أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الإنقاذ" تدين هجمة الإخوان على القضاء


مؤمن النزاوى:

قالت جبهة الإنقاذ الوطني، فى بيان لها مساء اليوم، أنها أعلنت عن مساندتها لقضاء مصر وإصرارها على أن أى اصلاح فيه يجب أن يتم من داخله، وأدانت ما وصفته بالهجمة الشرسة على القضاء المصرى.

 
ودعت الجبهة الشعب المصرى للدفاع عن مؤسسة العدالة، وطالبت أهالى الشهداء بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام قضيتهم النبيلة كأداة لتحقيق مشروع جماعة لا تهدف الا الى الهيمنة على الدولة، ولا يكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الانقضاض على السلطة القضائية أيضا، حسبما أفاد البيان.

كما دعا البيان أبناء الشعب المصرى إلى تأمل ما وصفه بالدلالات الخطيرة لهذه الهجمة وما اقترن بها من "اعتداءات همجية على المعتصمين فى ميدان التحرير والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة أمس".

وأشار البيان الى انه لا يمكن لسلطة وجماعة أعادت انتاج نظام مبارك وسياسته أن تغضب لقرار قضائى بشأنه فى الوقت الذى تتصالح سرا وفى الظلام مع اركان هذا النظام وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصرى لإسرائيل بأبخس الأسعار، مؤكدا أن ما وصفه بعداء جماعة الاخوان وسلطتها للقضاء ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، وبعد الحكم بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.

وشددت الجبهة على أنه إذا كانت سلطة الإخوان صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء، فبإمكانها إلزام الأجهزة التى صارت جزءا منها خاصة الداخلية والأمن الوطنى بتقديم الأدلة إلى النيابة والقضاء، أو إصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية جميعها.

وقال البيان إنه لا فرق من الناحيتين القانونية والسياسية بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده "فالعدالة لاتتجزأ وشهداء سلطة مرسى لا يختلفون عن شهداء نظام مبارك".

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة