أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"التنفيذى للحرية والعدالة" : مواصلة الحوار الوطنى لضمان إصلاح واستقلال القضاء


شريف عيسى

ناقش المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة تطورات المشهد السياسي فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وفعاليات جمعة "إصلاح القضاء" التى عبرت عن مطالب شعبية فى اطار سلمى حاول البعض افساده من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح رأى العين .


وحمل الحزب فى بيان له منذ قليل الأجهزة الأمنية مسئوليتها فى تقديم المتورطين بالعنف للعدالة، مؤكداً على انه سيواصل الحوار فوراً مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيضاً خاليًا من البقع السوداء التى أساءت إليه وهى تلك البقع التى جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء بما يعنى أن هناك خللاً فى منظومة العدالة يستوجب الاصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية، وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء .

وتابع البيان أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات فى الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه، بل ينبغى أن يحدث هذا بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون احداث أزمة داخل السلطة القضائية التى هى إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم .

وأشار المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة