أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«شركات التأمين» ترحب وتتوقع ضبط إيقاع المضاربات السعرية



ماهرأبوالفضل –مروة عبد النبى الشاذلى جمعة:

رحبت شركات التأمين ببيان الهيئة الذى حذرت خلاله من التعامل مع شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ«HMO » ، مؤكدة أن البيان جاء فى توقيته المناسب وأن ضبط إيقاع المضاربات السعرية بين شركات التأمين سيكون أولى نتائجه، واصفين شركات الرعاية بأنها أحد الأسباب الرئيسية فى اشتعال حرب المضاربات.
 
 
 طارق جبر
من جهته انتقد طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة بعض شركات الرعاية معتبراً أنها كانت سبباً فى خسائر شركات التأمين التى تزاول نشاط «الطبى» لعدم قدرتها على تقديم أسعار متدنية، مؤكداً أن تدخل الرقيب جاء فى الوقت المناسب لحماية الأخيرة من فاتورة المنافسة السعرية.

وأكد أن شركات الرعاية الصحية تفتقد العديد من الأسس الفنية السليمة الواجب اتباعها مثل وجود برامج إعادة تأمين قوية وواضحة، إضافة إلى عدم وجود رأسمال محدد يتناسب مع حجم أعمالها مقارنة بشركات التأمين فضلا عن عدم وجود جهة إشراف ورقابة عليها لإلزامها بتكوين احتياطيات مالية.

ويرى جبر أن شركات التأمين ستحصد عدداً من المكاسب حال توفيق أوضاع شركات الرعاية بالتحول من العمل المماثل لشركات التأمين إلى مدير لمحافظها ومكمل وليس منافساً لها ، لافتا إلى ان أهم تلك المكاسب هو الحد من المنافسة السعرية الضارية ومواجهة نزيف خسائر شركات التأمين.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بشركة «نايل جنرال»، إن بيان الهيئة التحذيرى لشركات الـ«HMO » أن القرار جاء فى توقيته الصحيح، خاصة أن شركات الرعاية كانت تمثل تهديدا لصناعة التأمين.

وأضاف أن مزاولة جهتين للتأمين يساهم فى تشتيت العملاء حول الجهة التى لابد من الرجوع إليها حال حدوث غبن على العميل ، مؤكدا عدم قدرة الهيئة على تحريك دعاوى قضائية ضد تلك الشركات لعدم اختصاص الهيئة بها وفقا لنص قانون الإشراف والرقابة.

وطلب على عبدالعزيز، نائب مدير عام الرعاية الصحية بشركة «قناة السويس للتأمين»، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، من الهيئة تفعيل القانون والعقوبات المنصوص عليها فيه حتى لايفقد البيان التحذيرى معناه.

وأكد أن دور الهيئة حماية حقوق حملة الوثائق، ومن ثم يجب ان تمنع شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ«HMO » من تقديم خدمات التأمين الطبى من خلال الوسائل القانونية ورفع الدعاوى ضد تلك الشركات حيث ان شركات الرعاية الصحية تحصل على أقساط مقابل تغطية وليست رسوماً إدارية، لأن حصول تلك الشركات على قسط 400 جنيه مثلا لتقديم تغطية بمبلغ 10 آلاف جنيه يعتبر قسطاً مقابل تغطية خطر مثلما تفعل شركات التأمين.

ومن جانبه أشاد محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق للتامين التكافلى» ببيان الهيئة الأخير ووصفه بأنه أحد الخطوات الداعمة لتصحيح مسار نشاط التأمين الطبى فى السوق رغم انه تأخر كثيرا، مطالبا شركات الرعاية الصحية «HMO » بأن تتحول إلى الإدارة بنظام الطرف الثالث «TPA » بين شركات التأمين ومقدمى الخدمات لأن رأس المال لا يسمح لها بتحمل خطر مثل شركات التأمين، لأنها ستتعثر حال عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين .

واتهم شركات الرعاية الصحية بالتسبب فى المنافسة السعرية الضارة والمضاربات السعرية التى يشهدها فرع التأمين الطبى فى السوق مما أدى إلى تدنى الأسعار وتكبد خسائر فى أغلب الشركات فى ذلك الفرع وامتناع بعض شركات التأمين عن مزاولة ذلك النشاط بسبب خسائره.

وأبدى تفاؤله فى أن تؤدى هذه الخطوة الى تحسين التسعير فى التأمين الطبى وتجويد الاكتتاب من خلال تحديد قيمة قسط عادل وكاف يضاف إليها هامش ربح بسيط حتى يحقق الفرع أرباحا وفائض اكتتاب.

وأوضح عبدالمولى أن الهيئة تستطيع ان تطبق القانون وأحكامه على شركات الرعاية الصحية المخالفة مطالبا شركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتامين والهيئة العامة للرقابة المالية، بأن يكثفوا جهودهم لتوعية العملاء بمخاطر التعاقد مع شركات الرعاية الصحية الى جانب ضرورة مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بسحب التراخيص الخاصة بشركات الرعاية الصحية لمخالفتها للقانون بمزاولة فرع تأمين دون ترخيص كإجراء مؤقت كإنذار لإجبار تلك الشركات على تصحيح المخالفات والعمل كـ«TPA » مع شركات التأمين.

فيما اشار مسئول بارز بشركة «إسكان» للتأمينات العامة إلى ضرورة تحريك الهيئة الدعاوى القضائية المطلوبة ضد شركات الـ«HMO » بصفتها رقيباً على قطاع التأمين.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الجهة المنوطة بتحريك الدعوى القضائية وإنما تكمن فى كيفية إثبات المخالفة نفسها، لافتا إلى أن شركات الـ«HMO » تعمل بنظام التكلفة الفعلية وهو مسموح به قانونا ، مشيرا إلى ان نظام التكلفة الفعلية يقوم على توفير التغطية العلاجية لمجموعة من العاملين بحسب التكلفة المقررة من مقدمى الخدمة نفسها مثل المستشفيات مقابل الحصول على خصم محدد ومنح جزء من تلك الخصومات للعملاء مقابل الحصول على النسبة المتبقية كمصاريف إدارة أو عمولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة