أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الصكوك المصرية.. ضرورة فرضتها الظروف وستحكم عليها التجربة


فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تضرب الاقتصاد المصرى وتؤثر على جميع فئات المجتمع فى الوقت الحالى ومع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتأثير ذلك على الاستثمارات وفرص العمل، جاء مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية ومجلس الوزراء لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية بهدف مواجهة التضخم وعجز الموازنة وما بين مؤيد ومعارض، تباينت الآراء الاقتصادية والفقهية حول قانون الصكوك الإسلامية الذى أقره مجلس الشعب مؤخرا.

جدير بالذكر أن مؤيدى قانون الصكوك بما فيهم الحكومة يرون أن الصكوك الإسلامية هى بمثابة بوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية وطوق النجاة لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية باعتبارها البديل الوحيد والمتاح للاستغناء عن الاقتراض من الخارج، خاصة فى ظل توافقها مع الشريعة الإسعلامية التى تحرم الربا، وأنها تعتبر البديل الإسلامى للسندات فى النظام الرأسمالى على اعتبار أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا فى ملكية أى نشاط استثمارى.

فيما يرى المعارضون أن الصكوك الإسلامية ستؤدى الى تملك الأجانب أصولا مصرية، فضلا عن أن قانون الصكوك سيؤدى الى منع رفع أى دعاوى جنائية ضد الجرائم التى نص عليها القانون بشأن إصدار الصكوك الحكومية إلا بطلب كتابى من رئيس هيئة الرقابة المالية وعدم وجود نص بالقانون يحظر الحجز أو أى إجراء تنفيذى على الأصول الصادرة مقابلها الصكوك، فضلا عن عدم وجود نص فى القانون يحدد مدة حق الانتفاع أو توضيح قابلية تجديد حق الانتفاع بالأصول الصادرة فى مقابلها صكوك حكومية للمستفيد نفسه بالحق.

ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بفاروس لإدارة الأصول، ترى أن هناك العديد من النقاط غير واضحة المعالم خاصة بمواد قانون الصكوك، وبالتالى من الصعب تعريف هذه النقاط والحكم عليها.

وأضافت أن تجاهل مؤسسة الأزهر كجهة مختصة تعطى الموافقة يثير الريبة ويجعلها غير مطمئنة لهذا القانون، خاصة مع وجود العديد من الانتقادات لنصوص القانون، منها على سبيل المثال عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية لطرح الصكوك وكون الحكومة الحكم والخصم فى آن واحد، وذلك عن طريق منع رفع أى دعاوى جنائية دون الحصول على إذن كتابى من رئيس هيئة الرقابة المالية.

ومن الناحية التطبيقية ترى ماهيتاب العرابى عدم إمكانية تحقيق الأرقام المتوقعة من إصدارات الصكوك، مشيرة الى أن هناك مبالغة فى التقديرات الخاصة بها فى ظل الأحداث الحالية.

ويرى أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن الجدل المثار حول موضوع الصكوك مبالغ فيه وأنه يجب الانتظار حتى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لأن شكل القانون الحالى غير واضح المعالم لذا من المستحيل الحكم عليه.

من جانبه قال كريم السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، إن قانون الصكوك يوجد حوله العديد من الانتقادات، من أهمها عدم توافق القوى السياسية عليه وهو ما يؤدى الى عدم ثقة المستثمر فى الالية، وطالب بانتظار اللائحة التنفيذة التى يجب أن تشرح كيفية التنفيذ والمعايير الخاصة بها من أجل الحكم بدقة على القانون.

ورأى كريم أن الأحداث السياسية المتواصلة فى مصر قد تؤثر على إيرادات الصكوك فى ظل وضع اقتصادى غير مستقر وغير مطمئن للاستثمار الأجنبى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة