سيــارات

شركات التأجير التمويلى تهدد عرش البنوك فى سوق السيارات


أحمد الدسوقى:

قال عدد من قيادات التأجير التمويلى وبعض مسئولى البنوك، إن شركات التأجير التمويلى ستهدد عرش البنوك فى تمويل السيارات إذا ما تمت إتاحة خدمات التأجير التمويلى للأفراد، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عزمها ذلك .

 
وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من العملاء ستفضل اللجوء إلى شركات التأجير التمويلى لعدة أسباب أبرزها انخفاض الفائدة، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات الخاصة بشركات التأجير، بالمقارنة بالبنوك، علاوة على أن خدمات التأجير التمويلى شبيهة بالتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، متوقعين منافسة قوية بين شركات التأجير التمويلى والبنوك على إتاحة خدمات التمويل للأفراد فى حال تعديل القانون .

 
 أشرف الشرقاوى
كان الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد لـ «المال » ، فى وقت سابق، عزم الهيئة إدخال تعديلات على عقد تمويل شركات التأجير التمويلى حتى تتمكن من تمويل الأفراد، مشيرًا إلى أن القرار الوزارى الخاص بشركات التأجير التمويلى نص على تضمنه السجل التجارى للشركة طالبة التمويل، ولم يتطرق بأى شكل من الأشكال إلى تمويل الإفراج، مشيرًا إلى أنه من المرتقب أن يتم تحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى الأفراد لقبول طلب تمويلهم على غرار البنوك .

قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لـ «المال » ، إنه إذا أتيح التأجير التمويلى للأفراد بجانب الشركات خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر أن تهدد شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق البنوك التى تعمل فى تقديم التمويل للأفراد، مشيرة إلى أن شركات التأجير من المتوقع أن تخطف عملاء السيارات من البنوك خلال الفترة المقبلة .

وأشارت «رشاد » إلى أن العملاء سيفضلون شركات التأجير التمويلى فى حال الحصول على قروض سيارات بدلاً من البنوك التى تقدم هذه القروض لعدة أسباب أبرزها طريقة التمويل التى يمنح بها التأجير التمويلى وقلة الفائدة، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات، متوقعة إقبالاً كبيرًا من العملاء على خدمات التأجير التمويلى فى حال إتاحته للأفراد بجانب الشركات .

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن شركات التأجير التمويلى، العاملة بالسوق حاليًا لا تقدم إلا التأجير التمويلى للشركات منذ أن تم إنشاؤها وتم تنظيم عملها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية للتأجير التمويلى هى السبب وراء المطالبة بتعديل قانون التأجير التمويلى، بهدف إتاحته للأفراد .

كانت الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، قد أعدت دراسة موسعة عن سوق التأجير التمويلى، والمعوقات التى تواجهها، وتضمنت هذه الدراسة التى تم عرضها على الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة، فى اجتماع مجلس إدارة الجمعية مؤخرًا، حزمة من المقترحات الخاصة بتعديل قانون التأجير التمويلى كان أبرزها المطالبة بإضافة غرض التأجير التشغيلى إلى أغراض شركات التأجير التمويلى، إلى جانب حق التعامل مع الأفراد .

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس الإدارة، غير التنفيذى لشركة أوريكس للتأجير التمويلى، إن عرش البنوك مهدد من جانب شركات التأجير التمويلى فى حال إتاحة خدمات التأجير التمويلى للشركات بجانب الأفراد، خاصة لقروض السيارات .

وأشار أبوالفتوح إلى أن القانون يلزم شركات التأجير التمويلى بإتاحة التمويل للشركات، لافتًا إلى أن شركات التأجير التمويلى تقدم التأجير للشركات العاملة بقطاع السيارات، ومن ثم فى حال تقديم التأجير التمويلى للأفراد، فمن المتوقع أن يلقى إقبالاً كبيرًا من جانب الأفراد، نظرًا لأن شركات التأجير ستتعامل مع الأفراد مباشرة، مما سيسهل عملية التمويل .

وفى سياق متصل، قال العضو المنتدب لإحدى شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق، إن المنافسة ستشتد بين البنوك وشركات التأجير التمويلى فى حال إتاحة خدمات التأجير للأفراد، مشيرًا إلى أن قروض السيارات هى أبرز القروض التى سيتم سحبها من جانب البنوك لصالح شركات التأجير .

ولفت إلى أن أغلب الشركات التى تحتاج إلى تمويل تلجأ إلى شركات التأجير التمويلى بدلاً من البنوك، نظرًا لأن خدمات التأجير التمويلى فى مجملها شبيهة بالتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وعلى الجانب الآخر، أشار مدير التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، إلى أن شركات التأجير التمويلى ستسحب البساط من البنوك التى تقدم التجزئة المصرفية للأفراد فى حال إتاحة خدمات التأجير للأفراد بعد تعليق عدد ليس بالقليل من البنوك العاملة فى السوق ضخ التمويل لأغلب برامج التجزئة بصفة عامة وبرنامج قروض السيارات بصفة خاصة، لافتًا إلى أن أغلب شرائح المجتمع أقبلت وبقوة على خدمات التأجير التمويلى، خاصة بعد صعود التيار الإسلامى لسدة الحكم، نظرًا لأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وقال مدير التجزئة المصرفية، إن المنافسة ستكون على أشدها بين البنوك، وشركات التأجير التمويلى، خاصة فيما يتعلق بتمويل السيارات، نظرًا لأن الشركات التأجير التمويلى، ملزمة من قبل القانون بتمويل الشركات ومن ثم فهى تمول الشركات بما فيها الشركات التى تعمل فى إتاحة تمويل السيارات للأفراد، ومن ثم فإنه بعد تعديل قانون التأجير التمويلى وإتاحة التأجير للأفراد، سيتم تمويل السيارات للأفراد عبر شركات التأجير مباشرة، لافتًا إلى أن التأجير التمويلى يفوق البنوك فى عدد من المزايا أبرزها انخفاض الفائدة بالمقارنة بالبنوك .

ويشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلى يقدر حاليًا بنحو 202 شركة، فى حين أن الشركات التى تزاول النشاط تقل عن 20 شركة بحسب تصريحات صحفية سابقة لأشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة