وعلي معدلات نمو نشاط القطاع المصرفي علي وجه الخصوص.
 
وأشار إلي انه كلما زادت حدة الازمة علي معدلات نمو الاقتصاد ومعدلات نمو النشاط المصرفي الرئيسي للبنك فلن يتمكن من زيادة معدلات نمو اعماله، ومن ثم لن يتمكن من زيادة حصته السوقية، وهو الاحتمال الاكثر حدوثاً في الوقت الحالي، حيث من الصعب تحقيق الوظيفة الاساسية للبنك من جمع الاموال وزيادة حجم الودائع وتوظيفها في انشطة الاقراض المختلفة أو في تمويل الاعتمادات المستندية أو تمويل انشطة التجارة الخارجية وغيرها من آليات التوظيف التي تراجعت مؤخراً وبشكل ملحوظ خاصة في ظل تراجع تمويل عمليات الصادرات.
 
وأوضح مدبولي ان الفرص المتاحة امام البنوك حالياً من توظيف أموال المودعين في انشطة الائتمان المختلفة لزيادة حصتها السوقية قليلة ولن تساعدها علي استهداف معدلات نمو مرتفعة خاصة في ظل تعاظم المنافسة بين البنوك الموجودة في السوق علي اقتناص فرص النمو القليلة، والتي ستكون علي حساب حصة البنوك الأخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة