أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«الرقابة» تجتمع بـ «الرعاية» لحسم ملف تأمين الـ «HMO»


كتبت ـ مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة:

فى تطور مفاجئ لحسم ملف شركات الرعاية الصحية، التى تزاول نشاط التأمين الطبى من خلال تحملها المخاطر عبر آلية «HMO »، عقد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع قيادات الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية برئاسة الدكتور إيهاب أبوالمجد.

 
 اشرف الشرقاوى
علمت «المال» أن الاجتماع جاء بناءً على طلب جمعية الرعاية الصحية، بعد الإعلان التحذيرى الذى أصدرته هيئة الرقابة، وتوعدت فيه بملاحقة شركات الرعاية التى تزاول نشاط التأمين الطبى قضائياً، خاصة أنها تزاول النشاط دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

من جهته، قال الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية، إن الاجتماع تطرق إلى 3 ملفات رئيسية أولها إيجاد آليات للتعاون بين الهيئة والجمعية لوضع بعض المعايير والضوابط لمزاولة شركات الرعاية نشاط التأمين الطبى لحين الإفراج عن مشروع قانون الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الشهر المقبل لوضع تلك المعايير فى حضور أعضاء الجمعية من شركات الرعاية لمناقشة رؤيتها حول هذا الملف على ألا تتناقض تلك المعايير مع نصوص قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون 118 لسنة 2008.

وتضم جمعية الرعاية الصحية 25 شركة منها 15 شركة تعمل وفق آليتى الـ«HMO » والـ«TPA »، و10 شركات تعمل بآلية الـ«TPA »، أو ما يعرف بالطرف الثالث فى العملية التأمينية.

وأشار أبوالمجد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الملف الثانى الذى تمت مناقشته خلال اجتماع الهيئة تضمن مطلباً بتبنى الهيئة مسئولية الدفع بسرعة إصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية، خاصة أنه تم تقديمه لدوائر صنع القرار منذ ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة وعد بتبنى هذا الملف وأنه سيخاطب جهة التشريع ودوائر صنع القرار بضرورة إدراجه ضمن أجندة أعمال مجلس الشورى، الذى يتولى مهمة التشريع حالياً.

وأضاف أن الملف الثالث تطرق إلى كيفية دعم الهيئة لجمعية الرعاية الصحية، خاصة أنها أُنشئت بهدف ضبط إيقاع التأمين الطبى لرفع كفاءته.

من جهة أخرى، علمت «المال» أن هناك اتجاهاً لدى الهيئة لوضع بعض الضوابط المؤقتة التى تستهدف فى مجملها قصر نشاط شركات الرعاية الصحية على إدارة محافظ التأمين الطبى لصالح شركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـ«TPA » لحين إصدار قانون شركات الرعاية.

وقالت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الدكتور أشرف الشرقاوى كلف نائبه الجديد الدكتور محمد معيط بضرورة وضع ملف الرعاية الصحية فى مقدمة أجندة اهتماماته سواء كانت شركات تعمل بآلية الـ«HMO » أو الـ«TPA ».

فى سياق آخر، من المنتظر أن تضع الجمعية العمومية للجمعية المصرية لشركات الرعاية صباح اليوم الإثنين بيان الهيئة ضمن أجندتها لإيجاد آليات للخروج من هذا المأزق، إضافة إلى مناقشة بيان الهيئة الأخير، وكيفية التعامل معه والإجراءات الواجب اتخاذها للتعاون مع الهيئة وعقد اجتماعات بين الهيئة وأعضاء الجمعية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة