أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"عبدالمجيد" يطعن على قرار تعيين النائب العام الجديد


تقدم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، اليوم الخميس، بالطعن بالنقض أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عزت عمران، على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والذي تضمن في مضمونه وأسبابه المكملة لمنطوق الحكم، عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
 
 
 عبد المجيد محمود
وأوضح محمود في طعنه، والذي تقدم به بالإنابة عنه المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أنه وإن كان محكومًا لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله، إلا أنه يطعن على الحكم لأنه لم يقضِ صراحةً بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة “إعلانات دستورية” الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين.
 
وأشار إلى انه قد لجأ إلى الطعن بالنقض، نظرًا لمماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم انه حكم نافذ بقوة القانون.. لافتا إلى أنه سبق للحكومة الإقرار بذلك صراحة في صحيفة طعن آخر كان قد أقامها وزير العدل من خلال هيئة قضايا الدولة، طعنا على حكم صادر لصالح بعض القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء، حيث طلب حينها وزير العدل من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم، رغم انه صادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
 
وأبدى المستشار – في طعنه – دهشته مما ذكره وزير العدل المستشار أحمد مكي في تصريحات لوسائل الإعلام من قبل، من أن الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، هو حكم صادر من محكمة أول درجة وغير نافذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه وانه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه بالنقض.
 
وأكد محمود في طعنه أن جميع الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف، بصفة عامة، والصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بصفة خاصة، نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، وحائزة لقوة الأمر المقضي، وأنه لا يوقف نفاذها الطعن بالنقض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة