أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المطورون يرحبون بقرار «الدفاع » حل مشكلة ارتفاعات المشروع القومى


رضوى عبدالرازق:

توقع خبراء القطاع العقارى استعادة نشاط الإنشاءات إلى السوق عقب إعلان وزارة الإسكان انتهاء مشكلة الارتفاعات الخاصة بالمشروع القومى بمنطقتى حدائق اكتوبر الشمالية وزايد، وموافقة وزارة الدفاع على السماح ببدء الأعمال الإنشائية التى تم ايقافها لمدة عامين تقريبا عقب صدور قرار منع الارتفاعات والتى أضرت بعدد كبير من الشركات العقارية العاملة فى المشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بسداد المستحقات وجدولتها على 5 سنوات .

 
 علاء فكرى
ورحب المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس ادارة شركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى، بالقرار وأنه سيؤثر إيجابيا على نشاط الاستثمارات فى السوق العقارية، مشيرا إلى امتناع الجهات الحكومية عن إصدار التراخيص والقرارات الوزارية لعدد من الشركات العاملة بحدائق اكتوبر والشيخ زايد لمدة عامين كاملين عقب صدور قرار وزارة الدفاع بمنع الارتفاعات فى تلك المناطق، مما أخرش بالشركات العاملة بالمشروع وكبدها خسائر فادحة ونقص الوحدات المتاحة بالقطاع، فضلا عن الآثار السلبية على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة من حيث حرمانها، مما يزيد عن مليار جنيه حصيلة ضرائب على جميع الشركات العاملة بالقطاع بالنظر إلى توقف الأعمال الإنشائية وضعف الوحدات المنتجة بالسوق فى الفترة الأخيرة .

ولفت إلى أن توقف الأعمال بالمشروع القومى لإسكان الشباب تسبب فى حرمان شريحة كبرى من محدودى الدخل ومستهلكى تلك الوحدات، وبالتالى تفاقم ازمة السكن واستمرار عجز الوحدات المعروضة عن تلبية الاحتياجات الحقيقية للعملاء والتزايد المطرد فى اسعار الوحدات السكنية مما يزيد من الاعباء المالية الملقاة على كاهل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة .

وتوقع شحاتة استعادة نشاط العمل والإنشاءات نسبيا فى القطاع عقب حل مشكلة الارتفاعات بالمشروع القومى وبدء الشركات فى استغلال فوائض العمالة المتاحة لديها وانهاء حالة الجمود التى شهدها القطاع قرابة العامين، والتى تسببت فى لجوء عدد من الشركات إلى الاستغناء عن عمالها تزامناً مع توقف التراخيص البنائية فى العديد من المشروعات الأخرى .

وأكد عجز العديد من الشركات عن سداد الاقساط المستحقة لدى هيئة المجتمعات فى ظل حالة الجمود التى تشهدها السوق وتوقف الأعمال والإنشاءات، مما يتطلب اتخاذ الجهات الحكومية اجراءات جادة تتمثل فى حل جميع المشكلات المتعلقة بالمشروع القومى الاخرى وامداد الاراضى والمجتمعات العمرانية بالمرافق والخدمات الاساسية لاستقطاب راغبى الحصول على وحدات ودفع حركة التسويق بالمشروعات خلال المرحلة المقبلة .

وأكد حق الشركات التى تضررت من قرار قيود الارتفاعات باللجوء إلى التقاضى خاصة الشركات التى قامت بدفع مبالغ مالية اضافية مثل مجموعة «ماجد الفطيم » والتزام هيئة المجتمعات العمرانية باعادة تلك المبالغ إلى الشركة وفقا لمسئولية الهيئة بدفع تلك المبالغ لوزارة الدفاع وانتفاء صلة المستثمرين بها، فضلاً عن تضرر 40 شركة من قرار وقف الأعمال دون أى اسباب مما أضر بحركة الاستثمارات وكبد الشركات خسائر فادحة .

ولفت إلى عدم تخوف مستثمرى القطاع من تعطيل الأعمال الإنشائية بالمشروعات فى حال عدم التزام الهيئة بسداد مستحقات وزارة الدفاع والتى تمت جدولتها على 5 سنوات فى ظل تاكيدات الهيئة على السداد وعدم الاضرار بالشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة .

ومن جهته أشاد المهندس أسامة طه، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركات جلوبال للهندسة والمقاولات، بقرار وزارة الدفاع للشركات العاملة فى المشروع القومى ببدء الأعمال الإنشائية فى المناطق المذكورة، مؤكدا أن القرارات الإيجابية للجهات الحكومية فى الاونة الأخيرة بدعم حركة الاستثمارات بالقطاع واستغلال العمالة، وتوفير منتجات سكنية تخدم محدودى الدخل، سوف تساهم فى حل مشكلة الإسكان .

وفى سياق متصل قال المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، إن القرار سيعيد انعاش القطاع خاصة مع ضعف القيم المضافة للسوق فى العامين الماضيين والتى تؤثر سلبا على حجم المشروعات العقارية على الأجل الطويل إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات .

ولفت إلى التزام الدولة وهيئة المجتمعات بسداد مستحقات وزارة الدفاع، ومن ثم عدم التاثير على الشركات العقارية والاخلال بحركة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، اضافة إلى ضرورة تفعيل قرارات إصدار تراخيص البناء والقرارات الوزارية للشركات قريبا للحد من حالة الجمود التى استمرت قرابة العامين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة