أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الودائع تسجل أدني مستويات نموها خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات


محمد سالم
 
سجل معدل النمو الاجمالي للودائع في الفترة من يناير 2008 وحتي بداية العام الحالي أدني مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كشف تقرير البنك المركزي الأخير، عن تسجيل اجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي في يناير 2009 نموًا بنسبة %8.4  مقارنة بيناير 2008، وهي ادني نقاط منحني النمو خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي فسره البعض بتراجع ثقة العملاء في البنوك جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية الي جانب التراجع الذي تشهده اسعار العائد علي الودائع داخل البنوك مدفوعة بتراجع مؤشر الكوريدور، الذي هبط بنحو %1.5، منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وبحسب رصد أجرته »المال« لمعدل نمو الودائع خلال السنوات الخمس تبدأ من 2004 وحتي يناير 2009  فان ودائع وحدات الجهاز قد سجلت نموا بنسبة %21.6 في يناير 2008، بينما تراوحت بين 12 و %15 في الاعوام السابقة له، ولم تختلف نسب النمو للودائع المحلية عن الأجنبية، فقد سجلت ودائع العملة المحلية نموا بنسبة %10.7 في يناير الماضي وهي النسبة الادني خلال فترة المقارنة، بينما كانت قد وصلت لـ%26 في يناير السابق له، وتراوحت بين 11.5  و%16.4 خلال فترة الرصد، كذلك سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا بنسبة %1.9 في يناير الماضي مقارنة بـ%10.5 في يناير من العام السابق، فيما تراوحت نسب نموها خلال بقية الفترة بين 5.1 و%15.1 .

 
التفسيرات المصرفية المتعلقة بالتراجع الملاحظ لنمو اجمالي الودائع والتي سجلتها »المال« خلال مناقشاتها مع مسؤولي الخزانة داخل البنوك العاملة في السوق تدور معظمها حول عدم احساس أصحاب المدخرات بنوع من الأمان علي مدخراتهم خلال فترة الأزمة المالية، رغم رسائل الدعم التي قدمها الدكتور فاروق العقدة لوحدات الجهاز عبر تاكيده المستمر علي ضمان البنك المركزي لكامل الودائع، وبالتالي فان التوقعات تدور حول امكانية العودة مرة أخري الي نسب النمو السابقة للودائع مع انتهاء تداعيات الأزمة، في حين لم يتفق المصرفيون فيما يتعلق بامكانية تسبب التراجع المستمر للعائد داخل الجهاز المصرفي في حدوث تراجع مماثل لنسبة النمو في الودائع، خاصة أن تراجع الكوريدور بحسب تأكيد بعضهم لايمكن ان يتسبب في نسبة التراجع الكبيرة التي شهدها اجمالي الودائع والتي تلامس حدود %13 خلال العام الماضي، بينما كان هناك شبه اجماع علي استحواذ فترة النشاط الاقتصادي التي سبقت تداعيات الأزمة المالية علي نسبة كبيرة من توظيف المدخرات قبل ان تصل الي خزائن البنوك.
 
من جانبه قال الدكتور رؤوف كدواني رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات إن معدلات نمو الودائع من المفترض ان تشهد زيادة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات داخل قطاعات البورصة والعقارات والذهب والعملات بل وجميع القطاعات الاقتصادية الأخري، مشيرًا الي أن تراجع نموها يناقض ظروف السوق الان، وأوضح كدواني ان التفسير الوحيد لتسجيلها ادني مستوياتها خلال السنوات الخمس يمكن ان يتعلق بفترة النشاط الاقتصادي السابقة لبدء تداعيات الأزمة المالية والتي لا شك استحوذت علي نسبة كبيرة من مدخرات الافراد قبل وصولها الي وحدات الجهاز المصرفي، كذلك تراجع التضخم بشكل كبير الآن قد يدفع الافراد الي زيادة الانفاق من مدخراتهم والتي تدخل فيها ودائع البنوك بشكل أثر علي المعدلات النهائية لنمو ودائع الجهاز المصرفي.
 
وتوقع رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات استمرار التراجع أو علي الاقل التذبذب في منحني نمو اجمالي الودائع خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية والتي ستظهر تأثيراتها خلال العام الحالي، مستبعدا سيطرة الاتجاه الهبوطي خاصة ان البنوك ما زالت القطاع الاستثماري الآمن مقارنة ببقية القطاعات والأوعية الادخارية الأخري.
 
فيما قال محمد طه مدير قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية العربية »ABC «، إن تقلص حجم نمو الودائع خلال العام الماضي لا يشير بالضرورة الي تراجع في حجم الودائع بدليل ان الودائع شهدت زيادة كبيرة الفترة الماضية، لكن الأمر متعلق بتوجه استثماري للبنوك العاملة في السوق والتي تضع جزءًا كبيرًا من اموالها في ادوات الدين الحكومية مثل الاذون والسندات، مشيرا الي ان هذا الجزء من اموال البنوك لا يتم رصده ضمن هيكل الودائع، الامر الذي أدي الي ظهور تراجع في نمو اجمالي مدخرات الجهاز »لكن الامر غير حقيقي«، ونفي طه تأثر الأفراد سلبا بتداعيات الأزمة المالية، مؤكدا أن مدخرات الافراد في زيادة برغم استمرار تداعيات الأزمة، فيما توقع رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية حدوث تحول أو تراجع حقيقي لنمو الودائع مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، مشترطًا لذلك تحقيق الشركات المصرية المدرجة بالبورصة لنتائج اعمال جيدة بحيث يمكنها جذب جزء من اموال البنوك او تلك المقرر دخولها للجهاز للاستثمار في البورصة.
 
فيما قالت بسنت فهمي المستشار ببنك التمويل المصري السعودي إن الاستثمارات التي تحولت من السوق المصرية خلال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة هي السبب في تباطؤ نمو ودائع الجهاز المصرفي، حيث كانت تشكل تلك الاستثمارات جزءًا مهما من هيكل الودائع، لكن بسنت اشارت الي ان الأفراد استطاعوا تغطية مزيد من التباطؤ كان من الممكن ظهوره في هيكل نمو الودائع سواء المحلية أو الأجنبية.
 
وقالت مستشار بنك التمويل السعودي إن عنصر الامان رغم تأكيد »المركزي« علي ضمانه لكامل الوديعة مازال ضعيفًا لدي الافراد الذين هم في حاجة الي تكثيف حملة التوعية الحالية التي يقودها اتحاد البنوك، مشيرة الي ان عامل »الحساسية« مازال متواجدًا ويشكل حاجزًا بين أموال المصريين ووحدات الجهاز المصرفي، الامر الذي قد يشكل من وجهة نظرها عاملا يضمن استمرار التباطؤ في نمو الودائع خلال الفترة الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة