أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جدل حول طرح محطات حاويات جديدة بالموانئ خلال الأزمة المالية


السيد فؤاد
 
اختلفت آراء الخبراء حول طرح محطات الحاويات الجديدة خلال الفترة المقبلة حيث أيد البعض فكرة الطرح بصورة كبيرة لنقص نصيب مصر من الحاويات المتداولة عالميا والتي تصل إلي 5.5 مليون حاوية في أربعة موانئ تتضمن بورسعيد والاسكندرية ودمياط والبحر الأحمر ومن أهم الموانئ التي تتضمن الحاويات الترانزيت شرق بورسعيد والتي تم اختياره أهم ميناء محوري علي مستوي العالم من المنظمات العالمية. بينما رأي البعض الآخر تأجيل الطرح لما بعد الأزمة العالمية - وحسب وزارة النقل فقد بلغ حجم الأعمال الإنشائية في الموانئ المصرية مؤخرا 20 مليار جنيه ويتوقع جذب استثمارات إضافية تقدر بحوالي 48 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

 
 
في البداية يشير اللواء إبراهيم صديق رئيس هيئة ميناء بورسعيد إلي أهمية طرح محطات الحاويات في مصر خلال الفترة الراهنة مشيرا إلي تدني الحد الذي يتم تداوله في مصر بشكل كبير كما وصفته هيئة »الجايكا« اليابانية والتي أشارت إلي أنه من المفترض أن يتم تداول نحو 200 مليون حاوية بحلول عام 2020، في الوقت الذي لا تكفي فيه محطات الحاويات الحالية هذا المعدل خلال الفترة المقبلة والتي تشمل الـ4 موانئ فقط.
 
وأكد صديق أن آلية الطرح يجب أن تتضمن دراسات جدوي حيث تختلف عملية التنفيذ عن مرحلة التشغيل، مؤكدا ضرورة أن تصبح تلك المحطات جاهزة أولاً حتي يتسني لمصر استقبال أي حاويات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث ان الأزمة المالية لن تستمر طويلا حتي يتم الاستغناء عن طرح محطات حاويات جديدة، مشيرا إلي أهمية تنفيذ تلك المشروعات من خلال القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع »BOT «.
 
يذكر أن أهم المحطات التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة هي مشروع إنشاء رصيف »100« بطول حوالي 1000 متر علي مساحة »280 ألف متر مربع« في ميناء الاسكندرية ومقدر لهذا المشروع أن يتم التداول من خلاله من 700-500 ألف حاوية في السنة ويتوقع أن تبلغ حجم استثماراته حوالي 300 مليون دولار، فضلا عن محطة ميناء بورسعيد الثانية.
 
من ناحية أخري أكد تقرير صادر عن قطاع النقل البحري أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بنسبة %20 علي موانئ مصر المطلة علي البحر المتوسط وهي الاسكندرية ودمياط وبورسعيد.
 
علي الجانب الآخر أشار يانز فلو العضو المنتدب لمجموعة قناة السويس للحاويات إلي تراجع أعداد الحاويات في ميناء شرق بورسعيد خلال الربع الأول من عام 2009 بنسبة تصل إلي %15 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم تحقق محطة الشركة ما كانت تستهدفه والذي بلغ في 2008 حوالي 2.4 مليون حاوية إلا أنها ستحافظ علي نفس النسبة خلال العام الحالي 2009.
 
داعيا الحكومة المصرية إلي ضرورة تأجيل طرح محطات جديدة تعمل في مجال الحاويات حتي عام 2010 وقت انفراج الأزمة حيث يري أن العائد من وراء عمية الطرح لن يكون مجزيا  علي حد قوله.
 
من جانبه أشار اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري إلي أن طرح محطات الحاويات الجديدة يتوقف علي العرض والطلب، فضلا عن الاتجاه العالمي نحو تحوية البضائع حيث من المتوقع ان ترد جميع البضائع خلال الفترة المقبلة في حاويات، مشيرا إلي أن السوق المصرية مازالت في حاجة لمحطات حاويات جديدة خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود تفاوت زمني في الوقت الذي يتم فيه طرح المشروع وتنفيذه والتي يمكن أن تصل إلي عامين، موضحا أن السوق لن تستمر في تراجعها أكثر من عام علي الأكثر خلال الأزمة الراهنة.
 
وكشف أبو جندية عن عدد من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في العديد من البني التحتية بالموانئ المصرية أهمها إنشاء رصيفي 65 و66 للبضائع الجافة بميناء الاسكندرية بتكلفة 50 مليون جنيه والحوض متعدد الأغراض بميناء الدخيلة بتكلفة 600 مليون جنيه بالإضافة إلي رصيف محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطاقة 4 ملايين حاوية مكافئة. مطالبا بأن تطرح محطات الحاويات وغيرها من تلك المشروعات علي غرار ما حدث في ميناء دمياط عند طرح مشروع محطة الحاويات التابعة لمستثمر أجنبي »ديبكو« حيث يقوم الأخير بتجهيز البنية التحتية والفوقية للمشروع، دون أن تتحمل الدولة تكلفة الأولي كما حدث في ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد.
 
وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلي أن هذا الاتجاه سوف يوفر علي الدولة العديد من الاستثمارات التي كانت تقوم بضخها لتطوير شركاتها والموانئ التابعة لها حيث سيكون المستفيد الأكبر من البنية التحتية هو المستثمر. علي أن تدخل الدولة بحصة في المشروع بصفتها مانحة الامتياز، مؤكدا استفادة العديد من الأطراف من مثل هذه المشروعات بصورة غير مباشرة فمثلا ميناءا السخنة وشرق بورسعيد عملا علي مضاعفة ايراد الجمارك عما قبل إنشاء هذه الموانئ، فضلا عن تشغيل العمالة المصرية وتشغيل أسطول النقل البري وغيره من ايجاد أنشطة جديدة.
 
وأشار اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري الأسبق إلي تقدم الموانئ المصرية في أداء عملها رغم إهمال الأنشطة الأخري ماعدا »السفن والموانئ« خلال عام 2008 والتي كانت تتصف بسوء حالتها أيضا قبل عام 2003، مشددا علي أن الارتقاء بالموانئ لا يظهر نتائجه إلا بعد سنوات عديدة نظرا لضخامة حجم المشروعات المقامة عليها وطول فترة البناء كما في ميناء الدخيلة الذي تم إنشاؤه عام 1984 ولم يستكمل حتي الآن.
 
وحسب معلومات قطاع النقل البحري الذي رصد حركة الموانئ خلال عام 2008 فقد تم تداول نحو 115.8 مليون طن في مقابل نحو 112.2 مليون طن عام 2007 محققة نمو وصل إلي %3.2 فقط.
 
وأشار حسن إلي ضرورة الاهتمام بطرح محطات حاويات جديدة نظرا للطفرة التي تشهدها الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة منطق شرق بورسعيد والذي تم اختياره من قبل المنظمات العالمية والأوروبية بوجه خاص علي أنه أهم ميناء محوري في العالم، إلا أنه يطالب بعد الاستغناء عن هذه المحطات والمشروعات التي بالبنية التحتية للأجانب كما تم في الموانئ المتخصصة السخنة وشرق بورسعيد.
 
وكانت ورقة النقل الصادرة عن الحزب الوطني قد أوصت بتشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي علي استكمال بناء البنية الفوقية »باقي الأرصفة والساحات« منفردا والاشتراك مع الدولة في جزء من البنية التحتية »باقي الأحواض والخدمات« من قيام الدولة ببناء البنية التحتية والممرات الأساسية حاجز الأمواج والممرات الملاحية والمساعدات الملاحية.
 
ومن أهم محطات الحاويات الموجودة بالموانئ المصرية شركة الاسكندرية لتداول الحاويات التابعة لوزارة الاستثمار وشركة الاسكندرية الدولية لمحطات الحاويات بالاسكندرية أيضا دمياط لتداول الحاويات »وزارة الاستثمار« وديبكو لتداول الحاويات بدمياط، وبورسعيد لتداول الحاويات »وزارة الاستثمار« وقناة السويس لتداول الحاويات »أجنبي« وميناء السخنة »موانئ دبي«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة