أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أحزاب ومنظمات حقوقية:عرض الموازنة علي "الشوري" سرا .. مخالف للدستور


إيمان عوف

وجه 15 حزبا ، وحركة سياسية، ومنظمة حقوقية، انتقادات لإقدام حكومة هشام قنديل ، وخصوصا وزير المالية ، على عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013-2014 ،علي مجلس الشوري في سرية تامة وتعتيم شديد، دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين علي موقع الوزارة، أو بأي شكل آخر من أشكال النشر للعامة، وذلك بالمخالفة للمادة 55 من الدستور.

 
وقالت المنظمات والأحزاب في بيان حصلت بوابة "المال نيوز" علي نسخة منه, إن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع, من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها.. حق تكفله الدولة لكل مواطن".

وقال البيان الصادر من أحزاب ومنظمات أبرزها المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحزبي الدستور والتحالف الإشتراكي وحركة شباب 6 ابريل، إن هذا الإجراء يعتبر سيرا علي نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافة إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.

وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على هذا البيان، مجلس الشورى، ألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها، وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية.

كما طالبوا الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية، وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة، ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقع علي البيان كلا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،و الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور،و مصرنا حقنا،وشباب 6 ابريل ، وعدد من منظمات المجتمع المدني ومنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،و مركز هشام مبارك للقانون، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة