أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحيب بإنشاء بنك متخصص لتمويل‮ »‬الصغيرة والمتوسطة‮«‬


هيثم يونس
 
طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مؤخراً بانشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمييزها في المعاملة الجمركية والضريبية، بعد تجاهل العديد من البنوك الحوافز التي قدمها البنك المركزي لتمويلها، بينما يتجاوز عدد المشروعات الصغيرة 2.5 مليون مشروع يعمل بها نحو 5.2 مليون عامل ويضاف إليها 39 ألف مشروع جديد سنوياً، إلا ان مساهمتها في اجمالي الصادرات لا تتعدي %4 وهي نسبة ضعفية جداً بينما تصل إلي %60 في الصين، و%56 في تايون، و%70 في هونج كونج.

 
 
رحب الخبراء المصرفيون بفكرة انشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين انه بات مطلباً ملحاً سيؤدي لحل أزمة تمويل تلك المشروعات من ناحية وسوف يرفع عبء تمويلها عن كاهل البنوك التجارية الاخري التي مازالت لا تلتفت إلي تمويل المشروعات الصغيرة رغم الحوافز التي قدمها البنك المركزي لها.
 
أكد مجدي عبد الفتاح، مسشار التمويل والاستثمار بالبنك الوطني المصري، أنه رغم الحوافز التي قدمها البنك المركزي مؤخراً للبنوك لتشجيعها علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساء باعفائها من نسبة الاحتياطي بمقدار ما تمنحه من تمويل للمشروعات الصغيرة وقيامه بخفض سعر الفائدة مؤخراً، فإن البنوك مازالت تتحفظ علي تمويل المشروعات الصغيرة والتي تحتاج لمجهود كبير من إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ودراسات ائتمانية متكاملة ومتابعات ميدانية ومكتبية ومحاسبية تتساوي مع تلك التي يقوم بها البنك في حال تمويل العميل الكبير، الذي يحقق مكسباً للبنك يعادل ما يحققه البنك من مئات المشروعات الصغيرة.
 
ويستطرد قائلا: غير ان نسبة منح الائتمان للمشروعات الصغيرة من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لا تتعدي %3 وهي نسبة ضئيلة للغاية، مؤكداً ان إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يحل أزمة تمويل المشروعات الصغيرة، وسوف يرفع عن كاهل البنوك التجارية العاملة في السوق معاناة تمويل تلك المشروعات مما سيؤدي بدوره لجذب البنك المتخصص لتلك الشريحة الكبيرة من صغار العملاء، مما سيخلق جيلاً جديداً من رجال الأعمال ويقضي بدوره علي معدلات البطالة ويزيد من معدلات تصديرها، مشيراً إلي ان مصادر تمويل هذا البنك ستكون بمساهمة البنك المركزي في رأسماله والصندوق الاجتماعي للتنمية وبمساهمة من جميع البنوك العاملة في السوق والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وجميع المعونات التي ستقدم للبنك مما يحدث بدوره رواجاً في الصناعات الصغيرة.
 
ويتفق معه حافظ الغندور، مدير البنك الأهلي المصري، في ان ما تتطلبه المشروعات الصغيرة من جهود ودراسة حتي يقرر منحها الائتمان، يفوق قدرات الوحدات والفروع بجميع البنوك التجارية العاملة في السوق والتي تتعامل مع تلك المشروعات، الأمر الذي يستلزم انشاء بنك متخصص علي غرار البنك العقاري وبنك الائتمان الزراعي لتمويل المشروعات الصغيرة ما يؤدي لان تنصب جميع النماذج وادارتها والخبرات والدراسات فيما يخص تمويلاً محدداً لتلك المشروعات وتوفير المتابعة السليمة لتلك المشروعات، الأمر الذي يجعلها فكرة ناجحة وسوف تجد طريقها في السوق.
 
أوضح زاهي النحال، خبير مصرفي، أننا نعترف جميعا بأنه مازالت هناك أزمة في تمويل المشروعات الصغيرة وأن المشكلة الأكبر تتمثل في فشل عمليات التسويق لتلك المشروعات، وضعف عمليات التمويل المقدم للمشروع، وضعف الكفاءة الإدارية، وعدم خضوع المنتج لمواصفات الجودة، ومن ثم عدم وامكانية تسويقه مما يؤدي بدوره لفشل المشروع ككل لعدم حصوله علي أي عوائد قد تمكنه من تسديد أعباء القرض والتوسع فيه.
 
وأكد ان هناك عدداً من الاشتراطات لا بد من توافرها حتي لا يكون انشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة، إضافة إلي سلسلة فشل البنوك المتخصصة مثل بنوك الائتمان الزراعي والتنمية الصناعية والعمال علي حد قوله ومنها ضرورة انشاء شراكة بين مجموعة من صغار المستثمرين للتخصص في نوع معين من الأنشطة الصناعية المختلفة والتي تضم عدة صناعات، الامر الذي سيؤدي بدوره لمضاعفة حجم التمويل الممنوح لهم وتحوله لمشروع كبير، وان تتبع تلك الشراكة لاشراف احدي الشركات المتخصصة في هذه النوعية من الصناعات وتقوم بمد هؤلاء المستثمرين الصغار الجدد بالخبرات الفنية والاشرافية وبالمواد الخام حتي لا يحدث تضخم لرأس المال العامل بها.
 
مشيراً إلي ان يقوم البنك بشراء المنتج النهائي لها وعمل تسوية حسابية بينها وبهذا يولد المشروع ناجحاً هذا من الناحية الفنية، وهناك نواح تتعلق بالمناخ العام وتستلزم اجراء تعديل تشريعي علي قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية حتي يضمن حصة شرائية للحكومة من تلك المشروعات الصغيرة، فما يحدث الآن في طرح أي مناقصات يشترط الخبرة الكبيرة وحجم الشركة وكم الانتاج مما يضع المشروعات الصغيرة خارج الأضواء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة