أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الإسكان » ترفض إعادة أراضى «رويال سيتى » لمجموعة «البابطين »


كتبت - بدور إبراهيم :

علمت «المال » أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، رفض طلب خالد البابطين، رئيس مجلس إدارة مجموعة البابطين الكويتية المالكة لشركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتنمية وتعمير الأراضى الصحراوية المطورة، استعادة أرض مشروع «رويال سيتى » بمدينة الشيخ زايد، كما رفض الوزير اعتماد الجدول الزمنى لإنهاء الأعمال وتجديد تراخيص المشروع الذى توقف خلال ثورة 25 يناير 2011.


 
طارق وفيق 
وقال البابطين فى خطاب لوزير الإسكان إن الشركة نفذت %87 من «رويال سيتي » الذى يقع على 376.5 فدان، وتم صرف 982 مليوناً على إدخال المرافق وبناء الأسوار والبوابات وإصدار تراخيص بناء منطقة الخدمات .

وأشار إلى عدم إنهاء إجراءات تحديد التراخيص حتى الآن، بعد توقفها عقب ثورة 25 يناير .

وأكد د . طارق وفيق، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الوزارة تقوم حالياً بإعادة النظر فى الأراضى التى تم سحبها من بعض الشركات لعدم جديتها، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة حالة كل شركة على حدة للتيسير على المستثمرين .

وأوضح أن لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء تنظر حالياً فى شأن جميع قطع الأراضى التى تم سحبها، مؤكداً دعمه لرجال الأعمال المصريين الوطنيين الذين يحملون هم تنمية مصر لدفع عجلة التنمية .

وأضاف الوزير أن التيسيرات التى يطالب بها المستثمرون منطقية جداً وقابلة للتنفيذ وأنه ستتم مناقشتها فى اجتماع هيئة المجتمعات المقبل ورفعها لمجلس الوزراء ليقرها، لافتاً إلى أنه جار دمج كل من معهد التخطيط القومى وهيئة التخطيط العمرانى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة .

وأكد الوزير أهمية الحوار المستمر والفعال بين رجال الأعمال والمسئولين، وأن الدولة تحترم عقودها ولن يضار أى رجل أعمال أو مستثمر جاد فى مصر، بالإضافة إلى العمل على أن تكون هناك خطة خمسية لطرح الأراضى لتكون ضمن خطط المستثمرين لتكوين جبهة واحدة مسئولة عن تخطيط واستخدامات أراضى الدولة .

وقالت مصادر، لـ «المال » ، إن الوزير رفض طلب شركة البابطين، وبات عليها التقدم إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء باعتبارها السلطة الأعلى لحل مشكلتها .

وفى سياق متصل كشف المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية، عن إعادة الأرض التى تم سحبها من شركة ليك سايد العقارية والسياحية الليبية لسداد الشركة كامل ثمن الأرض بالأعباء وهو 530 مليون جنيه، وذلك طبقاً لقرار لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، والتى أقرت بإعادة الأرض للشركة، ومنحتها مهلة تبدأ من تاريخ إصدار قرار اللجنة فى 6 يونيو الماضى لمدة 5 سنوات حسب العقد المبرم بين الشركة والهيئة .

وكانت الشركة قد حصلت على الأرض التى تبلغ مساحتها 80 فداناً فى 17 مايو 2007 فى المزاد الشهير الذى أدى إلى رفع أسعار العقارات فى مصر بصورة كبيرة، حيث وصل سعر المتر إلى 4005 جنيهات، ولم تستغل حتى 30 أبريل 2012 لذلك صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم 76 في 13 يوليو 2012 بسحب الأرض وفسخ التعاقد لمخالفة شروط التعاقد، وكانت الشركة قد قامت بدفع %10مقدم ثمن الأرض فور فوزها بالمزاد واستحق عليها باقى المبلغ على 37 قسطاً ربع سنوى، والتزمت الشركة بالسداد حتى عام 2008 ، وبعد الأزمة المالية لم تلتزم الشركة بسداد الأقساط المستحقة عليها فى عام 2009 ، وبعد منح بعض التيسيرات فى 2009 طالبت الشركة بأن يطبق عليها التيسيرات التى اقتصرت على الملتزمين بالسداد فقط، ومنها أن تدفع كل شركة %25 من أقساط 2010 ، والباقى من قيمة الأقساط ترحل حتى آخر قسط من دون فوائد، مع زيادة مدة السداد عاماً، وفى يوليو 2010 قرر مجلس إدارة الهيئة إعطاء الشركة مهلة شهراً لسداد كامل المستحقات وفى أغسطس من العام نفسه قررت اللجنة العقارية الرئيسية فسخ التعاقد مع «ليك سايد » لعدم التزامها بالسداد، وتقدمت الشركة بتظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة الذى قوبل بالرفض، فتقدمت مرة أخرى إلى لجنة فض المنازعات الوزارية التابعة لمجلس الوزراء والتى أقرت بإعادة الأرض للشركة بعد سداد كامل المبلغ المتبقى عليها .

وأكد نبيه أنه حتى الآن تم سحب مساحات صغيرة من الأراضى لعدم إثبات الجدية من قبل 4 شركات فقط، وأن جميع الأراضى التى كانت «المال » قد انفردت بنشرها تتم حالياً مناقشة موقفها المالى أمام لجنة فض المنازعات، حرصاً على استكمال المشروعات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة