أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير بعثة العمل الدولية‮.. ‬فرصة أخيرة للحكومة والحريات النقابية


إيمان عوف

وصلت بعثة من منظمة العمل الدولية الي القاهرة الاسبوع الماضي، لبحث تطور الحريات النقابية والعمالية في مصر.
تأتي الزيارة كمتابعة للمهلة التي منحتها منظمة العمل الدولية لمصر العام الماضي لتحسين اوضاعها فيما يخص حقوق العمال وترتيب مصر في القائمة السوداء، بعد أن حصلت علي المركز السابع في قائمة الدول التي تنتهك الحريات العمالية والنقابية.


وواكب ذلك العديد من الاحتجاجات العمالية وعدم اعتراف الدولة بالنقابات المستقلة مثل نقابة الضرائب العقارية، مما أثار تساؤلا حول السيناريوهات المتوقعة من قبل القيادات العمالية الرسمية وغير الرسمية للتقرير الذي تعده منظمة العمل الدولية خلال هذه الايام؟.

بداية اكد كمال ابوعيطة، رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، ان التقرير الذي تعده منظمة العمل الدولية عن الحقوق النقابية والعمالية سيحمل العديد من السلبيات في ملاحظة التطور الذي جري في مصر علي الحريات النقابية والعمالية، خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي ساهمت في تسريح العمالة وخفض الاجور بالاضافة الي دخول قطاع جديد من العاملين بالدولة حلبة الاضرابات، وبالتالي فان جميع المؤشرات تكشف عدم وجود اي خطوات ايجابية يمكنها ان تثبت اقدام مصر امام منظمة العمل الدولية.

وقال ابوعيطة إن هذا التراجع في الحريات النقابية والعمالية هو ما يمكنه ان يفسر تراجع الدولة في الفترة السابقة امام مطالب العمال والمهنيين.

واوضح ان الانقسامات الداخلية التي تفتت جهود وزارة القوة العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ساهمت بصورة واضحة في عدم قدرة الدولة - ممثلة في وزارة القوة العاملة - علي تحسين صورتها امام منظمة العمل الدولية. الا ان أبو عيطة عاد ليؤكد ان السيناريوهات المتوقعة من قبل منظمة العمل الدولية لا يمكنها ان تحقق اي مكاسب للطبقة العاملة المصرية لانها ستكتفي بتقديم مصر مزيدا من التنازلات السياسية علي المستوي الدولي. وفي حال ما اذا قامت مصر بذلك فلن تكون هناك اي جزاءات يمكن تطبيقها علي الحكومة المصرية.

من جانبه اكد كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، ان تقرير المنظمة يعد من الايجابيات التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين احوال العمال في مصر، حيث يحق للمنظمة ان توقع عقوبات معنوية علي القاهرة اذا ما اثبت التقرير تدني الحريات النقابية والعمالية. واضاف ان الازمة الحقيقية حيال هذه التقارير تعتمد بصورة كبيرة علي لقاء الممثلين الرسميين للعمال، الذين من شأنهم تضليل التقرير والبعثة، ويتضح هذا جليا من برنامج البعثة في القاهرة حيث إنها ستلتقي عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بصفتها ممثلا عن الحكومة المصرية، وكذلك حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، ومسئولو اتحادي الصناعات والغرف التجارية ممثلين عن اصحاب الاعمال، وذلك لمعرفة رؤية - كل طرف علي حدة - حول الاوضاع في مصر وأن كل هذه الاطراف من شأنها ان تعطي حقائق مغلوطة للبعثة من اجل تحسين صورة كل منهما.

وانهي عباس حديثه مطالبا بعثة منظمة العمل الدولية بضرورة الرجوع الي منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العمالي اذا كانت ترغب في الوصول الي الحقائق العمالية والنقابية في مصر.

وعلي الجانب الاخر، توقع علي عثمان المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر ان يأتي تقرير البعثة ايجابيا، لان هناك العديد من التطورات التي حدثت في مصر في الفترة الاخيرة تجاه القضايا العمالية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الاتجاه الي اشراك العمال في صياغة القوانين والتشريعات التي تمس الشأن العمالي.

لكن عثمان عاد ليؤكد ان ما يحدث من اضرابات واعتصامات من قبل العمال انما هو امر طبيعي لا يمكن للبعثة ان تأخذه علي القاهرة، لانه يرتبط بوضع عالمي وهو الازمة المالية العالمية.

واشار الي ان اتحاد نقابات عمال مصر قام بصياغة قانون للنقابات العمالية كتعديل عن القانون السابق، الذي كان للمنظمة ملاحظات عليه ومن المقرر ان يتم عرض هذا المشروع علي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.

وانهي عثمان حديثه مؤكدا ان ما يهم الاتحاد ليس التقارير الدولية، بل إن كل  مايهمه هو الحفاظ علي حقوق العمال المصريين والخروج من الازمة المالية العالمية باقل خسائر ممكنة.

من جانبها اكدت فاطمة رمضان، مدير ادارة البحث والعلاقات الدولية بوزارة القوة العاملة، ان ما تمت اشاعته عن ترتيب مصر ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال والحريات النقابية هو مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة فهذا المفهوم هو من صنع الصحافة، وكل ملاحظات منظمة العمل الدولية اثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي بجنيف كانت مجرد مطالبات ببعض التعديلات، ويحق للوزارة قبول هذه المطالب من عدمه، وقالت إن عائشة عبدالهادي، وزيرة القوة العاملة، ردت علي هذه الملاحظات التي ابدتها منظمة العمل الدولية.

وتوقعت فاطمة ان يكون تقرير البعثة ايجابيا، خاصة في ظل عمل وزارة القوي العاملة للحفاظ علي حقوق العمال في ظل الازمة وعدم تسريح اي عامل حتي الآن، وانشاء صندوق اعانة البطالة وتحديث قانون النقابات العمالية والاجتماعية بالاضافة الي برنامج الحوار الاجتماعي الذي تديره الوزيرة.

وانهت حديثها مطالبة الصحافة المصرية بتحري الدقة في العلاقات الدولية والقيام بعملها بحيادية، وعدم الانحياز الي اي طرف من اطراف العملية الانتاجية، وذلك لتشجيع برنامج الحوار الاجتماعي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة