أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نادي القضاة يحذر "الشورى" من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية


أ ش أ
 
حذر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، من مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون نظرًا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة.
 

 
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن النادي تقدم بإنذار لرئيس مجلس الشورى لوقف أية إجراءات يعتزم المجلس اتخاذها بشأن مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية وعدم الموافقة على مناقشة أي مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم للمجلس من أى جهة أو حزب أو نائب من نوابه.
 
 وأوضح “فتحي” في تصريحات صحفية، أن النادي وضح في الإنذار أسباب الاعتراض على تعديل وإصدار قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وأهمها أن “الشورى” مطعون على تشكيله واختصاصه بالتشريع بالبطلان أمام القضاء، وذلك لأن المجلس تم انتخابه بذات قانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته، ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق.
 
 وأشار “فتحي” إلى أن “الشورى” مطعون على توليه سلطة التشريع لانتخابه بنسبة 7% من الشعب، ولأنه تولى التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم، لمواجهة حالات الضرورة والاستعجال، ولإصدار قوانين بعينها وهى قانونا انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وكل القوانين التى تصدر عنه مؤقتة.
 
 وأكد وكيل نادي القضاة أن قانون السلطة القضائية من القوانين الهامة والمكملة للدستور ولا يصح أن تصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب، كما أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع، والآن لا يوجد إلا غرفة واحدة، وبالتالى ينبغى التريث والانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة