أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خضوع الجمعيات الأهلية لقانون الأموال العامة ورقابة «المركزى للمحاسبات»


كتب ـ على راشد:

انتهت لجنة «تنمية الموارد البشرية والإدارة المحلية» بمجلس «الشورى» من الصيغة النهائية لقانون العمل الأهلى، بعد موافقة المجلس مبدئياً، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمناقشة القانون مع ممثلى وزارتى «الخارجية» و«التأمينات»، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية.

يتكون مشروع القانون من سبعة أبواب تتضمن 75 مادة، ونصت المادة «3» على أن تخضع أموال الجمعيات التى تجمعها من خلال تبرعات أو تمويل، لشروط الأموال العامة طبقاً لقانون العقوبات، كما يعد فى حكم الأموال العامة كل أموال تتلقاها المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل أو الخارج، باستثناء الأموال التى يتم تحصيلها عن طريق اشتراكات أو تبرعات الأعضاء.

ويجيز مشروع القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز %25 من عدد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجيز للجاليات الأجنبية أن تنشئ جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً للقانون.

وحظر مشروع القانون إشهار أى جمعية يكون من بين أهدافها الخفية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو تهدف لربح أعضائها من خلال ممارسة نشاط يؤدى إلى ذلك.

وأجاز المشروع قبول الجمعيات للتبرعات من المنظمات غير الحكومية الأجنبية بشرط معرفة هوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته، مع خضوع هذه الأموال لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويحق لأى شخص أو جهة، كما نص المشروع، أن يطلع على ما يتصل بنشاط الجمعية، وعلى الجمعية أن تعلن مصادر التبرعات التى تتلقاها من الداخل أو الخارج عبر الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى، مع ضرورة وجود حساب ختامى سنوى لكل جمعية. كما يحظر القانون الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر داخل الجمعية أو بالاتحاد الإقليمى أو أى جهة تشرف أو توجه الجمعية.

وأخضع القانون أموال الجمعيات ذات النفع العام للجهاز المركزى للمحاسبات باعتبارها أموالاً عامة، على أن يحدد الوزير المختص امتيازات هذه الجمعيات.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تنسيقية تتولى إصدار القرارات الخاصة بعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية فى مصر والتمويل الأجنبى، وتضم اللجنة أربعة من ممثلى الوزارات وبعض ممثلى الكيانات الأهلية وتستعين بذوى الخبرة والاختصاص، ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء.

كما يتم إنشاء صندوق بالاتحاد العام لدعم كيانات العمل الأهلى الأخرى ويؤول له صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتكون من ثمانية أعضاء من كيانات العمل الأهلى وثلاثة من الشخصيات العامة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة