أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

%2-1 زيادة مرتقبة فى الأسعار


أرجع حسنى غريانى، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، وموزع «بيجو » الفرنسية، الارتفاعات السعرية التى شهدتها السوق لأغلب العلامات التجارية تتراوح ما بين 5 و 15 ألف جنيه، إلى عدم توافر السيارات مما يدفع الموزعين و المستوردين والتجار لفرض زيادات سعرية لتعويض خسائر نقص الوحدات .

 
 علاء السبع
وأشار «غريانى » إلى أن الفترة الحالية تشهد وجوداً مكثفاً لقوائم الانتظار لأغلب العلامات التجارية التى تلقى طلباً، وعلى رأسها هيونداى النترا، وشيفروليه أوبترا ونيسان قشقاى وصنى وسبورتاج وبعض طرز رينو وغيرها .

وأضاف : إن زيادة أسعار صرف بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى وعلى رأسها الدولار الأمريكى واليورو، تؤثر سلباً على هوامش الأرباح الناتجة عن البيع لبعض الوكلاء، مؤكداً أن أغلب الشركات تعمل حالياً على امتصاص الزيادات الناجمة عن ارتفاع العملات وتحميلها على هوامش الأرباح وذلك للحفاظ على سعر السيارات فى السوق خاصة، وبعد تحرك عجلة البيع خلال الفترة الماضية بعد حالة من الجفاء البيعى، على حد تعبيره .

وقال «غريانى » إن أغلب الشركات ستلجأ إلى رفع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع العملات الأجنبية، فضلاً عن الارتفاعات السعرية التى تفرضها الشركات الأم .

وأضاف : إن بعض الطرازات التى ستتغير أشكالها سترتفع أسعارها، موضحاً أن ارتفاعات الأسعار من الشركات الأم ستتراوح ما بين 1 و %2 من سعر المنتج النهائى .

وقال إن الطرازات الأوروبية التى تتمتع بالخصم الجمركى الناتج عن اتفاقية الشراكة الأوروبية والمقدر بـ %10 ستلقى ثباتاً سعرياً دون زيادات أو انخفاضات، وبرر ذلك بأن الارتفاعات السعرية للعملات الأجنبية من شأنها تغطية الخصم الجمركى والمقدر بـ %10 ، وبالتالى فإن هذه السيارات لن تنخفض أسعارها هذا العام .

وحول الطلب على السيارات خلال الفترة الماضية قال «غريانى » إن السوق بدأت فى تحسن ملحوظ مقارنة بأزمة انخفاض الطلب التى انتابت السوق منذ ثورة يناير وحتى انتخاب رئيس الجمهورية، متوقعاً انتعاش المبيعات بصورة ضخمة فى حال توافر سيارات داخل السوق .

وتوقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مبرراً ذلك بارتفاع أسعار بعض العملات الأجنبية كالدولار والين واليورو أمام الجنيه المصرى .

وأضاف : إن شركات السيارات لن تستطيع امتصاص الزيادات السعرية فى الفترة الحالية، خاصة أن أغلب الوكلاء والموزعين والتجار قاموا بامتصاص الزيادات الناجمة عن فروق العملة خلال الفترة الماضية للحفاظ على سعر السيارات داخل السوق مقابل الاستغناء عن جزء من هوامش الأرباح وتعويضها فى مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة وذلك لأن السوق كانت تعانى حالة من انخفاض المبيعات والطلب والتى من شأنها أن تزيد تراكمات المخزون، فى حال رفع الأسعار .

وقال «السبع » إن الفترة الراهنة تشهد نمواً لحجم الطلب على السيارات، وبالتالى فإن أغلب الشركات ستقوم بفرض الزيادات الناجمة عن فروق العملة على أسعار السيارات، فضلاً عن الزيادات السعرية السنوية التى تفرضها الشركات الأم والتى تتراوح ما بين 1 و %2 من سعر المنتج لارتفاع خامات الإنتاج وعوامل تتعلق بالتضخم وغيرها .

وأضاف : إن الزيادات التى تشهدها بعض الطرازات فى الأسعار خلال الفترة الحالية تتعلق بنقص السيارات الموجودة فى السوق وكثرة قوائم الانتظار .

وهو الأمر الذى يجعل البعض يفرض زيادات سعرية مقارنة بأسعار الوكلاء والسعر الرسمى لتوافر السيارات وتسليمها فورياً للعملاء، دون الدخول فى قوائم انتظار قد تصل إلى 3 أشهر .

وأكد «السبع » أن مشكلة عدم وجود السيارات داخل السوق خلال الفترة الحالية للعديد من العلامات التجارية المختلفة، وراء الارتفاعات السعرية التى شهدتها بعض العلامات فى الآونة الأخيرة، موضحاً أن نقص الكميات جاء بسبب خفض أغلب الوكلاء حصص الاستيراد بهدف مواكبة انخفاض الطلب منذ أوائل العام .

وتوقع «السبع » أن تنتظم أغلب الكميات المطلوبة للسوق بدءاً من العام المقبل، مشيراً إلى أن أغلب الوكلاء والشركات قدمت طلبات للمصانع الأم لتوفير كميات أكبر من السيارات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة