أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

3‮ ‬مطالب ضرورية لتطوير النقل البحري


علا العلاف

حددت مجموعة من خبراء النقل البحري عددا من العقبات والمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البحري، ومنها عدم وجود تمويل بنكي لتطوير القطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة، بالإضافة إلي اشكالية عدم تعديل قانون النقل البحري لكي يتواكب مع المتغيرات العالمية الجديدة. وأخيراً صعوبة امتلاك السفن البحرية حيث يعتمد القطاع علي تأجير السفن.


طالب خبراء قطاع النقل، البنوك بتسهيلات الإجراءات الائتمانية للحصول علي التمويل اللازم لتنمية الاستثمارات داخل القطاع، كما طالبوا بتعديل بنود قانون النقل البحري لازالة العقبات أمام المستثمرين في ملكية سفن النقل البحري إلي جانب ادخال التعديلات اللازمة لزيادة مرونة القانون للتأقلم مع المتغيرات العالمية.

أكد حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب أهمية تعديل بعض مواد قانون النقل البحري التي تعوق تملك رجال الأعمال والمستثمرين للسفن والبواخر، بما يهدد بخروج بعضها من السوق، مما يضعف فرص نمو استثمارات النقل البحري مقارنة بالدول الأخري المنافسة لنا، شدد الطحان علي ضرورة بلورة العقبات التي يتعرض لها القطاع.

ودعا الطحان إلي ضرورة النهوض بقطاع النقل البحري وانتشاله من آثار الازمة المالية الحالية وتوابع الركود الاقتصادي، وطرح عدداً من الأفكار والحلول البديلة للتغلب علي مشاكل النقل البحري واقتناص الفرص الجيدة لتملك البواخر بدلاً من استئجارها لاحلال العلم المصري علي البواخر محل اعلام البلاد الأجنبية.

وأشار رئيس لجنة النقل البحري إلي الاستفادة من خفض كل من كوريا الشمالية والجنوبية، واليابان، والمانيا، وايطاليا، واندونسيا، وهولندا، وأمريكا أسعار البواخر والسفن بنسبة %50 واقتناص فرص انخفاض أسعارها.

ولفت الطحان الانتباه الي اشكالية عدم وجود نظام بنكي وبرامج معتمدة في مصر لتمويل السفن ومشروعات النقل البحري لعدم رغبة إدارة الائتمان البنكية وإدارة المخاطر في الموافقة علي تمويل مشروعات النقل البحري لارتفاع مخاطرها علي اعتبار أنها استثمارات تمويلية طويلة الأجل لا ترغب البنوك في تحمل جزء من مخاطرها، ومن ثم تقوم البنوك المصرية برفض التمويل.

وأوضح ان اصحاب البواخر يلجأون إلي التمويل الخارجي نظراً للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في الخارج، إلا ان في ظل الازمة المالية الحالية قامت بعض البنوك الخليجية بخفض التمويل المتاح لقطاع النقل البحري المصري.

وأضاف الطحان إلي انه حتي الآن لم تتضح الرؤيا التمويلية لقطاع النقل البحري مع عدم وجود مجال للتحاور مع رجال الأعمال في التعاقدات التي تتخذها البنوك، مشيراً إلي ما قدمته تركيا من تسهيلات عالية في ظل الازمة المالية الحالية للنهوض بقطاع النقل البحري لديها وازالة القيمة الضريبية علي أصحاب البواخر، وتدعيم التمويل والتسهيلات البنكية لقطاع النقل البحري التركي، كما ضرب المثل باسرائيل التي يصل دعم البنوك بها إلي قطاع النقل البحري من 70 إلي %90 لتحقيق هدفها وليظل العلم الإسرائيلي معلناً دائماً علي البواخر والأساطيل لديها.

واتفق معه المهندس وائل قدورة خبير النقل البحري علي ضرورة وجود تمويل بنكي وعدم تعجيز البنوك لقطاع النقل البحري أمام أصحاب البواخر والاحلال وتجديد السفن بشكل عام حيث ان قطاع النقل البحري من أهم القطاعات التي تأثرت بالازمة المالية الحالية ولابد من النهوض به واشراك البنوك لتمويله.

وأضاف لابد من تعديل بعض بنود قانون النقل البحري رقم 60 لسنة 1961 بما يسمح لأصحاب ورجال الأعمال من امتلاك البواخر في مصر لأن أغلب النظم في مصر تعتمد علي نظام التأجير.

وأشار قدورة إلي أن معظم السفن المصرية عمرها الافتراضي قد انتهي تماماً عدا أسطول الشركة الوطنية للنقل البحري، حيث يقوم بعض رجال الأعمال بشراء السفن من الدول الخارجية مستعملة وتعمل منذ 20 عاماً فبالتالي لا يعتمد عليها إلا في تحميل نقل بضائع معينة، وأيضاً للمسافات القصيرة في نقل البضائع من مصر إلي الامارات أو السودان أو السعودية علي سبيل المثال أو الدول المجاورة قصيرة المسارات.

منبهاً إلي ان هذه البواخر تؤثر بالسلب علي دخول أصحاب السفن واستثماراتهم في القطاع بنسبة %60 من قيمة العائد المادي.

وأضاف إلي السابق آثار الانكماش نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي والتي ظهرت آثارها واضحة علي سوق النقل.

وطالب قدورة بضرورة اتباع عدد من الاجراءات التي اتخذتها الدول الكبري لمساندة قطاع النقل البحري وعلي رأسها الصين التي قامت بنشاط مكثف في بناء السفن والبواخر، وأيضا بناء سفن الصب والحاويات بجانب التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك في الصين للخروج من تقلص قطاع النقل البحري.

وأكد قدورة ضرورة مساندة قطاع النقل البحري وتدعيمه من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية مع وضع سياسات لنهوض صناعة السفن والتطوير التكنولوجي بها وأيضاً تسهيل الإجراءات البنكية في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة