أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«قيادات الرعاية» الصحية تدافع عن نفسها وتلوح بالقانون


ماهرأبوالفضل –مروة عبد النبى الشاذلى جمعة:

رفضت قيادات شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ«HMO » تهديدات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها على اعتبار انها تزاول نشاطا تأمينيًا دون الحصول على ترخيص.

 
أشرف الحفناوى
وقالت انها مرخص لها من هيئة الاستثمار وتخضع لضوابط قانون الشركات المساهمة وانها ستلجأ للقانون لمواجهة اى اجراء قد تتخذه هيئة الرقابة لوقف نشاطها، مطالبة بضرورة افراج جهات الاختصاص خاصة البرلمان ممثلا فى مجلس الشورى عن مشروع قانون شركات الرعاية الصحية، والذى يضمن ضبط ايقاع جميع وحدات الرعاية الصحية سواء العاملة بنشاط الـ«HMO »، او الـ«TPA ».

ورفض أشرف الحفناوى العضو المنتدب لشركة دايموند ميديكال سيرفيس «DMS » للرعاية الصحية البيان التحذيرى الذى أصدرته الهيئة والذى طالبت خلاله شركات الـ «HMO » بعدم الاكتتاب فى التأمين الطبى.

وأشار إلى أن شركته مرخص لها من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار وتخضع لجميع شروط وضوابط قانون الاستثمار المصرى ولا تخضع لرقابة الهيئة بموجب أى قانون، لافتًا إلى أن الهيئة لا تملك حق تحريك الدعاوى ضد شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدمًا والتى تتحمل الخطر وتحصل على الأقساط وتقدم الخدمة ومنوطة بصرف التعويضات.

ورأى أن شركات الرعاية بشكل عام تتميز بوجود أسس فنية أعلى بكثير من شركات التأمين التى يقع على عاتقها دور كبير فى التنسيق بين شركات التأمين ومقدمى الخدمة الطبية كالعيادات والمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل بهدف تكوين شبكة طبية ضخمة وقادرة على تقديم أفضل خدمات الرعاية لعميلها، فضلًا عن تحديد أو رفع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء.

أضاف أن هذه النوعية من الشركات لديها الأفضلية والقدرة على تحديد السعر الفنى لعقود الرعاية للمؤسسات والعملاء الأفراد مستدلًا على صحة قوله بأن شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفقًا لنظام الـ«HMO » تحقق هوامش ربح معقولة وتصل إلى معدلات مرتفعة فى بعض الشركات الكبرى، بعكس غالبية شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى التى منيت بخسائر كبيرة وأبرزها «جمعية التعاونى»، مما أدى إلى إغلاق الفرع وبيع شركة سوليدرتى والذى أدى لتصفية محفظة الطبى بها وعدم إبرام أى تعاقدات جديدة وهو ما أطلق عليه نظام «اخطف واجرى».

وأكد العضو المنتدب لـ«DMS » إلى أن المستشار القانونى لشركته بحوزته جميع الأوراق والمستندات الدالة على صحة الترخيص وسبب الوجود فى السوق المصرية ومدرج بها نوع النشاط الذى تتم مزاولته بشكل مفصل والموافقات التى تم الحصول عليها لهذا الشأن.

وأشار إلى أن شركات الرعاية الصحية لها اليد الطولى فى تحسين شركات التأمين للخدمة المقدمة على خلفية المنافسة بين الطرفين، نافيًا عدم وجود مضاربة فى السعر من جانب شركات الرعاية الصحية بهدف تحقيق ربح واستمرارية فى السوق على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الحفناوى أن شركات الرعاية الصحية بنوعيها مميكنة بالكامل ولديها برامج تتضمن رصد المطالبات وأساليب المراجعات للفحوصات والتحاليل بشكل سريع علاوة على التطوير المستمر فى تقديم مستوى الخدمة وسرعة دفع التعويضات، مؤكدًا وجود سمعة طيبة وثقة كبرى فى شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدمًا من جانب جميع عملائها على مدار السنوات الماضية.

وبدوره قال هشام ماجد العضو المنتدب لشركة كير بلاس «CARE PLUS » إنه لا يجد تعليقًا محددًا على البيان الذى أصدرته الهيئة، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع عدة مرات بين ممثلى الرقيب والاتحاد المصرى لشركات التأمين وشركات الـ«HMO »، لدراسة اليات توفيق أوضاع شركات الرعاية دون الإضرار بحقوق مساهميها او عملائها.

وأضاف أن هناك بيانًا تحذيريًا مماثلاً صدر من هيئة الرقابة على التأمين عام 2000 برئاسة خيرى سليم فى ذاك الوقت وبعد اجتماع شركات الرعاية معه توقف عن تحريك أى دعاوى قضائية ضدها لكونها ليست مخالفة وأنها لا تمارس تأمينًا وإنما تقدم خدمات رعاية طبية مدفوعة مقدمًا وأنها غير مسجلة بالهيئة وليس لها أحقية التسجيل، لافتًا إلى أن تأخر صدور قانون الرعاية الصحية لمدة تجاوزت 3 سنوات وضع قطاع الرعاية الصحية فى مأزق.

وأيد عملية التحول التدريجى لشركات الـ«HMO » لتعمل كطرف ثالث فى العملية التأمينية المعروفة بالـ «TPA » خلال 3 الى 5 سنوات لتفادى المشكلات الضخمة التى يمكن أن تواجه شركات الـ«HMO » من جراء التحول الفجائى أو الاغلاق او التشويش على سمعتها لحين توفيق أوضاعها.

وأشار إلى ان الهيئة تملك تحريك دعاوى قضائية ضد أى طرف يمس حقوق حملة الوثائق، لافتًا إلى أن عملاء شركات الرعاية فى حال الإضرار بهم كان يتم الرجوع إليهم بموجب ضوابط قانون الاستثمار خاصة أن ممارسات شركات الرعاية ليست تأمينًا لعدم إصداره وثيقة من اى نوع مثل الحريق والبحرى والهندسى والطبى، بالإضافة إلى أن فكرة التأمين مبنية على دفع تعويض عن أضرار مادية او عينية قد تحدث للسلعة المؤمن عليها.

ورأى ماجد أن جميع الأطراف أصحاب مصلحة فى تنظيم السوق، خاصة أن العديد من العملاء لديهم اعتراض على التعامل مع شركات التأمين وأن دخول شركات الرعاية كمدير لتلك المحافظ هو الحل الوحيد والأمثل لعدم إلحاق أى طرف بخسائر لا تحتمل.

فيما لم يعترض الدكتور محمد على المدير العام لشركة "المشرق للرعاية الصحية" على بيان الهيئة الذى حذرت فيه من التعامل مع شركات الرعاية الصحية الا من خلال عقود موثقة مع شركة التأمين وفقا لاحكام القانون 10 لسنة 1981، موضحًا أن شركته ستبحث الشق القانونى للبيان لايضاح موقفها القانونى وشركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ «HMO » ومدى مخالفتها للقانون او وقوعها تحت طائلة عقوبته، لافتا إلى انه فى حال لجوء الهيئة لرفع دعاوى قضائية ضد شركته فان المسئول القانونى بشركته سيتولى الرد على تلك الدعاوى.

واستبعد قدرة الهيئة على فرض عقوبات ضد شركات الرعاية الصحية لاعتبارات لها علاقة بضخامة عدد شركات الرعاية وامتلاكها محافظ ضخمة تفوق فى بعضها محافظ شركات التأمين نفسها التى تزاول نشاط التأمين الطبى.

وطالب المدير العام لـ«المشرق» الهيئة بمنح شركات الرعاية الصحية مهلة مناسبة لتوفيق اوضاعها مع القانون من خلال تعديل القانون 10 لسنة 1981، ليسمح بمنح تلك الشركات ترخيصًا لمزاولة نشاط التأمين الطبى فقط برأسمال اقل من شركات التأمين لانها ستزاول فرعًا واحدًا فقط على عكس شركات التأمين التى تزاول نشاطها فى جميع الفروع.

من جهته طالب الدكتور عمرو الطيب، العضو المنتدب لشركة «سمارت كير» للرعاية الصحية الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية بأن تزاول دورها بالدفاع عن حقوق اعضائها ومنها شركات HMO بان تعقد اجتماعا عاجلا، يضم ممثلين من الجمعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للوصول الى اتفاق يرضى الطرفين.

وأشار الى ضرورة عقد جمعية عمومية عاجلة للجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية لمناقشة ذلك البيان واتخاذ موقف جماعى موحد يمثل قطاع الرعاية الصحية فى صورة تكتل وتفاوض جماعى مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية للبحث عن مخرج قانونى، لافتا الى ان هناك التباسًا لان شركات الرعاية الصحية لا تزاول نشاطا طبيا بل تقدم برامج رعاية صحية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة