أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النص الكامل لمشروع قانون العمل الأهلى..بعد التعديل


على راشد:

المادة الأولى

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام هذا القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القنون وتؤول أموالها إلى صندوق دعم كيانات العمل الأهلى .

المادة الثانية

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق والقائمة وقت العمل به وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن تتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال العام من تاريخ العمل به .

المادة الثالثة

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرفق بما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة

يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالى لتاريخ العمل به .

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

تحريراً فى      /      / 2013م

 

محمد محمد مرسى

رئيس الجمهورية


 

قانون

كيانات العمل الأهلى

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

1- العمل الأهلى : هو عمل لا يهدف إلى ربح تمارسه جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً لها الصفة الاعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية فى إطار قيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف ويمارس فى إطار الدستور والقانون .

2- الجمعية : كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معاً، لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لأغراض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها، وتهدف للمساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدرته على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة، كما تسهم فى التنمية المستدامة للمجتمع والفرد .

3- الجمعية ذات النفع العام : كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة يكون نشاطها موجهاً إلى خدمة المجتمع ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بعد استيفائها لكافة المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بناء على طلب الجمعية .

4- المؤسسة الأهلية : شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص ما لا يقل عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح .

5- الجمعية المركزية : كل جمعية تعمل فى مختلف مجالات وأنشطة العمل الأهلى كهيئة جامعة ولا يقل عدد مؤسسيها عند الاشهار عن مائة عضو ويجوز أن تضع فى لوائحها أن يكون لها فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها وتهدف إلى المشاركة الفاعلة فى مناحى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام ولها حق إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها تعمل فى رعاية وتنمية الفرد والمجتمع وتعمل تلك الكيانات - من الناحية الفنية - وفق اللوائح الخاصة بها .

6- الهيئة الاغاثية هى كيان يشكل من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً تعمل فى نشاط الإغاثة الإنسانية فى أوقات الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة سواء المحلية أو الخارجية بشكل أساسى وفى بعض البرامج والمشروعات الخاضعة لهذا القانون ويجوز أن يكون لها أكثر من فرع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وتخضع أموال هذه الهيئات لرقابة الجهة الإدارية وإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون برامج ومشروعات وأنشطة الإغاثة التى ستقوم بها هذه الهيئات .

7- المنظمة غير الحكومية الأجنبية : شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى ربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى جمهورية مصر العربية أو خارجها، يصرح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع اللجنة التنسيقية .

8- الاتحاد الإقليمى : اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون التى تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية .

9- الاتحاد النوعى : اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً بشكل طوعى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفق اللائحة الخاصة به .

10- الشبكة /التحالف /الائتلاف : تجمع طوعى لمجموعة من الكيانات (غير حكومية - حكومية - خاصة - منظمات أجنبية - جهات مانحة ) بغرض التخطيط لتعاون مشترك يتم من خلاله تجميع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفق اللائحة الخاصة به .

11- المبادرة / الحملة : تجمع طوعى من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من الكيانات الخاضعة لهذا القانون بغرض الدعوة والحض والمساعدة والتحفيز لتنفيذ مشروع تعبأ من خلاله قدرات وإمكانيات الكيانات المنفذة له ويتمتع هذا التجمع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفقاً للائحة خاصة بها .

12- الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى : اتحاد عام يشكل من جميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويكون انضمام هذه الكيانات له بشكل طوعى ويشكل مجلس إدارته من أعضاء الجمعية العمومية المكونين لهذا الاتحاد، ويتولى الاتحاد - بالنسبة للأعضاء المشاركين فيه - الإشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه مختلف الكيانات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة وذلك وفق لائحة خاصة به .

13- العضو المؤسس : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس كيان من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويوقع على نظامها الأساسى .

14- اللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية فى مصر والتمويل الأجنبى الخاضع لهذا القانون .

15- المحكمة المختصة : محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة أى من الكيانات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال .

16- الوزير المختص : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

17- الجهة الإدارية : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها .

المادة 2

تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة طبقاً لهذا القانون والمنظمات غير الحكومية الأجنبية التى تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذا القانون، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية وفق أحكام هذا القانون .

المادة 3

تُعد الأموال - التى تقوم بجمعها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعادة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها - أموالاً خاصة تخضع لما تخضع له الأموال العامة طبقاً لقانون العقوبات، كما يُعد هذا حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل أو الخارج .

ويستثنى منها الأموال التى يقوم الكيان الأهلى المصرى بتحصيلها من أعضائه سواء أكانت على هيئة اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو أى صورة من صور تدعيم نشاط الكيان من أعضائه .

المادة 4

تسرى جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات على كل كيانات العمل الأهلى الواردة بهذا القانون، فيما لم يرد نص خاص بشأنه لتلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات .

 

الباب الثانى

الجمعيات

الفصل الأول

تأسيس الجمعيات

المادة (5)

يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً مستقلاً فى جمهورية مصر العربية .

ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية - بما لا يجاوز 25 ٪ من عدد أعضاء مجلس الإدارة ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل .

المادة 6

يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية - عند الإخطار - على البيانات الآتية :

1- اسم الجمعية، على أن يكون متطابقاً مع جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى .

2- غرض الجمعية (نوع وميدان ونشاط الجمعية ) ونطاق عملها الجغرافى .

3- عنوان المقر الرئيسى لإدارة الجمعية .

4- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته أو بيانات الشخص الاعتبارى .

5- موارد الجمعية .

6- أجهزة الجمعية التى تمثلها (الجمعية العمومية - مجلس الإدارة ) واختصاصاتها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلها أو إسقاطها أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقادها وقراراتها وكذلك وسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها .

7- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها .

8- نظام المراقبة المالية .

9- قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال سواء إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى صندوق دعم الكيانات الأهلية .

10- تحديد ممثل جماعة المؤسسين المفوض فى اتخاذ إجراءات التأسيس .

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى للاسترشاد به .

المادة 7

تلتزم جهة الإدارة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى سجل الجمعيات فور تقديم الإخطار بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به .

1- أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين .

2- سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية .

3- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين .

4- ما يفيد سداد رسم دعم صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

على أن تخطر جهة الإدارة الاتحاد الإقليمى التابع له المركز الرئيسى للكيان الأهلى فى خلال فترة الـ 30 يوماً .

وتثبت الشخصية الاعتبارية للكيان بمجرد الإخطار المصحوب بالمستندات المشار إليها، وتعطى الجمعية شهادة بقيدها واكتسابها كافة عناصر الشخصية الاعتبارية وممارستها للنشاط .

ويكتفى فى حالة قيام الجمعية المركزية بفتح فروع لها إخطار جهة الإدارة والاتحاد الإقليمى التابع له الفرع بالممثل القنونى لهذا الفرع أو من يسند له إدارة الفرع .

ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وما تخطر به الجهة الإدارية، ويرفق به نموذج للاسترشاد .

المادة 8

تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية، مرفق به نسخة من النظام الأساسى للجمعية المشار إليه فى المادة السابقة .

فإن تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة الحادية عشرة من هذا القانون تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، خلال خمسة عشر يوماً، وفى حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على إنشاء الجمعية أمام المحكمة المختصة .

وعلى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يوماً دون اعتراضها أو صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام الجمعية الأساسى بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر .

المادة 9

لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون تؤول حصيلته إلى صندوق دعم كيانات العمل الأهلى .

المادة 10

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقاً لأحكام المواد من السادسة حتى الثامنة من هذا القانون .

الفصل الثانى

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزماتها

المادة 11

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كالة ميادين الرعاية الاجتماعية والإغاثية والتنموية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .

ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى .

ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطاً مما يأتى :

1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى .

2- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط .

المادة 12

مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والشبكات والمبادرات وكافة الكيانات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :

أ - الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .

ب - الإعفاد من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات والتبرعات التى تحصل عليها الجمعية وغيرها .

ج - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقها من هدايا وهبات ومعونات من الخارج بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

د - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جيمع الضرائب العقارية، على أن تراعى الجمعية عند ممارسة حقها فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .

هـ - عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها .

و - تمنح تخفيضاً مقداره خمسة وعشرون بالمائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .

ز - سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة المقررة للمنازل .

ح - إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات .

طـ - تعد التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات وغيرها من المنظمات الخاضعة لهذا القانون تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على 25 ٪ من صافى أرباحه .

المادة 13

يجوز للجمعية أن تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار اللجنة التنسيقية بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات .

وللجمعيات عند قيامها بإنشاء كيانات خدمية متخصصة منبثقة منها كمساهمة فى خطط التنمية استشارة الجهات الفنية والإدارية المتخصصة وطلب الدعم منها إذا احتاجت ذلك .

المادة 14

لأى من الكيانات التى ينظمها هذا القانون الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين أو الأجانب أو من المنظمات غير الحكومية الأجنبية المصرح لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق اغراضها، وعليها أن تخطر اللجنة التنسيقية - فى حالة المنظمات غير الحكومية الأجنبية - بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته .

وللجهة الإدارية أو اللجنة التنسيقية الحق فى الاعتراض خلال الثلاثين يوماً من الاخطار، وأن يكون الاعتراض مسبباً، ويتعين عليها اخطار الجمعية بكتاب موصى عليه باسباب الاعتراض وطلب ايقاف النشاط .

وفى حالة عدم الاستجابة خلال 15 يوما وجب على الجهة الادارية أو اللجنة التنسيقية اللجوء الى المحكمة المختصة وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه وفق أحكام هذا القانون .

وفى كل الأحوال لا يسرى هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع نشاط الجمعية والمساهمة فى تنفيذ أغراضها .

كما تخضع الجمعيات التى تجمع التبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالا من غير اعضائها من الخارج أو ترسل أموالا للخارج لغير فروعها لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة 15

يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية وبعد اخطار الجهة الإدارية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع اعفائها من جميع الرسوم والضرائب، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال خمسة عشر يوما من اخطارها بذلك بخطاب موصى عليه للجمعية .

فإن لم تستجب الجمعية وجب على الجهة الإدارية اللجوء للمحكمة المختصة وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون .

المادة 16

على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة   التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .

على أن تلتزم الجمعية بنشر البيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية سنوياً على الموقع الالكترونى للاتحاد الاقليمى المسجلة به الجمعية .

المادة 17

لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها، وإن تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمى أو الجهة الإدارية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من عُشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل .

ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة - من غير أعضاء الجمعية - الاطلاع على ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك خلال شهر من تقديم طلب للاتحاد الاقليمى المودع لديه هذه الوثائق أو الجهة الإدارية، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

المادة 18

لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها ان تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وذلك طبقاً لنظامها الأساسى يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وريراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصادرها المختلفة .

وتلتزم الجمعية بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الالكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية، وذلك من خلال اعداد مركز مالى كل ثلاثة أشهر .

فإن تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة لذلك وفقا للنظام المحاسبى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون، لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير .

المادة 19

تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجي، وكذلك قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية .

كما تخطر الجمعية الاتحاد الإقليمى المشتركة فيه بصورة من تلك الحسابات والتقارير والقرارات فى خلال شهر من تاريخ صدورها، فان كان للجهة الإدارية اعتراض على اى من تلك القرارات خاطبت الجمعية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بالقرارات، فإن لم تجب الجمعية على تلك الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما تالية لتاريخ مخاطبتها بالاعتراض رفعت الجهة الإدارية الأمر للمحكمة المختصة .

المادة 20

تلتزم الجمعية بأن تودع لدى اى من المصارف او صناديق التوفير فى مصر اموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من انشطتها أو مشروعاتها، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه مع أمين الصندوق أو من يفوضه بناء على قرار مجلس الإدارة ويخطر الاتحاد الاقليمى والجهة الادارية باسماء من لهم حق التوقيع، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق اغرضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي .

المادة 21

يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجه، كما يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية للإعلام عن أنشطتها والمساهمة فى تحقيق أغراضها دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة .

المادة 22

للجمعية المركزية حق انشاء فروع ومكاتب لها داخل محافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسي .

كما يحق لها انشاء فروع ومكاتب خارج جمهورية مصر العربية بأى من بلدان العالم وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسي، ويلتزم مجلس الإدارة باخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك .

المادة 23

للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها ويلتزم مجلس الادارة باخطار الجهة الادارية والاتحاد الاقليمى بالكيان الجديد، وذلك لاثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له .

وللجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسي، بعد موافقة اللجنة التنسيقية .

المادة 24

لكل شخص حق الانضمام الطوعى بعد سداد رسم الانضمام والاشتراك وكافة الالتزامات واستيفاء الشروط التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، ولعضو الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك كتابة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالباته بما قد يكون مستحقا عليه أيا كانت طبيعته .

وللجمعيات أن تضع فى نظامها الأساسى ضوابط ومحددات قبول العضوية وشرط موافقة مجلس الإدارة   على العضوية .

المادة 25

تُشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضوياتهم ثلاثة أشهر على الأقل، وأوفوا بالالتزمات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسى للجمعية، كما يجوز للجمعية المركزية نظرا لكثرة عدد اعضائها او فروعها، ان ينتخب الاعضاء هيئة تؤدى اختصاصات الجمعية العمومية وتقوم مقامها وذلك وفقا للنظام الاساسى فى لائحتها .

ويحدد نظام الجمعية الأساسى كل ما يتعلق بالجمعية العمومية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، كما يحدد عدد واختصاصات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

المادة 26

تجتمع الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مرة سنويا على الاقل بدعوة من مجلس الادارة يتحقق بها علم كل عضو من اعضائها الذين لهم حق الحضور، وتشتمل الدعوة على مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنظام الأساسى للجمعية، للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت عضويتهم أو انتهت مدتهم .

ولا يجوز لجهة الإدارة أو الاتحاد الاقليمى حضور اجتماعات الجمعية العمومية، بما فيها انتخابات مجلس الإدارة، إلا بناء على دعوة من مجلس إدارة الجمعية، أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية .

المادة 27

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو عزل كل أو بعض اعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي .

كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبشرط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية حل الجمعية أو اندماجها فى غيرها، وذلك وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍ أو أكثر ومدة التصفية وأتعاب المصفى القائم بالتصفية .

المادة 28

لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الاشتراك فى اتخاذ قرارات تخص نشاط الجمعية تتصل بمصالحهم الشخصية أو أى من أقاربهم حتى الدرجة الثالثة .

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر بالجمعية .

المادة 29

يعد اجتماع الجمعية العمومية أو الهيئة الممثلة لها - فى حالة الجمعية المركزية - صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وفقاً لما يحدده النظام الاساسى للجمعية، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إن حضره مجموعة من الاعضاء بأشخاصهم لا يقل عن 25% من عدد الاعضاء (10% أو عشرون عضواً أيهما أقل ) ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم تنص لائحة الجمعية على نصاب خاص .

المادة 30

يحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكافة الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات ويجوز لجهة الإدارة أو الاتحاد الإقليمى الاشراف على إجراء الانتخابات - فى الجمعيات المشتركة فيه - بناء على ما ورد فى المادة 26.

كما يحدد النظام الأساسى عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون العدد فرديا ولا يقل عن سبعة أعضاء .

على أن تكون مدة فترة مجلس الإدارة 4 سنوات ولا يجوز أن يستمر عضو مجلس الإدارة فى العضوية لاكثر من فترتين متتاليتين .

المادة 31

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالاتحاد الاقليمى أو الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف أو التوجيه على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة .

المادة 32

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال ما عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير .

المادة 33

لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه بغير أجر أو من غيرهم بأجر، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها

المادة 34

مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إن أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، يدعو رئيس الاتحاد الاقليمى التابع له المركز الرئيسى للجمعية جميعتها الدورية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضاً يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة إذا لم ينص نظامها الاساسى على غير ذلك مع اخطار جهة الإدارة بذلك وإلا وجب على جهة الادارة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة التالى بحكم القانون .

وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد .

الفصل الثالث

الجمعيات ذات النفع العام

المادة 35

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للاحكام المقررة فى شأن الجمعيات وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة 36

يجوز اضفاء صفة النفع العام على الجمعية بناءً على طلب يقدم للوزير المختص وبعد اسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدى المؤسسات التابعة لأى من الوزارات المختلفة للجمعية .

كما يجوز للوزارات ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأجهزة والهيئات الأخرى أن تطلب من الوزير المختص الموافقة على اسناد بعض أنشطتها أو مشروعاتها أو برامجها أو إدارة إحدى مؤسساتها إلى أى من الجمعيات .

على أن يشتمل الطلب على ما يأتى :

1- سابقة أعمال الجمعية ومشروعاتها .

2- وصف تفصيلى لمكونات وأهداف وأغراض المؤسسة أو المشروع أو البرنامج المراد اسناده للجمعية .

3- تقديم ما يفيد اسناد النشاط أو المشروع أو البرنامج أو إدارة إحدى المؤسسات إلى الجمعية .

على أن يبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .

وفى حالة رفض الطلب وجب أن يكون الرفض كتابيا مسببا وتخطر به الجمعية ولها حق الطعن عليه أمام المحكمة المختصة .

ولا يجوز إلغاء صفة النفع العام إلا بانتهاء المشروع المسند أو عدم قيام الجمعية بإزالة المخالفة أو اسبابها بعد قيام الجهة الإدارية باخطار الجمعية لتصويب أى من القرارات والانشطة التى ترى الجهة الإدارية انها مخالفة لإجراءات اكساب الصفة فى خلال 15 يوماً جاز لجهة الإدارة ببدء إجراءات التقاضى أمام المحكمة المختصة طبقا للاحكام الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا .

المادة 37

تحدد بقرار من الوزير المختص امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كل أو بعض منها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وتخصيص الأراضى المملوكة للدولة، تحقيقا للاغراض التى تقوم عليها الجمعية .

المادة 38

يجوز الاندماج بين الجمعيات ذات النفع العام بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها واخطار الاتحاد الاقليمى التابع له كل جمعية، على أن لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص .

الفصل الرابع

دور الإيواء

المادة 39

لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وذوى الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية واخطار الاتحاد الإقليمى الواقع عنوان الدار فى نطاقه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذه التراخيص وإلغائها للجمعية أو لغيرها .

وعلى الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام للعون الأهلى منفردين أو مجتمعين - بالتنسيق بينهما - متابعة أعمال هذه الدور وفى حالة رصد أى مخالفات يتعين عليهما اخطار الجهة الإدارية فوراً مع التوصية الملائمة وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية هذه المخالفات وآلية التعامل معها .

الباب الثالث

المؤسسات الأهلية

المادة 40

تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات .

المادة 41

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص ما لا يقل عن خمسين ألف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، لا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص أو عائده إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة كما يجوز رد هذا المبلغ إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة .

المادة 42

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشتمل على الأخص البيانات الآتية :

1ـ اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية .

2ـ الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .

3ـ بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .

4ـ تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير التنفيذى .

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة أو بوقفية مسجلة طبقا لقانون الوقف ويعد أى منها فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى للاسترشاد به .

المادة 43

متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر .

المادة 44

تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية وفقا لإجراءات شهر الجمعيات بناء على طلب من منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية .

المادة 45

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن خمسة أشخاص يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء .

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء .

وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين البديل بالطريق المبينة بالنظام الأساسى تطبق الأحكام الواردة فى المادة 34 من هذا القانون فيما لم يرد فيه نص على المؤسسات الأهلية .

المادة 46

يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسى، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء والغير .

الباب الرابع

الاتحادات المختلفة

الفصل الأول

الشبكات والتحالفات والمبادرات والاتحادات النوعية والإقليمية

المادة 47

تسجل الشبكات والتحالفات المبادرات والاتحادات النوعية حسب عنوان مقرها الرئيسى فى الاتحاد الإقليمى التابع لعنوان هذا المقر .

المادة 48

ينشأ اتحاد إقليمى واحد بكل محافظة تسجل فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات الخاضعة لهذا القانون طبقا للمادة 7.

المادة 49

لأى عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو شبكة أو أى شكل من أشكال الاتحاد أو التجمع لمدة محدودة أو غير محدودة ويحدد فى اتفاق الإنشاء النظام الأساسى لهذا الاتحاد أو التجمع ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه، ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد أو التجمع بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات فى هذا القانون .

ولا يجوز للاتحاد رفض طلب الجمعية أو أى من الكيانات الخاضعة لهذا القانون متى توافرت فيها شروط الانضمام .

كما يجب على مجلس إدارة التجمع المنشأ الجديد إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بكل تطور يجرى على تكوين هذا التجمع أو اختصاصاته، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا اليه أو المنسحبين منه خلال ثلاثين يوما .

المادة 50

للجمعيات والمؤسسات وكيانات العمل الأهلى الأخرى على مستوى المحافظة أن تشترك بشكل طوعى فى الاتحاد الإقليمى وفق اشتراك سنوى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين الممثلين لتلك الكيانات من رئيس و 12 عضوا، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات .

ويعنى المجلس بمصالح الجمعيات المشتركة فيه وحل المشاكل فيما بينها وتنفيذ أنشطة مساعدة تخدم الكيانات وأعضاءها، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى .

المادة 51

تخطر مجالس إدارات الاتحادات المختلفة الجهة الإدارية بكل تطور يجرى على تكوين تلك الاتحادات أو اختصاصاتها وكذلك بالأعضاء المنضمين اليها أو المنسحبين منها .

الفصل الثاني

الاتحاد العام للعمل الأهلي

المادة 52

ينشأ اتحاد عام لكيانات العمل الأهلى الخاضعة لهذا القانون له الشخصية الاعتبارية ويضم فى عضويته جميع كيانات العمل الأهلى بشكل طوعى ومقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من خمس، وثلاثين عضوا من بينهم الرئيس، ينتخبون من بين أعضاء كيانات العمل الأهلى وتكون مدة المجلس أربع سنوات .

على أن تحدد اللائحة الداخلية شروط الترشح وطريقة الانتخاب واختصاصات الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى ويختص بما يأتي :

1ـ وضع تصور عام لدور كيانات العمل الأهلى فى تنفيذ برامج التنمية .

2ـ إجراء الدراسات الفنية اللازمة لدعم قدرات كيانات العمل الأهلى فى تنمية مواردها المالية .

3ـ تنظيم برامج بناء وتنمية قدرات كيانات العمل والأهلى وأعضائها .

المادة 53

للاتحاد العام مؤتمر عام سنوى يتكون من رؤساء مجالس إدارة الكيانات الأهلية الأعضاء به وغيرها من كيانات العمل الأهلى، ويجوز دعوة الشخصيات المعنية بنشاط العمل الأهلى لحضوره لدراسة الموضوعات التى تحال اليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية وغيرها من الكيانات الأهلية الواردة فى هذا القانون .

الباب الخامس

الفصل الأول

اللجنة التنسيقية

المادة 54

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيقية من تسعة أعضاء برئاسة الوزير المختص وتضم فى عضويتها :

● أربعة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية يختارهم الوزراء المعنيون .

● أربعة من ممثلى كيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى .

وتختص اللجنة بإصدار القرارات فى كل ما يتعلق بأعمال المنظمات غير الحكومية الأجنبية فى مصر والتمويل الأجنبى .

- وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص .

- ويجب دعوة ذوى الشأن عند مناقشة موضوعهم .

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية ويجوز لذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا لمواعيد وإجراءات الطعن فى القرارات الإدارية .

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها .

وتكون اللجنة أمانة فنية دائمة يصدر بتكليف أعضائها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية أعمال وسجلات الأمانة الفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى ممارسة اختصاصاتها .

المادة 55

تبت اللجنة التنسيقية فى الطلبات المقدمة اليها فى فترة زمنية تحدد على النحو التالي :

1ـ المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا الى اتفاقيات أو معاهدات دولية موقع عليها مع جمهورية مصر العربية يكون البت خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المنظمة لطلبها .

2ـ المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير الخاضعة لأى اتفاقيات أو معاهدات دولية موقع عليها مع جمهورية مصر العربية يكون البت خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المنظمة لطلبها .

الفصل الثاني

المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة وفقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية

المادة 56

تسرى على المنظمات غير الحكومية الأجنبية استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية الأحكام الواردة فى تلك الاتفاقيات، وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك الاتفاقيات .

المادة 57

للمنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة أو التى ترغب فى إنشائها وفقا لمعاهدة أو اتفاقية دولية أن تقدم الى اللجنة التنسيقية نسخة من المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاطها، على ألا يتعارض هذا النشاط مع نصوص المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلبها .

ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسيقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المنظمة لطلبها .

على أن تقوم اللجنة التنسيقية بإعطاء المنظمة ما يفيد استلامها طلب الترخيص لها مؤخرا، على أن يعد هذا المستند مسوغا رسميا يعتد به قانونا أمام الجهات الرسمية .

فإن لم ترد اللجنة خلال هذه المدة اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية، وفى حال الاعتراض المسبب المبنى على تعارض النشاط المستهدف تنفيذه مع الأنشطة التى تضمنتها الاتفاقية أو المعاهدة المشار اليها فللمنظمة اللجوء للمحكمة المختصة ما لم تنص الاتفاقية أو المعاهدة الدولية على خلاف ذلك .

على ألا يعتد بالمستند الدال على استلام طلب الترخيص للمنظمة من اللجنة التنسيقية قانونيا بعد صدور قرار الرفض وعلم المنظمة به من اللجنة التنسيقية خلال الفترة القانونية المشار اليها سابقا وإلا وقعت المنظمة تحت طائلة القانون .

الفصل الثالث

المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير المنشأة وفقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية

المادة 58

يجوز للمنظمة غير الحكومية الأجنبية مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية بعد حصولها على تصريح من اللجنة التنسيقية بممارسته أو بحكم قضائى أو بعدم الرد على طلبها خلال الفترة القانونية المحددة فى المادة رقم 55.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها هذا الطلب والمستندات التى يجب أن ترفق به وقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون تؤول حصيلته الى صندوق دعم كيانات العمل الأهلى .

وفى جميع الأحوال يكون التصريح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو حسب البرنامج الزمنى لخطة التنفيذ أيهما أقل .

ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح به وفقاً للدستور والقانون .

ويجب أن يكون مقر عمل المنظمة غير الحكومية الأجنبية الرئيسى فى مصر بمحافظة القاهرة، فإن أرادت إنشاء فروع أخرى فى المحافظات طبقا لنشاطاتها المصرح لها بها وجب إخطار اللجنة التنسيقية بذلك .

المادة 59

يجوز لأى جهة حكومية ممارسة أنشطة أو تنفيذ مشروعات بمشاركة جهات أو منظمات غير حكومية أجنبية بعد إخطار اللجنة التنسيقية .

المادة 60

يجوز التصريح للمنظمة غير الحكومية الأجنبية بممارسة الأنشطة المصرح بها فى هذا القانون بجمهورية مصر العربية طالما كان نشاطها ليس من الأنشطة الحزبية التى تقوم بها الأحزاب السياسية وتخل بالسيادة الوطنية .

المادة 61

على المنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تتفق أموالها فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل جمهورية مصر العربية مع عدم الإخلال بالدستور والقانون .

المادة 62

للمنظمة غير الحكومية الأجنبية بعد إشهارها الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة .

ويمتنع على المنظمة استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها .

المادة 63

تخضع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لمتابعة اللجنة التنسيقية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تقدم للجنة تقرير إنجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوى وأى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها اللجنة التنسيقية بشأن المنظمة أو أى من أنشطتها .

وتلتزم المنظمة غير الحكومية الأجنبية بارسال صورة من هذه الى الاتحاد الإقليمى الواقع فى نطاقه مركز المنظمة الرئيسى التقارير، ويجب على الاتحاد الإقليمى نشرها على موقع الاتحاد الإقليمى على شبكة المعلومات الدولية .

مع حق كل ذى شأن الاطلاع على هذه التقارير بمقر الاتحاد الإقليمى .

واذا أبدت اللجنة التنسيقية اعتراضا على أى من الأنشطة أو مسار تمويل المشروعات، فلها أن تقوم بإخطار المنظمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة ازالة أسباب الاعتراض خلال فترة 15 يوما، وفى حالة امتناع المنظمة عن القيام بذلك جاز للجنة التنسيقية أن تقوم بالتفيش المالى والإدارى وتوجيه النصح، فاذا لم تلتزم المنظمة الأجنبية خلال شهر بالتصحيح لجأت اللجنة التنسيقية الى المحكمة المختصة بطلب إيقاف النشاط بصفة مؤقتة لحين صدور حكم نهائى بإلغاء أسباب الاعتراض .

المادة 64

تبت اللجنة التنسيقية فى طلبات التمويل الأجنبى الواردة من المنظمات غير الحكومية الأجنبية التى ليس لها فروع فى جمهورية مصر العربية الى كيانات أهلية مصرية فى إطار التعاون بينهما فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به جميع المستندات المطلوبة ونبذة عن البرامج والمشروعات والأنشطة المزمع تنفيذها من خلال هذا التمويل ويعتبر مرور تلك المدة المشار اليها دون الرد على المنظمة موافقة على التصريح بالتمويل، فاذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون كتابيا مسببا وفقا للدستور والقانون .

ويجوز لمقدم الطلب الطعن عليه أمام المحكمة المختصة فى حالة الرفض .

وبالنسبة لطلبات الكيانات الأهلية المصرية الخاضعة لهذا القانون بتمويل برامج ومشروعات أنشطة لها صفة الإغاثية خارج مصر يتم الرد بقرار مسبب فى مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لمقدم الطلب الطعن على الرفض أمام المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات إصدار الترخيص اللازم .

المادة 65

فى حالة ما تم إنهاء عمل المنظمة غير الحكومية الأجنبية رضاء أو قضاء تؤول أموالها الى إحدى هذه الجهات .

1ـ أحد الكيانات المصرية الخاضعة لهذا القانون وتعمل فى مجال نشاط المنظمة غير الحكومية الأجنبية نفسه .

2ـ أن تتم الموافقة للمنظمة غير الحكومية الأجنبية بتحويل هذه الأموال الى الخارج .

3ـ أن يتم تسليم هذه الأموال الى سفارة الدولة المنظمة .

وتخير إدارة المنظمة غير الحكومية الأجنبية فى اختيار أى من البدائل السابقة وذلك بعد استيفاء جميع المستحقات لدى الجهات المصرية المختلفة على المنظمة .

الباب السادس

صندوق دعم كيانات العمل الأهلي

المادة 66

ينشأ بالاتحاد العام للعمل الأهلى صندوق لدعم كيانات العمل الأهلى وغيرها من كيانات العمل الأهلى الأخرى، ويؤول له صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بما له من حقوق وما عليه من التزامات .

المادة 67

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

1ـ ثمانية من أعضاء كيانات العمل الأهلى المشتركين فى الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى وتتوفر فيهم الشروط المبينة فى المادة 52 من هذا القانون، يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا ويكون أحدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام .

2ـ ثلاثة من الشخصيات العامة المعنية بالعمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى .

تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مددا أخرى، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى الصندوق .

المادة 68

يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى الأعضاء الثمانية فى مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء تلك الكيانات التى تتوافر فيها الشروط الاتية :

1ـ أن يكون قد تم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون .

2ـ أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاث سنوات السابقة على الترشح سلامة مركزها المالى .

3ـ ألا تكون قد ارتكبت أى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقدمها للترشيح .

4ـ مراعاة عدم حصول الكيان الذى يمثله أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لأى منح أو مزايا من التى يقوم الصندوق بصرفها لأعضائه .

المادة 69

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي :

1ـ اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

2ـ إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للكيانات الخاضعة لهذا القانون وأولويات دعمها .

3ـ جمع البيانات المالية الخاصة بالكيانات الأهلية وحدود التوسع فى أنشطتها وإصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الأخرى الخاضعة لهذا القانون والتى ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى .

4ـ وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم .

5ـ توزيع الدعم على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لهذا القانون .

6ـ إصدار تقرير مالى سنوى وتقرير بأنشطة الصندوق يتم نشره فى جريدة يومية واسعة الانتشار .

المادة 70

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1ـ المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون .

2ـ الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق .

3ـ ما يؤول اليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية التى يتم حلها .

4ـ الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية .

5ـ أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق .

ويضع مجلس الإدارة لائحة مالية تعتمد من وزير المالية يبين فيها باقى الموارد وكيفية الصرف .

الباب السابع

العقوبات

المادة 71

لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء الى المحكمة المختصة للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أى من أنشطتها ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذا معجلا إلا فى حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا .

المادة 72

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات الآتية :

أولا : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها أو تشكيلاتها مسلحة، ويحكم فى هذه الحالة بحل الجمعية قضائيا، إن تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية .

ثانيا : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من :

1ـ انفق أموال أى من كيانات العمل الأهلى فى غير الأغراض المخصصة له أو فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

2ـ تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى أحد الكيانات التابعة لهذا القانون سواء أكانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالا من الخارج أو أرسل أموالا الى الخارج دون أخذ تصريح اللجنة التنسيقية .

3ـ تصرف فى جزء من أموال أى من كيانات العمل الأهلى التى صدر حكم بحلها أو تصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى .

وتقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه برد مبالغ تعادل قدر ما تلقاه أو ارسله أو جمعه أو انفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة الى صندوق دعم كيانات العمل الأهلى .

المادة 73

فى حالة اعتراض الجهة الإدارية أو ذوى الشأن لدى المحكمة المختصة على مخالفة الجمعية أو المؤسسة للنظام الأساسى بها أو للأحكام الواردة فى هذا القانون فى الأحوال التالية :

1ـ التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى انشئت من أجلها .

2ـ حصول الجمعية على أموال أو تبرعات بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا القانون .

3ـ انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها الى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

يكون للمحكمة المختصة توقيع أحد الجزاءات التالية وفقاً لجسامة المخالفة المنسوبة للجمعية .

● إلزام الجمعية بتصحيح المخالفة فى خلال مدة تقدرها المحكمة .

● إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه .

● تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة .

● العزل الجزئى أو الكلى لمجلس الإدارة .

● تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة .

● حل الجمعية وتصفية أموالها .

المادة 74

يجب على المحكمة فى حالة الحكم بعزل مجلس إدارة الجمعية المنتخب أن يتضمن حكمها تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى يرشحهم عدد لا يقل عن 25% من أعضاء الجمعية العمومية نفسها .

وفى حال إن كانت الجمعية العمومية هى نفسها مجلس الإدارة تقوم المحكمة بتعيين لجنة من خارج الجمعية تكون مهمتها إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسى للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينها نهائيا وتكون لها صلاحيات رئيس مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوقها على أن تعرض تقريرا وافيا بأعمالها على أول جمعية عمومية لإقراره .

المادة 75

إن حلت الجمعية طبقا لأحكام هذا القانون عين لها مصف قضائى أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إن كان الحل اختياريا أو المحكمة إن كان الحل قضائيا، وفى جميع الأحوال يجرى اتباع القواعد المنصوص عليها فى النظام الأساسى للجمعية فيما يتعلق بنتائج التصفية .

وإن تعذر ذلك وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفى تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة حسب النظام الأساسى للجمعية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة