أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون «المناقصات والمزايدات» يهدد الاستثمارات فى الموانئ


نادية صابر - السيد فؤاد

تقوم هيئة موانئ البحر الأحمر حاليًا، بتشكيل لجنة لمخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة النقل، بشأن تجديد عقد المجمع العربى للزيوت بالسويس، بعد فتوى مجلس الدولة بعدم جواز تجديد الترخيص الصادر للمجمع باستغلال قطعة أرض من هيئة موانئ البحر الأحمر مساحتها 39 ألفًا و840 مترًا، لمدة 25 سنة، وأوصت باتباع طريق المزايدة العلنية فى طرح الترخيص
.

 
هشام قنديل
وقال مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن المجمع حصل على حق انتفاع للمشروع منذ 25 سنة أى فى عام 1986، فى ميناء الأدبية ويتم تجديد العقد سنويًا، مع وجود زيادة تصل إلى %10 على قيمة الإيجار، موضحًا أنه بعد ثورة 25 يناير، صدر قرار من قطاع النقل البحرى، بعدم التجديد لتراخيص حق الانتفاع أو الإيجار دون مناقصة.

ووصف المصدر هذا القرار بأنه خطير، خاصة أن المجمع يحتوى على كيانات إدارية تصل إلى ملايين الدولارات، بالإضافة إلى خطوط أنابيب لضخ الزيوت من السفن بالميناء، ويتم توزيعها على المصانع والشركات.

وأوضح المصدر أن قانون المناقصات 89 يعمل على إقرار مبدأ الشفافية والعلنية، ولكنه يضم بنودًا تضر حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون بعد ثورة يناير، يعكس حالة الخوف من تبعيات تخصيص الأراضى للمستثمرين، على حد قوله.

وأضاف أن قانون 89 يهدد الهيئة بخسارة إيجارات 160 مشروعاً بجميع موانئ الهيئة، موضحًا أن هناك عددًا من المستثمرين لديه دراسات جدوى لأفكار مشروعاتهم فى الموانئ، ولكن الهيئة لا يمكنها التصرف فى قبول هذه الاستثمارات، إقرارًا ببنود القانون التى ترفض التخصيص وتقر بالمناقصات.

وينص القانون 89 لسنة 1998 على بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التى تتمتع بشخصية اعتبارية، والترخيص بالانتفاع واستغلال العقارات عن طريق مزايدة علنية عامة أو المظاريف المغلقة.

وأوضح المصدر أن عدم التجديد يؤدى إلى إيقاف ضخ السلع الاستراتيجية والتأثير سلبًا على رصيف متخصص لتداول الزيوت بالميناء، مشيرًا إلى أن هناك 22 شركة تعمل فى إنتاج الزيوت مهددة بتحويل نشاطها إلى مناطق صناعية أخرى.

وقال إن خضوع استثمار ضخم مثل مجمع الزيوت للمناقصة بعد مرور 25 عامًا، وضخ استثمارات طائلة، سيعطيان فرصة لعدة أطراف تتقدم للحصول على المشروع، مما يضيع حق صاحب المشروع الذى بذل جهدًا كبيرًا فى بناء كيان اقتصادى كبير فى الأدبية وتكبد تكاليف باهظة طوال فترة الانتفاع، بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئة على تقديم تعويضات لهذه الشركات، مما يستدعى إعادة النظر فى بنود قانون 89.

وأضاف أن إجراء مناقصة على مجمع الزيوت، الذى يتميز بضخ سلع استراتيجية فى الأسواق، ستكون له أضراره على السوق المصرية وبالتالى هروب رؤوس الأموال، وتشريد العمالة بعدما بدأت البلاد تشهد استقرارًا فى الأوضاع السياسية.

من جانبه قال المهندس كمال عبدالعزيز، مدير المجمع العربى للزيوت، إن المجمع استثمار مصرى سودانى، وتصل استثماراته إلى 250 مليون دولار، مشيرًا إلى انتهاء فترة حق الانتفاع فى يونيو الماضى، ووافق مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على تجديد العقد مع الشركة، بينما قام مجلس الدولة بإصدار فتوى بعدم التجديد، مما يعرض المجمع إلى نقل استثماراته خارج البلاد.

وأضاف أن الشركة حصلت على أرض المشروع منذ 25 عامًا بنظام التخصيص، وهو مشروع خدمى لبضائع الصب، سواء بالاستيراد أو التصدير، ويتم رفع الإيجار سنويًا بنسبة %10، موضحًا أن قيمة الإيجار لهيئة موانئ البحر الأحمر تصل إلى 2 مليون جنيه.

وقال إن هناك شركات عالمية مستأجرة لمستودعات المجمع، وعلى رأسها شركات شل، وسابك السعودية، مشيرًا إلى أن المجمع يقوم بتداول الزيوت من جنوب شرق آسيا، ونقلها عبر خطوط الأنابيب إلى المستودعات، وإلى الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر تقدمت بمذكرة إلى مجلس الدولة أفتى بعدم الموافقة على تجديد الترخيص القائم للمجمع العربى للزيوت لمدد أخرى وتطبيق القانون.

وأضاف أن المجمع يعد أكبر الشركات فى منطقة الأدبية، وأكبرها حجمًا ويسمح بتداول 250 ألف طن سنويًا من الزيوت، ولديه مستودعات ضخمة لتداول الحبوب والأقماح، وأن المجمع مهدد بخسارة 38 عميلاً من مختلف دول العالم، وهو ما أدى لاتجاه عدد من المستثمرين للاستثمار فى منطقة جبل على بالإمارات.

ومضى يقول إن قرار عدم التجديد ساهم فى وقف عدد من التوسعات بالمجمع باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المجمع لديه فروع مختلفة فى الإمارات وكينيا والأردن والسودان، وطالب بضرورة تعديل القانون حتى لا تواجه البلاد كارثة هروب المستثمرين.

وأشار مصدر قانونى بوزارة النقل، إلي أن رأى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يعد غير ملزم لهيئة موانئ البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه يمكن تلافى رأى اللجنة بأكثر من صورة كما حدث مع العديد من المشروعات والتى من أهمها أنه اعتبر التعاقد مع شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات بميناء الإسكندرية باطلاً والتى تقوم بإدارة ما يزيد على 4 أرصفة بالدخيلة والإسكندرية.

وقال إن الاتجاه حاليًا مع تولى القيادة السياسية الجديدة هو الحفاظ على الاستثمارات وليس اعاقتها، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم اتباع عدد من الإجراءات والسيناريوهات بخصوص هذا المشروع وأهمها أن يتم استخراج قرار وزارى بتخصيص الأرض للشركة نفسها بأسعار أخرى غير التى تمت بها عملية التخصيص، لتكون آخر مزايدة تمت فى موانئ البحر الأحمر هى المعيار الذى يتم من خلاله التخصيص.

وأشار إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر شهدت خلال شهر يوينو الماضى، إجراء عدد من المزايدات على مساحات بنظام حق الانتفاع أيضًا بميناء الأدبية للمساحة رقم 5 والتى تقع على مساحة تصل إلى 2857 مترًا مربعًا، أمام رصيف رقم 8، بالإضافة إلى طرح المساحة رقم 6 على مساحة تصل إلى قرابة 2859 مترًا مربعًا والتى تقع بجوار الطريق الرئيسى، والمساحة رقم 7 والتى تصل إلى 4003 أمتار مربعة، أمام الرصيف رقم 8 مباشرة، كما طرحت الهيئة على الشركات العاملة بموانئ البحر الأحمر القطعة رقم 10 بمساحة تصل إلى نحو 4000 متر مربع بجوار مرسى بدر على البحر الأحمر مباشرة.

وقال إن الأمر نفسه حدث فى ميناء الدخيلة عندما تم تخصيص نحو 100 ألف متر لثلاث شركات منذ عام 2006 بميناء الدخيلة، وذلك دون اتباع نظام المزايدة وتم التخصيص بناء على طلب من تلك الشركات التى ضمت شركة فينوس إنترناشيونال للشحن والتفريغ والشركة المتحدة للحبوب يونى جرين، وشركة إفريقيا للصوامع.

وأوضح أنه تم اتخاذ تعهدات على هذه الشركات بدفع مقابل الانتفاع بواقع أول مزايدة بميناء الإسكندرية، والتى كان مفادها أن سعر المتر 21.5 جنيه للمتر شهريًا بأثر رجعى، بالرغم من أنه تم التخصيص بواقع 1.25 جنيه للمتر.

يذكر أن قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدر فتوى مؤخرًا بخصوص الترخيص الصادر لشركة المجمع العربى للزيوت والتى تقوم باستغلال مساحة تصل إلى قرابة 40 ألف متر مربع، وتم استغلالها لمدة 25 عامًا وانتهت من بداية يوليو الماضى، وأكدت اللجنة ضرورة طرح الأرض المخصصة للمشروع فى مزايدة علنية طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة