أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بطلان خصخصة «أسمنت أسيوط» أعاد الاقتصاد للمرحلة الانتقالية


محمد فضل

أكد خبراء الاستثمار المباشر أن قرار محكمة أسيوط بطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط المبرم بين الحكومة وشركة أسمنت «سيمكس»، يجهض الجولات الترويجية التى تقوم بها الحكومة فى عدد من دول العالم لجذب استثمارات جديدة، لأن القرار عاد بالاقتصاد المصرى الى المرحلة الانتقالية التى اتسمت بالعشوائية وذلك نتيجة خلق مخاوف لدى المستثمرين باحتمالات إلغاء العقود المبرمة
.

 
ماريان غالي
وقضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء المدنى بأسيوط يوم الخميس الماضى ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط المبرم فى عام 1999 واسترداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية جميع الأسهم والممتلكات المبيعة مع تحمل شركة «سيمكس» كامل الديون والالتزامات الخاصة بالاتفاقية وجميع الخسائر التى نجمت خلال تلك الفترة والزامها بسداد جميع المستحقات الضريبية والقروض التى أبرمتها بجانب بطلان أى تصرف قانونى بالبيع أو الرهن أو أى التزامات عينية تكون ترتبت على شركة أسمنت أسيوط ومتلكاتها خلال تلك المدة وعودة العمالة المقيدة بكشوف الشركة الى وظائفهم السابقة مع استرداد جميع حقوقهم المادية بأثر رجعى.

وجاء فى صحيفة الدعوى القضائية أنه تم بيع الشركة بقيمة 1.380 مليار جنيه وذلك بانخفاض 800 مليون جنيه عن القيمة الدفترية للشركة.

وأوضحت ماريان غالى، العضو المنتدب لشركة سفنكس لإدارة صناديق الاستثمار، أن توقيت الحكم ببطلان خصخصة شركة أسمنت أسيوط لصالح شركة سيمكس المكسيكية سيئ للغاية لأنه يجهض الجولات التى تقوم بها الحكومة للترويج للمناخ الاستثمارى فى مصر عقب انجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يضع عائقا استثماريا جديدا أمام الشركات لتنفيذ تطلعاتها وخططها فى السوق.

ويذكر أن البرنامج الاقتصادى المصرى يستهدف جذب 13 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقا لأشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى.

وأشارت ماريان غالى الى أن أضرار حكم بطلان الخصخصة يفوق الفائدة الناتجة عنه خاصة أنه سيربك قطاع الأسمنت الذى يعد أحد أقوى القطاعات الصناعية فى مصر بالتزامن مع تخطيط الحكومة لطرح 14 رخصة أسمنت جديدة والذى سيواجه عقبات الحكم ومدى استعداد الشركات للمنافسة عليه تخوفا من تكرار سيناريو أسمنت أسيوط نتيجة أى اتهامات بالخلل فى اجراءات الطرح.

وأكدت أن الحكومة لابد أن تتخذ خطوات سريعة لمنع فسخ عقود الخصخصة بأثر رجعى طالما لم تخل الحكومة أو المستثمر ببنود وشروط التعاقد وفى حال ارتكاب تجاوزات من جانب أى طرف فى تقييم الشركة محل البيع فيجب فتح باب التفاوض لتعديل التعاقد دون المرور فى السلك القضائى الذى يشل أركان الاستثمار.

من جانبه، يرى أيمن أبوهند، مدير الاستثمار لمنطقة شرق الأوسط بشركة «كارتل كابيتال» الأمريكية للاستثمارات، أن فسخ عقد بيع شركة أسمنت أسيوط يجمع عددا من النتائج المتضاربة، فى مقدمتها انعكاس مردود إيجابى لاتجاه الدولة نحو تنقية السوق من المخالفات التى تم ارتكابها خلال النظام البائد بهدف تهيئة مناخ استثمارى صحى.

ولكن على الجانب الآخر قال أبوهند إن المستثمرين الحاليين فى السوق المصرية يشعرون بمخاوف شديدة تجاه استثماراتهم القائمة بجانب ارتفاع معدل مخاطر تنفيذ الخطط التوسعية بضخ استثمارات جديدة.

ولفت الى أن الوضع مختلف للمستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرية لأول مرة، حيث سيقودهم ذلك الحكم الى اعتبار أن المناخ الاستثمارى يمر بمرحلة انتقالية على غرار الفترة الماضية قبيل انجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة.

وقال إن هؤلاء المستثمرين سينتظرون لحين انتهاء المرحلة الانتقالية الاستثمارية ووضع الدولة نظاما محددا للتعامل مع الاستثمارات سواء القائمة أو الجديدة لضمان عدم سحبها من المستثمرين، معتبرا أن الحل أمام الحكومة الاتجاه نحو التصالح مع المستثمرين عبر تصحيح أوضاع العقود التى تحتوى على مخالفات.

فيما وصف رئيس شركة استثمار مباشر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ بطلان عقد بيع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس بالكارثة حيث يعطى إشارة واضحة بإمكانية سحب الشركات من المستثمرين بعد اتمام عمليات البيع مع مرور عدة سنوات.

وأكد أن استمرار الوضع بهذه الصورة سيطرح التحكيم الدولى كخيار أمام الشركة، مما ينعكس على إجهاض الترويج الاستثمارى فى مصر عقب الثورة وانجاز الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى ضرورة تدخل الحكومة بالتضامن مع المستثمر المكسيكى فى الاستئناف التأكيد على جدية الحكومة فى مساندة الاستثمارات الأجنبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة