أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعرض «السمسرة » للاحتيال .. يعزز ضمها لشرائح التعويض بصندوق «حماية المستثمر »


محمد فضل:

لاقت الاقتراحات التى يدرسها صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، لإضافة شركات السمسرة ضمن الفئات التى تستحق التعويض، وكذلك إعفاء عمليات نقل الملكية أو الصفقات المحمية والعمليات المنفذة لصالح الأجانب بنظام التسليم، مقابل الدفع والمعروف بـ «DVP» ، ردود أفعال متباينة من جانب خبراء سوق المال، وإن كان اقتراح بتعويض شركات السمسرة ضد المخاطر غير التجارية المتمثلة فى حالات النصب والاحتيال من جانب العملاء قد حاز على إجماع الخبراء .

 
 خالد ابو هيف
ودعم الخبراء رأيهم بأن طبيعة المخاطر غير التجارية من حالات النصب والغش والاحتيال التى يغطيها الصندوق تنطبق على الحالات التى تتعرض لها شركات السمسرة، خاصة أن الأخيرة هى المسئولة عن سداد رسوم الصندوق، إلا أنهم أكدوا أن تعويض الشركات يحتاج لتعديل النظام الأساسى للصندوق وكذلك دراسة اكتوارية دقيقة للمقارنة بين الموارد وحجم المخاطر التى سيغطيها .

فيما تباينت آراء الخبراء حول إعفاء العمليات المنفذة للأجانب من الرسوم، حيث أيد الفريق الأول الاقتراح استنادًا إلى أن شركات السمسرة هى التى تسدد رسوم هذه العمليات، خاصة أنها تكون مؤمنة بشكل كامل فى ظل عدم سداد العميل قيمة العملية، إلا عند تسلم الأسهم، وتكرار الأمر نفسه فى حال البيع، مما يعفيها من المخاطر التى يغطيها الصندوق، علاوة على أن إعفاءها يدعم شركات السمسرة فى جذب مزيد من المؤسسات الأجنبية التى تلعب دورًا فى زيادة عمق السوق .

فى حين اعترض فريق آخر على إعفاء عمليات الأجانب من رسوم الصندوق، نظرًا لأنه من المفترض أن يقوم أمين الحفظ المملوك غالبًا لبنك تجارى بسداد قيمة العملية لحين انتقال ملكية الأسهم إلى رصيد العميل، بدلاً من شركة السمسرة باعتبار أنه يتم التعامل بين أمين حفظ فى الخارج مع نظيره بالسوق المحلية حتى يقوم بحفظ الأسهم، واقتصار دور شركة السمسرة على التنفيذ .

كما اختلف الخبراء حول جدوى إعفاء الصفقات المحمية من رسوم الصندوق، حيث دعم البعض الاقتراح، بناءً على أنها عمليات غير محفوفة بالمخاطر، علاوة على ارتفاع قيمة الرسوم المحصلة عليها والمسددة من جانب شركات السمسرة، نظرًا لكبر حجم العميل، فى حين رهن البعض الآخر سداد الرسوم بأسلوب التنفيذ، حيث فى حال تضمنه قيمة نقدية استوجب سداد الرسوم، نظرًا لتضمن العملية مخاطر .

ورحب خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية ببعض التعديلات المقترحة على نظام عمل صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، خاصة فيما يتعلق بإدراج شركات السمسرة ضمن الفئات المستحقة للتعويض فى حال تعرضها للنصب والاحتيال من جانب العملاء .

ودعم أبوهيف رأيه بأن أساس عمل الصندوق هو تعويض المخاطر غير التجارية مع تحديد طبيعتها فى قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية، بما يعطى تصورًا واضحًا، بأنه طالما توافرت الحالات المطبقة على العميل فإنه من الطبيعى إتاحة الحق نفسه لشركات السمسرة طالما ارتبط بحالات نصب واحتيال، خاصة أن شركات السمسرة هى المنوط بها فى القانون سداد الرسوم المفروضة على العملاء بواقع 0.0002 جنيه من قيمة العمليات، وذلك ضمن أعضاء الصندوق .

ورهن حسم أحقية شركة السمسرة فى التعويض بحكم قضائى، لأنه فى العديد من الحالات حتى بعد حصول الشركات على أحكام تثبت تعرضها للاحتيال لا تستطيع الحصول على مستحقاتها سواء بسبب غياب العميل أو عدم قدرته على السداد .

كما أعرب الرئيس التنفيذى لـ «التوفيق القابضة » عن تأييده لإعفاء صفقات نقل الملكية من رسوم الصندوق، نظرًا لأنها لا تتضمن المخاطر الخاصة بعمليات المتاجرة، بالإضافة إلى أن شركة السمسرة التى تتحمل الرسوم المستحقة على هذه الصفقات، تكون كبيرة الحجم، مقارنة بالعمليات الاعتيادية الأخرى .

واعتبر إعفاء العمليات المنفذة لصالح المؤسسات الأجنبية من رسوم الصندوق بنظام التسليم، مقابل الدفع والمعروف بـ «DVP» ، مقترحًا غير مجد، لأنه من المفترض أن يقوم أمين الحفظ المملوك غالبًا لبنك تجارى بسداد قيمة العملية لحين انتقال ملكية الأسهم إلى رصيد العميل، باعتبار أنه يتم التعامل بين أمين حفظ فى الخارج مع نظيره بالسوق المحلية، حتى يقوم بحفظ الأسهم، واقتصار دور شركة السمسرة على التنفيذ .

وقال إن قيام شركة السمسرة بتمويل العملية لحين الحصول على قيمتها فى اليومين الثالث أو الرابع من تاريخ التنفيذ يدخل فى إطار الشراء الهامشى أو الكريديت الذى يستحق مقابل تقديم هذه الخدمة الحصول على عائد تمويل .

وأكد شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة إتش سى للاستثمارات المالية، أحقية شركات السمسرة فى تعويضها فى حالات النصب التى تتعرض لها بالفعل من جانب العملاء والتى تدخل تحت مظلة المخاطر غير التجارية، خاصة أن الشركات تلتزم بسداد قيمة رسوم الصندوق عند رفض العميل، مشيرًا إلى الحصول على التعويض، وفقًا لحكم قضائى فى ظل عجز الشركات عن تحصيل قيمة الغرامة المقررة فى العديد من الحالات .

وعلى مستوى إعفاء صفقات نقل الملكية من رسوم صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، يرى أنه يجب أن يفحص الصندوق كل حالة على حدة، نظرًا لأن عمليات نقل الملكية، مقابل قيمة نقدية تتضمن مخاطرة، ولكن فى حال اقتصار الأمر على نقل أسهم فلن يكون هناك مجال للمخاطر التى تستوجب تحصيل رسوم عليها لصالح الصندوق .

وأكد المراغى صعوبة قبول أمين الحفظ تمويل العمليات المنفذة لصالح المؤسسات الأجنبية لحين سداد الأخيرة قيمة العملية، بعد أن اعتادت على تحمل شركات السمسرة طيلة الفترة الماضية، متوقعًا عدم اعتراض المتعاملين الأفراد والمتعاملين المحليين على إعفاء عمليات المؤسسات الأجنبية من رسوم الصندوق، لأنه فى الغالب يتحمل المتعاملون المحليون رسوم الصندوق، فى حين تتحمل شركات السمسرة نفسها هذه الرسوم، مما لا يجعل مجالاً جديدًا للمقارنة بين وضعية المتعاملين المحليين ونظرائهم الأجانب .

وفى سياق متصل، فضل محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبل لتداول الأوراق المالية حسم أحقية شركات السمسرة فى تعويض صندوق الضمان المخاطر غير التجارية بقرارات من هيئة الرقابة المالية كمرجعية أساسية، نظرًا لسرعة حسم الحالات المقدمة إليها، مقارنة بالقضاء، بالإضافة إلى توافر الخبرة والمعرفة اللازمة للفصل فى هذه الأمور .

ولفت إلى أن السنوات الخمس الأخيرة، شهدت العديد من حالات النصب التى تعرضت لها شركات السمسرة فى إطار تعاملاتها مع العملاء، لتندرج ضمن المخاطر غير التجارية، مطالبًا بأن تكون هناك معايير خاصة لاحتساب قيمة التعويض للشركات عن المتعاملين أو العملاء، وذلك بعد دراسة حالات شركات السمسرة خلال الفترة الماضية للوقوف على وحدة تعويض مناسبة .

ورفض فاروق إعفاء الصفقات المحمية أو نقل الملكية من رسوم الصندوق حتى فى حال اقتصارها على مبادلة أسهم دون التطرق إلى أى مقابل نقدى، نظرًا لوجود مخاطر لا تقتصر فقط على أطراف العملية بل تمتد إلى شركات السمسرة نفسها، ضاربًا مثالاً بإمكانية تنفيذ إحدى شركات السمسرة عملية متفقا عليها بين طرفين أمام الشركة ثم عند التنفيذ يجلب أحد الأطراف توقيع الطرف الآخر الذى تربطه به صلة قرابة مثل الأب أو الابن أو الأخ، ثم تنازعان بعد ذلك وتدخل الشركة طرفًا فى النزاع .

وأكد العضو المنتدب لشركة جلوبال أهمية منح عمليات المؤسسات الأجنبية ميزة بإعفائها من رسوم الصندوق التى تتحملها شركات السمسرة، نظرًا لأن ذلك يلعب دورًا ضمن مجموعة من العوامل فى تشجيع شركات السمسرة على جذب مزيد من المؤسسات الأجنبية التى يكون دورها مطلوبًا فى إضافة عمق للسوق، مستبعدًا إمكانية إلزام أمين الحفظ بتحمل رسوم الصندوق، بدلاً من شركات السمسرة .

من جهة أخرى يرى محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستثمارات المالية أن دخول شركات السمسرة ضمن الفئات التى تستحق التعويض ضد المخاطر غير التجارية يتطلب تعديل النظام الأساسى للصندوق نظرًا لتدشين الصندوق من أجل حماية المستثمرين ضد هذه النوعية من المخاطر .

واعتبر أن تعويض شركات السمسرة اقتراح جيد فى ظل المخاطر التى تتعرض لها الشركة جراء حالات الاحتيال التى تتعرض لها من جانب بعض العملاء، ولكن يتطلب الأمر دراسة اكتوارية دقيقة حتى تناسب حجم المخاطر التى يغطيها مع موارد الصندوق والتى ما زالت تزيد على احتياجات الحالات التى حددها الصندوق حتى الآن .

وأيد اقتراح إعفاء العمليات المنفذة لصالح المؤسسات الأجنبية بنظام الـ «DVB» لأن هذه العمليات تكون مؤمنة بصورة كاملة، نظرًا لأنه فى حال الشراء يسدد العميل قيمة العملية بعد الحصول على الأسهم، فى حين لا يسلم العميل الأسهم إلا بعد الحصول على قيمة العملية فى حال البيع .

من جانب آخر، قال نائب رئيس شركة برايم أن أسلوب سداد قيمة صفقات نقل الملكية يحدد حجم المخاطر التى تتضمنها وهو ما ينعكس بدوره على الاحتياج لتدخل الصندوق من عدمه، لذا هناك حاجة لتحديد حالات تنفيذ الصفقات بين مبادلة أسهم وقيمة نقدية حتى يتم الوقوف على مدى إمكانية إعفائها من رسوم صندوق ضمان المخاطر غير التجارية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة