أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإخوان يتبرأون من أحداث الجمعة.. و«النور» يحملهم المسئولية


شريف عيسى:

نفت قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن تكون لهم علاقة بالعنف الذى شهدته منطقة وسط القاهرة خلال المليونية التى دعا لها مكتب الإرشاد تحت شعار «تطهير القضاء»، كما نددت قوى وأحزاب إسلامية تعمل بالتنسيق مع الإخوان بالمواجهات التى وقعت بين الإسلاميين وخصومهم من التيارات المدنية.

 
من جانبه أكد محمد عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن ما شهده ميدان عبدالمنعم رياض أمس الأول من أحداث واشتباكات لا تتسق من قريب أو بعيد مع ما قامت لأجله «جمعة تطهير القضاء» التى دعا اليها عدد من قوى تيار الإسلام السياسى.

وأكد عامر أن عددا من القوى المدنية، فى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى، بالإضافة الى وسائل الإعلام الموجه تتحمل مسئولية العنف الذى شهدته منطقة وسط البلد، مؤكدا أن هذه القوى تسعى الى اختلاق أزمات لعرقلة أى مساعى رامية الى خلق حالة من التوافق الوطنى بين جميع القوى السياسية وإنهاء حالة الاستقطاب وتحقيق نهضة حقيقية تنشدها البلاد.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الى أن مليونية جمعة تطهير القضاء كانت سلمية بالكامل طوال فاعليتها، ولم تشهد أى مصادمات حتى الانتهاء منها فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى فى ظل تأمين المداخل.

وتابع: إنه قبيل انتهاء الفاعليات حاولت بعض القوى اختراق المداخل التى تم تأمينها بالتنسيق بين جميع القوى السياسية المشاركة دون جدوى، الأمر الذى دعا الى محاولة تلك القوى اختلاق أزمات عبر الاشتباكات مع المارة والأمن بمحيط دار القضاء العالى والمناطق المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، إن ما يحدث من عنف فى الشارع الآن يتحمل مسئوليته كل من دعا الى النزول فى هذه الأجواء المحتقنة، مؤكدا أن هذه الدعوات غير المدروسة لا تزيد الشارع المصرى إلا احتقانا وانقساما.

واستنكر جلال مرة، أمين عام حزب النور، الاعتداء على المتظاهرين السلميين، منتقدا فى الوقت نفسه تلك الأحداث الفوضوية التى تهدف الى إشاعة الفوضى والخراب بالبلاد.

وأشار مرة الى أن هذه الأحداث ليست فى مصلحة أى طرف من الأطراف بل إنها تعود بالضرر على مصر والمصريين.

وطالب أمين حزب النور كل القوى السياسية بأن تراعى حرمة الدم وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا الى أن الحوار هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات المصطنعة والتى لا تهدف إلا لخراب مصر.

وفى السياق نفسه أكد بيان للدعوة السلفية أهمية ترشيد جميع القوى السياسية الدعوات للمليونيات والحشد بالشارع، لاسيما مع تكرار أحداث العنف التى شهدتها مليونية «جمعة تطهير القضاء».

وتابع البيان: إنه من البديهى أن أى مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها الى جهة محددة، غير أن من دعوا الى مظاهرات الجمعة اكتفوا برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة.

وأوضح البيان أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هى الانتخابات البرلمانية المقبلة التى يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائى كامل، مطالبا بضرورة عدم نسيان أزمة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور.

من جانبه، قال حسن البشبيشى، عضو المكتب السياسى بحزب مصر القوية، إن دعوة جماعة الإخوان المسلمين للمليونية تعد ظاهرة غريبة للغاية خاصة فى ظل السيطرة التى يتمتع بها كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان على كل من مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة.

وأكد البشبيشى أن دعوة الإخوان للمليونية قد تعبر عن عدم رغبة الرئيس محمد مرسى للامتثال الى مطالب النظام الخاص لجماعة الإخوان المتعلقة بقانون السلطة القضائية، الأمر الذى دعاهم لتنظيم هذه المليونية للضغط عليه.

وأوضح أن الدعوة لتطهير القضاء قد تؤدى الى نتائج عكسية تدفع بنا الى التشكيك فى شرعية المؤسسات المنتخبة بعد الثورة تحت إشراف هذا القضاء، ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى.

ورفض البشبيشى قانون السلطة القضائية الذى ينادى بتخفيض سن تقاعد القضاة، مؤكدا ضرورة مشاركة القضاة أنفسهم والمجلس الأعلى للقضاة فى وضع وصياغة القانون، داعيا للكف عن سياسة سلق القوانين التى يتبعها النظام الحالى، مؤكدا أن ما تشهده البلاد حاليا من الأزمات ناتج بالأساس عن التسرع فى إقرار وإصدار الدستور.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة