أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

سرى الدين: "التأسيسية" تسرعت فى إصدار مسودة الدستور.. و3 أسابيع غير كافية لتعديله


نشوى عبد الوهاب:

انتقد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، الرئيس السابق لهيئة سوق المال، المسودة الأولى للدستور التى طرحتها اللجنة التأسيسية للنقاش مؤخراً، مشيرا إلى أنها تعكس تغليب الاعتبارات السياسية وتحقيق مطالب لفئات بعينها والتركيز على المسائل المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة، كما أنها أغفلت عددا من القضايا المسكوت عنها مع عدم توضيح مبادئ عامة للدولة كشكل النظام سواء رئاسيا أم برلمانيا والاستقرار على تشكيل مجلس الشيوخ "الشورى" دون توضيح اختصاصاته وهى المسألة التى لم تحدد من قراءة المسودة المطروحة.

 
 هانى سرى الدين
وقال سرى الدين، فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية اليوم، لمناقشة المسودة الاولى للدستور، إن إسراع الجمعية التأسيسية فى إصدار المسودة الأولى بنسختها غير المكتملة يثير الشكوك، خاصة أنها جاءت قبل النطق بالحكم فى قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور، وأبدى انزعاجه من فترة الحوار المجتمعى المحددة بثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنها لا تكفى لمناقشة دستور البلاد، خاصة أن هناك موضوعات مسكوتا عنها فى المسودة الجديدة.

 ولفت الانتباه إلى أن اعتماد تشكيل الجمعية على مبدأ الحصص وفقاً للتيارات السياسية والحزبية أثر سلباً على معيار الكفاءة الفنية والخبرة العلمية والعملية فى إعداد مسودة الدستور وظهر بوضوح فى تضارب سلوك أعضاء الجمعية بين التأييد والمعارضة لتلك المسودة.

وأضاف أن المادة 13 المتعلقة بتنظيم الأوضاع الاقتصادية وتقتضى بوضح حد أدنى للأجور أغفلت موقف القطاع الخاص فى تلك المسألة ولم تناقش وضع حد أقصى، كما لم تهتم بتحديد حد أدنى للدخل بما يعكس عدم التوافق حول التوجهات الاقتصادية للبلاد. 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة