أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مصر غير مؤهلة لتطبيق النظام البرلمانى مع ضعف الأحزاب.. و"الرئاسى" يكفل القرارات الحاسمة


نشوى عبد الوهاب:

أكد عمرو دراج، أمين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عضو حزب الحرية والعدالة، التزام أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم القضاء المنتظر بشأن حلها مع تسليم أعمالهم للجنة الجديدة فى حالة قرار القضاء بحل التأسيسية، لافتاً إلى أن الأعضاء مستمرون فى أداء مهامهم الأساسية لحين البت فى أمرها غير مهتمين بنتائج الحكم سواء باستمرار عمل اللجنة أو حلها، متمنياً عدم حل الجمعية لكونه سيعطل من حركة المسار السياسى فى مصر.

 
عمرو دراج
وعلق دراج على الانتقادات الموجهة لمسودة الدستور التى تم إصدارها، وتشمل 231 مادة، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية اليوم، بأن النسخة المطروحة تعتبر مسودة أولية لم يراع فيها التنسيق بشكل نهائى كما أنها تمثل أول قراءة لنتائج أعمال اللجنة التأسيسية للدستور كما أنها قابلة للتعديل والنقاش بعد أن فضلت الجمعية طرحها للحوار المجتمعى للحصول على الآراء والمدخلات لتحسينها وتعديلها بما ينتج دستورا متسقا مع طموحات الشعب.

وعن شكل نظام حكم البلاد فى الدستور الجديد، أوضح أمين عام الجمعية التأسيسية أن المسودة الجديدة تركز على تحقيق التوازن بين النظام الرئاسى والبرلمانى وإن كانت الجمعية تميل إلى النظام الرئاسى والحفاظ على صلاحيات الرئيس فى تعيين رئيس الوزراء، ويقوم الأخير بتعيين الحكومة وإذا لم تحظ بثقة البرلمان يحق للرئيس حل البرلمان بعد استفتاء الشعب عليه.

لافتاً الانتباه إلى أن التجربة اثبتت صعوبة تطبيق النظام البرلمانى فى مصر رغم مطالب أغلب القوى السياسية به، إلا أن ضعف قوة الأحزاب الموجودة حالياً يضعف من البرلمان ويخلق حزبا وطنيا جديدا، بينما تحتاج مصر إلى رئيس يتخذ قرارات رئاسية قوية فى الوقت الحالى والبرلمان يحول دون أن ينفرد رئيس الجمهورية بالسيطرة على المشهد السياسى.

ولفت الانتباه إلى أن الإبقاء على مجلس الشورى فى المسودة رغم المطالب بإلغائه يرجع إلى أن النظام التشريعى يقتضى الإبقاء على المجلس البرلمانى بغرفتيه وهما مجلسا الشعب والشورى، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف على تحديد اختصاصات واضحة للمجلس لتفعيل دوره مع وضع شروط قوية للانضمام لعضويته مقارنة بشروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب بما يضمن زيادة دوره الايجابى فى التشريع.

وأضاف أن طرح المسودة للحوار المجتمعى لمدة 3 أسابيع يعتبر فترة مناسبة لمناقشتها، خاصة أنها تمت مناقشتها خلال الفترات السابقة وفعلياً تمتد الفترة إلى شهرين مع بدء المناقشات مجدداً فى الجمعية العامة.

وبسؤاله عن موقف البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الدستور بعد مادة تأسيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد فى المسودة الجديدة، أكد دراج أن الدستور يضع ملامح عامة وأهدافا رئيسية تتعلق بإقرار مبدأ مكافحة الفساد أما التفاصيل المتعلقة باختصاصاته والهيئات المندرجة تحته فمتروكة للقانون الذى يحددها ويوافق عليه مجلس الشعب، لافتاً إلى أنه حتى الوقت الراهن، الجهاز المركزى للمحاسبات يندرج تحت مادة منفصلة فى المسودة الجديدة.

 وبسؤال أعضاء الغرفة عن المادة 13 المرتبطة بالمقومات الاقتصادية الدولية وهدف الاقتصاد في  تحقيق تنمية مستدامة ووضع حد أدنى للأجور، وحماية الإنتاج بما يثير الشبه حول التوجه الاقتصادى سواء يساريا  أم رأسماليا، أوضح "دراج" أن نص المادة يهدف إلى توضيح أهمية التوازن بين مصالح المستثمرين ورجال الأعمال ومراعاة الطبقات الفقيرة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تكون صياغة المادة تحتاج إلى تعديل فى الصياغة بما يحقق المفهوم نفسه ويضمن مصالح رجال الأعمال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة