أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

«النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات» تعتزم بناء أسواق مال بنظام الـ«BOT»


حوار: هبة نبيل

كشف محمد عمر مدير عام شركة النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات فى حوار مع «المال»، عن اعتزام شركته خلال المرحلة المقبلة التركيز على السوق الأفريقية بتنفيذ مشروع ميكنة أسواق المال فى الدول التى ليس بها هذه الخدمة، خاصة أن فى أفريقيا دولاً ليس بها سوق مال أو أخرى مازالت أسواقها المالية يدوية وغير مميكنة، وقد بدأ العمل مع إحدى هذه الدول وهى أوغندا لتنفيذ المشروع
.

 
محمد عمر 
وقال إنه تم عرض المشروع على كل أسواق المال الأفريقية غير المميكنة أو التى لا توجد بها سوق مال ويبلغ عددها حوالى 17 دولة.

ونوه إلى أن الشركة تدرس حالياً إقامة تحالف مع بعض شركائها لبناء سوق مال فى تلك الدول التى لا توجد بها سوق مال بنظام الـ «BOT» أى بناء سوق المال وتشغيلها معاً، ليتم الحصول على العائد من خلال عمولات على المعاملات والتحويلات.


كما سيتولى التحالف إدارة سوق المال التى أنشئت خلال فترة ما بين 10 و15 عامًا، ثم تؤول للدولة الخاصة بها أو تصبح بشراكة مع حكومة هذه الدولة بحيث يقدم التحالف الخبرة والتمويل والدولة تقوم بالتسديد.

ولفت إلى أن التحالف عبارة عن شراكة مع شركاء محليين فى مصر والوطن العربى أو شريك محلى فى الدولة المستهدفة أو أن تكون حكومة هذه الدولة هى الشريك، وذلك وفقاً لنظام كل دولة لتقديم حلول متكاملة لإنشاء أسواق المال فى الدول الأفريقية والاسلامية.

كما يستهدف المشروع فى المرحلة الأولى 5 دول أفريقية وإسلامية، موضحاً أن عدد الشركات العاملة فى مجال توفير أنظمة التداول الإلكترونى والتسوية والمقاصة ومايصاحبها فى العالم قليل جداً، وبالتالى فهى سوق ضيقة- على حد قوله-، ولكنها تتميز بامتلاك الشركة أنظمة من السهل تهيئتها لملاءمة قوانين أى بلد وتتواءم مع المجالين الأفريقى والإسلامى.

ولدى الشركة أنظمة مطلوبة فى الدول الإسلامية تتعلق بالتركات والمواريث على الطريقة الاسلامية، علاوة على أنظمة تفصيلية تساعد أى دولة فى أن ترغب فى بناء سوق مال أن تؤسسها بسرعة وبنجاح من خلال خبرة النيل الفنية وأيضاً الخبرة القانونية اللازمة لبناء سوق المال داخل الدول.

وأكد المدير العام قدرة الشركة الجديدة على الوصول بحجم إيراداتها إلى ماقيمته 35 مليون جنيه حتى عام 2015، من خلال تطبيق التوقيع الإلكترونى وتعدد مصادر الدخل وتنويع الأسواق، بالاتجاه نحو بناء أسواق مال بالأسواق الأفريقية والعربية.

فى هذا السياق استعرض عمر لـ «المال» أهم التغييرات الجذرية التى طرأت على التوجهات والخطط الاستراتيجية للشركة بعد ثورة 25 يناير، لتتجاوب مع معطيات السوق الجديدة، حيث تأثرت سوق المال بشدة بسبب تعطل الحركة الاقتصادية وانخفاض حجم التداول والقيمة السوقية للأسهم بالشكل الذى آثر على كل العاملين فى سوق المال من شركات وساطة أو أمناء حفظ والمقاصة وخلافه.

وأوضح أن الخطة الجديدة تستهدف التركيز على الخدمات التى يمكن تقديمها للجهات العاملة فى سوق المال بطريقة مركزية لتقليل حجم النفقات من خلال خدمات تطلبها شركات الوساطة.

وكانت خطوط الربط هى أولى الخدمات المقدمة ـ وتم التوصل لاتفاق مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير خطوط الربط لشركات سوق المال بأسعار متميزة جداً، والتى خفضت تكلفة خطوط الربط الملتزمين بها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بحوالى من 40 :%50.

وقال إن شركته استهدفت 50 شركة وساطة لتقديم خدمة خطوط الربط، ولكن بعد دخول الشركات المنافسة لتقديمها بأسعار منافسة، أصبحت «النيل» تقدم الخدمة لـ 15 شركة وساطة فقط.

وأضاف أنه تم إطلاق مركز جديد للطوارئ مؤخراً ويمكن شركات الوساطة بتلبية متطلبات الهيئة لتشغيل وعدم تعطيل شئون العملاء من خلال backup system، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ هذا المركز مع شعبة الأوراق المالية، لتقديم الخدمة لشركات الوساطة بصورة مركزية وبتكلفة أقل تصل لـ%50 من التكلفة الحالية فى السوق، كاشفاً عن خطة الشركة لتأسيس مركز تبادلى للطوارئ بصورة مركزية بالتنسيق مع شركات الوساطة لتفادى أى أعطال على مركز الطوارئ الأصلى، إذا رأت شركات الوساطة أن هناك حاجة لزيادة التأمين.

وعن الخدمات التى أطلقتها «النيل» عقب شهر رمضان، قال عمر إن خدمة المكتب الخلفى أو الـ«back office» هو تطبيق طورته الشركة خلال 3 سنوات ليتوافق مع متطلبات الهيئة، ويفى حاجة الشركات لمركز الطوارئ، مضيفاً أنه يقدم دعماً فنياً سريعًا وبصورة مركزية، موضحاً أن شركة «الفتح» هى أول شركة ستقوم بتنفيذه، إلى جانب عدة شركات أخرى تستعد لتطبيقه، علماً بأن تكلفة إيجار التطبيق تتحدد وفقاً للحركات التى تقوم بها الشركة.

وضمن الأنشطة التى قامت بها الشركة قال عمر إنه تم الاشتراك فى برنامج دعم التطوير الذى طرحته هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لتطوير البرمجيات، حيث نفذت الشركة برنامجًا لإدارة الجمعيات العمومية، وقد خلصت الشركة من تنفيذه وأيضاً قامت بمراجعتة والموافقة عليه إلى أن حصل على الدعم بالكامل وقيمته 100 ألف جنيه.

 
محمد عمر يتحدث لـ  المال
وأضاف أن البرنامج يوفر إمكانية إدارة الجمعية العمومية للشركة المساهمة بهدف إدارة الجلسة وعملية التصويت الإلكترونى سواء كان تصويتًا سريًا أو علنيًا كخدمة إضافية للخدمات التى تقوم بها شركة مصر المقاصة وهى الشركة المالكة لشركة النيل، نحو الشركات المصدرة للأسهم التى تخدمها مصر المقاصة فى تنفيذ العمليات المقررة من توزيع كوبونات أو زيادة رأسمال أو أسهم مجانية.

واستكمالاً لخطة الشركة الجديدة، قال عمر إنهم بصدد توفير برمجيات أساسية لشركات الوساطة بصورة مركزية مثل برامج الـ ANTI VIRUS وذلك بأسعار متميزة لشركات الوساطة من خلال الشركات الشريكة لنا فى الخارج والعاملة فى هذا النوع من البرمجيات.

وعلى صعيد آخر لفت إلى تأثر الشركة البالغ بأحداث ثورة 25 يناير، حيث تعطلت خدماتها الأساسية مثل خدمة السويفت المقدمة لشركات الوساطة التى تعمل بنظام same day فى البورصة، وقد توقفت هذه العمليات بعد الثورة تخوفاً من عمليات تهريب الأموال للخارج، موضحاً أن شركتة تقدم خدمة السويفت حالياً للشركات العاملة الـ GDR ولها معاملات خارج مصر.

وعرف عمر خدمات السويفت بأنها شبكة المرسلات المؤمنة بين الجهات المالية وبعضها، وبدأ تقديمها بين البنوك، وانشأتها منظمة عالمية غير ربحية تمتلكها البنوك كلها وهى المسئولة عن الشبكة ومؤمنة ومفصولة عن الانترنت، وتصل تكلفة الدخول على الشبكة إلى 100 ألف دولار.

وذكر أن شركته تمتلك نظام GET WAY على شبكة سويفت العالمية، ويدخل الأعضاء عليه وتتحمل التكلفة ثم تعيد عرض الخدمة للشركات بتكلفة أقل تصل إلى 25 ألف يورو تكلفة العضوية، ثم تكلفة سنوية قيمتها حوالى 10 آلاف يورو، حيث تقدمها النيل لشركات الوساطة بمنحها عضوية الشبكة، والتحصيل فورى خاصة على التسويات اليومية للمعاملات المالية فى معاملات الـ SAME DAY.

كما أن خدمة السويفت توفر للشركات أكثر من ميزة ولديها عنوان ثابت يستقبل تحويلاتها المالية للعميل المالك لأكثر من حساب فى أكثر من دولة وأكثر من بنك أو لتغيير عملات أوالتدولات للأسهم ويتم ذلك بصورة فورية، موضحاً أن نصف العمليات على شبكة السويفت معاملات بنكية والنصف الأخر مرسلات غير بنكية خاصة بسوق الأسهم والتأمين وخلافه ولكنها فى النهاية معاملات مالية.

وأشار إلى أن الثورة الليبية تسببت فى توقف أحد أنشطة الشركة الخاصة بإدارة أنظمة سوق المال الليبية فى التداول والتسوية والمقاصة، لفترة عام إلى أن عادت فى 17 فبراير الماضى بعد نقلها لمكان جديد، دون عودة الحركة السوقية إلى سوق المال الليبية لما كانت عليه حتى الآن.

ويأتى تسويق وبيع شهادات التوقيع الإلكترونى الخاصة بمصر المقاصة ضمن الأنشطة الرئيسية للشركة، والتى كان من المقرر تطبيقها فى سوق المال المصرية قبل الثورة فى 31 مارس 2011 الماضى، والشركة كانت على استعداد للتنفيذ، حتى قامت الثورة فتأجل الموعد لنهاية 2011، ثم أوجل لـ 30 يونيو 2012 وحالياً تم التأجيل لآخر العام الحالى، موضحاً أن تأخر تطبيق شهادات التوقيع الإلكترونى فى سوق المال، أثر سلباً على أنشطة الشركة.

و لفت عمر إلى أن الشركة استطاعت تحقيق إيرادات فى عام 2010 بلغت حوالى 12 مليوناً و100 ألف جنيه، إلى أن حدثت الثورة فتكبدت الشركة خسائر فى عام 2011 خفضت الإيرادات إلى 9 ملايين جنيه، بواقع %25 تراجعاً خلال عام.

وأوضح أن معدلات نمو 2012 مازالت مبهمة إلى حد كبير، متمنياً ثباتها لحين تمكين الأنشطة الجديدة التى تستهدفها خطة الشركة وخلق مصادر دخل جديدة، خاصة أن السوق مازالت مذبذبة والتوقيع الإلكترونى لم يطبق بعد، متوقعاً استعادة معدلات النمو فى عام 2013، مستهدفاً 11 مليون جنيه حجم إيرادات بنهاية 2012.

وأوضح عمر أن النيل شريكة لشركات عالمية فى مجال تأمين المعلومات مثل شركة انتراست وكمودو، وان فيجين، مشيراً إلى أن دورها لا ينحصر فى تقديم حلول ولكن أيضاً توفير امكانية تكامل الحلول مع الأنظمة الموجودة لدى العميل.

وعلى سبيل المثال قامت الشركة بعمل تكامل بين التوقيع الإلكترونى ونظام الـ BACK OFFICE، وسيتم توفير هذه الخدمة المتكاملة لكل العملاء عند شرائهم شهادات التوقيع الإلكترونى.

وبشأن نشاط الشركة فى السوق السعودية أوضح عمر أن شركته تقدمت لرخصة للتوقيع الإلكترونى طرحتها الحكومة السعودية، لتوفير خدمة الـ RA أى هيئة تسجيل تقوم ببيع شهادات التوقيع الإلكترونى وجمع بيانات المستخدمين، وهى ليست هيئة إصدار CA، والرخصة كانت مطروحة ليفوز بها ثلاث شركات فى العام الماضى، حتى ارتأت الحكومة السعودية تأجيل الموضوع ولم يبت فى أمر الرخصة حتى الآن.

أما عن الكويت فقال إن شركة النيل شركة فى المقاصة الكويتية التى تستفيد من خدمات السويفت عبر بوابة الشركة، موضحاً أن شركته كانت تمتلك خطة قبل الثورة نحو تنفيذ الخدمة نفسها فى دول الخليج والدول العربية للربط على الشبكة بدلاً من دخولهم مباشرة لتفادى فرق التكلفة، ولكن بعد الثورة وتوقف الاتصالات وانقطاع الشبكات توقفت أيضاً هذه الخطة.

وأكد استمرار تقديم خدمات الشركة من السويفت بالكويت حتى فى وقت انقطاع شبكات الاتصالات فى مصر، حيث تم نقل الخدمات للعملاء عن طريق الأقمار الصناعية، مشدداً على خطتهم باستهداف كل الاسواق العربية وليست الخليجية فقط، لما يميز تطبيقات النيل من حيث ملاءمة الاحتياجات العربية وباللغة العربية، ودعم الاحتياجات الدينية.

وفصل عمر لـ «المال» الأنظمة التى تخدم الشركة بها عملاءها محلياً وإقليمياً وهى أنظمة كبيرة خاصة بالبورصة مثل أنظمة التداول، ونظام تسوية وإيداع، ونظام حفظ مركزى، ونظام صندوق التسويات، ونظام صندوق حماية المستثمر، ونظام التركات، ونظام الاكتتاب، ونظام الـ Back Office، ونظام خدمات المساهمين، ونظام المعلومات للمستثمرين، ونظام إدارة الجمعيات العمومية، والتوقيع الإلكترونى، موضحًا أن كل نظام يتضمن مجموعة من التطبيقات.

وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى قال عمر إنه تجرى حالياً مناقشات بين إيتيدا والبنك المركزى لتعميم تجربة التوقيع الإلكترونى للاستخدام فى البنوك، موضحاً أن التوقيع يشجع الناس على اجراء كثير من المعاملات اليدوية بطريقة إلكترونية، وذلك يعطى فرصة أكبر بتنشيط الاقتصاد، وزيادة حجم الحركات وسرعة فى دوران رأس المال، لخلق أنشطة أكثر وأرباح أكثر فى فترة زمنية أقل، بجانب عاملى الثقة والأمان اللذين يوفرهما التوقيع للتعامل إلكترونياً من خلال حجة قانونية.

وذكر أن شركته تتعاقد فى مجال التوقيع الإلكترونى مع أكثر من 60 شركة فى سوق المال لتوفير شهادات التوقيع الإلكترونى لهم، موضحاً أن الشركة لديها ما يقرب من 300 عميل حتى الآن.

ويرى أن التوقيع الإلكترونى بحاجة لإلزامه كعملية تنظيميه لتطبيقه فى السوق وحفظ حق المستثمرين أو العملاء، موضحاً أن قانون التوقيع الإلكترونى لسنة 2004 المنظم لـ«إيتيدا»، كافٍ ويضمن حقوق المستخدمين، حيث وضعت الهيئة ضوابط صارمة على الشركات المصدرة للشهادات لضمان حقوق المستخدمين من رقابة وتفتيش.

وأشار إلى أن هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» تقوم بدور إيجابى جداً فى دعم نظم المعلومات والاتصالات وتدعم الصناعة، أما التوقيع الإلكترونى فرغم أن القانون المؤسس للهيئة لكنه تكنولوجيا جديدة كانت بحاجة لوقت لتمكينها فى المجتمع المصرى، غير أن الهيئة تعمل مع غرفة الصناعة الـ«CIT»، لتنفيذ خطة مستقبلية للنهوض بشركات القطاع خصوصاً فى هذا الوقت الحرج.

وأضاف أن أكثر الجهات احتياجاً للتوقيع الإلكترونى بعد سوق المال هى البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب وأيضاً مجال التجارة الإلكترونية.

وذكر أن مدة شهادة التوقيع الإلكترونى تستغرق فترة زمنية من عام أو عامين وتصل إلى ثلاثة أعوام، وكلما طالت المدة انخفضت التكلفة، كما تقدم ايتيدا خصم %80 على تكلفتها لأوائل المستهلكين، وتصل تكلفة الشهادة فى السنة لحوالى 24 دولارًا.

كما أنه يمكن معالجة البيروقراطية الحكومية فى مصر عن طريق وزارة التنمية الإدارية عبر أنظمتها الإلكترونية وباستخدام التوقيع الإلكترونى لتسريع المعاملات وتأمينها وهو أكثر مصداقية من التوقيع اليدوى.

ولفت عمر إلى أن الغرفة تستعد للاجتماع بالشركات الرعاة فى بورصة النيل، لتعريف شركات نظم المعلومات والاتصالات بالرعاة، أما بالنسبة لشركته والتى اهتمت فى فترة ما قبل الثورة بدراسة موضوع الادراج فى بورصة النيل، تراجعت الآن بسبب الأوضاع الحالية، بحيث أجلته لحين إزالة الآثار، متمنياً ذلك خلال 2013.

وتعليقاً على نظام التصويت الإلكترونى التى أصدرته الشركة مؤخراً، قال عمر إنه مازال جزءاً من نظام إدارة الجمعيات العمومية حالياً ويمكن تسويقه فى مجالات أخرى مثل انتخابات النقابات والنوادى وغيرها، سواء يدويا أو بالموبايل أو الباركود.

وأوضح أن النظام موجود حالياً وفى مرحلة إعداد الأدوات التسويقية الخاصة به، وتوفيرها عبر شركة مصر المقاصة لاستفادة الشركات المساهمة الموجودة فيها، موضحاً انه ليس نظامًا ثابت وتتم تهيئته تبعاً لكل جمعية عمومية وشكل التصويت فيها.

واستعرض اقتراح شركته السابق قبل انتخابات مجلس الشعب السابقة بدمج التصويت الإلكترونى بالتوقيع الإلكترونى لتسهيل التصويت للمصريين بالخارج من منازلهم وتوفير قاعدة بيانات لهم ومن ثم ممارسة حقوقهم الانتخابية عبر موقع مؤمن، وتم عرض المقترح على إيتيدا ووزارة الاتصالات وتعطل تنفيذه بسبب تأخر فصل القضاء الإدارى وقتها فى مسألة التصويت للمصريين بالخارج.

واستبعد عمر تطبيق هذا النظام الجديد على الانتخابات المصرية فى الداخل فىلوقت الحالى لضخامة حجم اللجان الفرعية، مشيراً إلى أنها بحاجة لفترة زمنية من 6 شهور لعام حتى ربط الـ 53 ألف مقر انتخابى فرعى، ، بجانب الحاجة لوجود هيئة عليا للانتخابات بشكل دائم.

وذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الـ CIT بصفته عضو مجلس إدارتها، قد تقدمت من قبل بـ8 مبادرات لوزارة الاتصالات السابقة برئاسة الدكتور محمد سالم لتفعيلها مع الوزارة والحكومة، فى مجالات مثل التعليم والمحتوى وتأمين المعلومات وغيرها، حتى يتم اللقاء مع الوزير الجديد لاستكمال باقى المقترحات.

وأشار إلى أن الغرفة تشارك فى اللجان الوزارية لتنشيط بعض الحلول الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبالتحديد عبر اللجنة الوزارية للمشروعات المستقبلية التى شكلتها وزارة الا تصالات.

وقامت الغرفة فيها بتحديد بعض التطبيقات لتعميم ميكنة الشهر العقارى وبعض نيابات المرور لتنفيذ هذه المشروعات بصورة عاجلة، من خلال دخول شركات المعلومات لاستكمال ميكنة المشروعات التى بدأتها، إلى جانب 22 شركة للخروج بها إلى غرفة أبو ظبى للتعارف بين الشركات المصرية والإماراتية العاملة فى هذه المجالات.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة