أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شكوك حول إمكانية نجاح «الإسكان » فى جذب المصريين بالخارج لـ «بيت الوطن »


محمود إدريس:

تباينت اراء الخبراء العقاريين حول قدرة هذه الحزمة التحفيزية الاخيرة التى اعلنتها الدولة على تحريك المياه الراكدة فى مشروع «بيت الوطن » ، الذى يعانى منذ طرحه عزوفا واضحا من الشريحة المستهدفة وهى المصريون بالخارج بما دفع وزارة الإسكان إلى منح حزم تيسيرية لتحفيز قرارات الشراء، وكان آخرها منذ أسبوع تخفيض أسعار الأراضى فى كل مواقع المشروع ومد فترات السداد وتقليل مقدمات التعاقد والحجز .

 
 ابراهيم الحناوي
وكان الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، قد أقر الأسبوع الماضى عددا من التيسيرات الاضافية بمشروع بيت الوطن تتضمن خفض سعر متر الارض بمدينة القاهرة الجديدة ليصبح 450 دولارا بدلا من 500 دولار، وفى الشيخ زايد 610 دولارات مقابل 675 ، وفى دمياط الجديدة 385 دولارا بدلًا من 420 ، وفى مدينة بدر 225 دولارا للمتر بدلا من 255 ، بينما تم اعتماد 160 دولارا لسعر المتر بالمنطقة الاولى بمدينة المنيا الجديدة مقابل 170 دولاراً فى السابق، و 190 دولارا فى المنطقة الثانية بالمدينة بدلا من 205 دولارات مع بقاء نسب التميز للقطع كما هى .

كما تضمنت التيسيرات خفض الدفعة المقدمة لتصبح %25 بدلا من %35 ، ومد فترة السداد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الأرض مقابل 3 سنوات فى السابق، مع زيادة نسبة الخصم للمبالغ المسددة أكثر من الدفعة المقدمة إلى %15 بدلا من %10 من قيمة الأرض على إجمالى المبلغ المتبقى «%75» ، أو ما يتم سداده مقدما من الحاجزين على مبلغ الدفعة المقدمة، على ان تسرى كل التيسيرات على الحاجزين القدامى .

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، سبق أن أعلنت عن طرح المرحلة الأولى لأراضى «بيت الوطن » ، والتى تشمل 7600 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 350- 800م 2 للقطعة فى خمس مدن جديدة، هى : القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، على أن يتم الحجز عبر الموقع الإلكترونى، وكان الهدف من المشروع تحقيق الترابط بين الوطن وأبنائه فى الخارج، بإتاحة تملك الأراضى لهم ولأبنائهم، وتشجيعهم على الاستثمار، فى مجال الإسكان والخدمات، بالإضافة إلى توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية، وتنشيط الاقتصاد القومى، مع توفير فرص عمل جديدة فى مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بها .

فى البداية قال المهندس الاستشارى صلاح حجاب، رئيس بيت الخبرة «صالح وحجاب » ، إن حزمة التسهيلات التى لجأت اليها وزارة الإسكان الاسبوع الماضى مؤشر جيد على تفهم مسئولى الإسكان الحاليين معطيات السوق العقارية وكيفية تحفيزها لتقديم اداء افضل، وطالب وزارة الإسكان بضرورة الاستمرار فى المشروع بالقوة نفسها وعدم الالتفات لبعض المثبطين «لبيت الوطن »لما له من انعكاسات ايجابية على الشعور بالانتماء إلى مصر .

واضاف انه يتوجب على الوزارة رصد ردود افعال التيسيرات الاخيرة من جانب المصريين بالخارج من خلال قنوات اتصال مباشرة، لتقييم مدى فعالية هذه التيسيرات، ومناقشة مطالبهم .

ويرى الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى ببنك الإسكان والتعمير، ان التحفيزات التى عمدت الوزارة اليها كفيلة بإنجاح المشروع، خاصة أن السبب الرئيسى فى فشل تسويقه هو توقيت طرحه الذى صادف حالة عدم الاستقرار التى سيطرت على الاسواق المصرية بسبب تأزم الاوضاع الامنية والسياسية، مشيرا إلى ان توقيت طرح حزمة التيسيرات الجديدة مثالى جدا، بسبب الاستقرار السياسى والتطور الملحوظ فى الحالة الامنية وتزامن ذلك مع بدء تعافى الاقتصاد المصرى نسبيا، وأفضل دليل على ذلك المكاسب المتعاقبة التى تحققها البورصة المصرية ودخول حجم جيد من الاستثمارات الأجنبية .

وقال انه لا حرج ان تستهدف الدولة جزءاً من أموال المصريين بالخارج مقابل خدمة تقدمها لهم، خاصة ان الدولة لا تستفيد بأى شكل من الأشكال من المصريين العاملين فى الخارج على صعيد الضرائب .

وتوقع فرج ان تكتفى الدولة بهذا الحد من التيسيرات المالية نظرا للنجاح المتوقع من التحفيزات الاخيرة، موضحا انه على الدولة الافصاح عن عدم نيتها فى طرح المزيد من التسهيلات لتلافى لجوء بعض المصريين بالخارج لارجاء قرارات الشراء على امل تقديم الوزارة مزيدا من التسهيلات .

ومن جانبه توقع المهندس نادر جمعة نائب رئيس مجلس ادارة شركة «كشك » للتسويق العقارى آثارا ايجابية ملموسة لهذه الحزمة من التسهيلات، خاصة البند الخاص بمد فترات السداد إلى 5 سنوات، لافتا إلى ان الخطوة الوحيدة التى تتبقى لتكتمل السلسلة وتكلل بالنجاح فى التأكيد على وصول كل المرافق للاراضى، والتى سيكون لها اكبر الاثر على زيادة حجم المبيعات .

واشار إلى ان بعض المصريين بالخارج يفضلون شراء اراضٍ من مشروع بيت الوطن بالمقارنة ببعض الاراضى المطروحة بالموقع نفسه وبأسعار اقل بسبب الثقة فى التعاملات الحكومية عكس الشراء من الأفراد والذى اكتسب سمعة سيئة من عمليات النصب والاحتيال .

وطالب الدولة بربط هذه التسهيلات بفترة زمنية محددة ولتكن 3 أشهر، للحد من قرارات الارجاء المتوقع ان يلجأ اليها بعض المصريين بالخارج انتظارا للمزيد من التسهيلات، بالإضافة إلى مساهمته فى زيادة المبيعات خلال هذه الفترة بما يحقق عوائد مالية اكبر فى فترة أقل .

وقلل جمعة من أهمية توقيت طرح المشروع أو إعلان حزمة التيسيرات وأثرها على مبيعات المشروع، موضحا ان آلية التعامل عبر الانترنت اضحت تغنى عن توقيت طرح التسهيلات .

وفى المقابل يرى المهندس ابراهيم الحناوى رئيس مجلس ادارة شركة تراست للاستشارات العقارية، ان حزمة التسهيلات الاخيرة تكشف فشل الدولة فى تسويق المشروع، لاعتقاد بعض المسئولين أن سبب انخفاض حجم مبيعات المشروعات يرجع لافتقاره للحد الادنى من مقومات الجذب، غافلين تماما السبب الحقيقى لعزوف المصريين بالخارج عن المشروع والذى يكمن فى تولد احساس قوى برغبة الدولة فى الاستيلاء على أموالهم وليس شخوصهم، مشيرا إلى أنه لهذ السبب لن تفلح اى محاولات جديدة لاستقطاب قرارات الشراء من المصريين بالخارج، مهما وصلت التسهيلات من اغراءات أو تنافسها مع اسعار الاراضى الموجهة للمصريين بالداخل، داعيا الدولة لوجوب اغلاق المشروع بالاساس لما اكتسبه من سمعة سيئة، علاوة على أن توجه الدولة فى منح حزم التيسيرات المتعاقبة الواحدة تلو الأخرى ولد لدى انطباعاً قوياً بأن الدولة فى موقف الضعيف وبالتالى سيرجئ المصريون بالخارج قرارات الشراء لحين طرح مزيد من التسهيلات .

وقال ان المشروع يخالف تماما مبادئ المنطق، فكيف يتم توجيه أراض لفئة معينة من المواطنين المصريين بأسعار تفوق الأراضى بذات المنطقة وبمزايا اكثر جذبا بنحو 3 أضعاف، وبهذا فالمشروع يتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم ساذجين وغير مدركين لأوجه انفاق أموالهم، ووصف التبريرات التى تقول بأن المشروع موجه للمصريين بالخارج الذين لا يمتلكون اى اقارب أو معارف فى مصر بعدم المنطقية أيضاً كأن المصرى طالما ليس له أقارب فلن يفكر فى العودة .

وطالب الحناوى من الدولة فى العهد الجديد باستقطاب كل المصريين فى الخارج للمساهمة فى اعادة بناء الدولة، وبالتالى يجب إتاحة أراض ومساكن أقل سعرا تخاطب المصريين بالخارج شرط تنمية الاراضى وعدم ترك المساكن خاوية، وهو ما سيعمل على جذب خبرات عديدة فى مجالات الحياة المختلفة من الاطباء والمهندسين وغيرهما، وعندها سيشعر المصرى بالخارج بأن الدولة تحتاج شخصه وخبراته وليس أمواله .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة