أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

محيي الدين‮: ‬رفع كفاءة قطاع التأمين أهم أهداف المرحلة الثانية للإصلاح المالي


كتبت - مروة عبد النبي:
 
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن المرحلة الثانية من برنامج تطوير قطاع التأمين بدأت مع أوائل عام 2009، وتمتد حتي 2012. وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف استكمال رفع كفاءة القطاع، وزيادة قدرته علي تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والمشروعات المتوسطة والصغيرة لقدرتها علي توفير فرص عمل للشباب. وقال محيي الدين في كلمة القاها نيابة عنه الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين خلال مؤتمر »إدارة المبادرات والفرص بقطاع التأمين« أمس إن المرحلة الأولي من برنامج تطوير القطاع انتهت بنهاية 2008.

 
 
 محمود محيي الدين
وأشار إلي أن المرحلة الأولي استهدفت رفع كفاءة السوق والارتقاء باجراءات الاشراف والرقابة، وتقوية الكيانات المالية، واصلاح الهياكل التمويلية لقطاع التأمين، ووضع استراتيجية للتعامل مع معوقات التطوير.
 
وقال إن سوق التأمين المصرية حققت خلال السنوات الأربع الماضية نمواً في حجم الأقساط والاستثمارات، بعد تنفيذ خطة إصلاح وتطوير القواعد التشريعية واستصدار القوانين والقرارات المنظمة لسوق التأمين.
 
أشار محيي الدين إلي أن خطة التطوير انعكست إيجابياً علي نتائج القطاع، حيث ساهم قطاع التأمين باستثماراته في 350 مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي %1.2 عام 2008/2007 مقارنة بـ%0.8 في 2004/2003. كما أصبحت نسبة مساهمة استثمارات القطاع %6 من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، تسهم فيها صناديق التأمين الخاصة بما يقرب من النصف. وهو ما يؤكد الدور البارز الذي تقوم به هذه الصناديق في تدعيم نظم المعاشات علي المستوي القومي، وما يترتب عليه من رفع درجة كفاءتها وفاعليتها واستمرارها في أداء دورها.
 
أضاف محيي الدين أن أقساط التأمين شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية والممتدة من 2004/2003 حتي 2008/2007 بنسبة %96، حيث بلغت 7.4 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات الصناديق 21 مليار جنيه، وارتفع إجمالي استثمارات الشركات بنسبة %86 لتصل إلي 29.2 مليار جنيه، لتتجاوز استثمارات القطاع إلي 50 مليار جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة