أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

وكلاء ومصنعو السيارات يرفضون الضريبة العقارية


كتب – حسام الزرقانى:

طالب عدد من وكلاء ومصنعى السيارات بتأجيل الضريبة العقارية المقرر فرضها أوائل يوليو المقبل، على مصانع ومراكز خدمة بيع وصيانة السيارات حتى عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى للبلاد، مؤكدين أن الشركات تعانى انخفاض المبيعات الكلية وارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه واهتزاز القوى الشرائية للمستهلك ولجوء المواطنين حالياً إلى الادخار لتأمين الاحتياجات الأساسية قبل السلع الترفيهية، نتيجة الخوف والقلق الذى سيطر عليهم بعد زيادة وتيرة الانفلات الأمنى منذ اندلاع ثورة 25 يناير .

 
وأشار الوكلاء والمصنعون إلى أن استمرار التخبط السياسى وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، أديا إلى زيادة حدة الانفلات الأمنى، الذى أثر بالسلب على أعداد الوفود السياحية القادمة للبلاد وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوضع الاقتصادى للبلاد بشكل عام .

وأكدوا أن فرض هذه النوعية من الضرائب مرهون أولاً بعودة الاستقرار السياسى والاقتصادى، مشيرين إلى ضرورة تحسين الوضع المالى للشركات أولاً حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها وتسديد الضرائب المستحقة عليها، بالإضافة إلى ضرورة رفع المستوى المعيشى للمواطنين حتى يتمكنوا من تحمل أعباء جديدة .

وشددوا على أن الطريق إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى يجب أن يتحقق أولاً من خلال الاستقرار السياسى الذى لن يتحقق بدوره دون توافق جميع القوى السياسية وانهاء حالة التخبط واهتزاز القرارات والتى أثرت بالسلب على المناخ العام بالبلاد .

وأكدوا أن المعونات والودائع الدولارية من الدول العربية لن تحل المشكلة من جذورها، ووصفوها بأنها مجرد مسكنات لأنها إجراءات لسد حاجات المواطنين اليومية من بنزين وسولار وغيرهما .

كان اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات الذى عقد منذ أيام قليلة، قد توصل إلى عدة توصيات منها ضرورة تأجيل الضرائب العقارية على جميع المصانع المصرية، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والدولار وزيادة وتيرة الاعتصامات والتظاهرات، مما دفع المصانع إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية .

بداية طالب حسنى الغريانى، سكرتير شعبة وكلاء ومستوردى السيارات، بضرورة تأجيل فرض الضريبة العقارية على معارض ومراكز بيع ومصانع السيارات، وذلك بسبب انخفاض حجم المبيعات الإجمالية وتعرض الشركات للعديد من الخسائر، نتيجة الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد حالياً .

وأكد أن الوقت غير مناسب لفرض أى ضرائب جديدة سواء على المواطنين أو الشركات، مشدداً على أنه لا يجب فى الأساس فرض ضرائب عقارية على أى منشأة منتجة لأن ذلك يعتبر ازدواجاً ضريبياً يضاف إلى ضرائب الدخل والمبيعات .

وقال إن الضريبة العقارية يجب أن تفرض فقط على الوحدات السكنية والأبراج العقارية، مشيراً إلى أن عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى شرط أساسى لفرض أى ضريبة جديدة يمكن أن تتقبلها شركات السيارات .

من جانبه أكد علاء السبع، نائب رئيس شعبة وكلاء ومستوردى السيارات، أن فرض ضريبة عقارية على المصانع ومعارض السيارات، أمر يصعب تطبيقه فى الواقع، خاصة أن الشركات لا تستطيع تحمل أعباء جديدة .

وأكد أن فرض ضرائب جديدة مرهون أولاً بتحسن الوضع السياسى الذى ينتج عنه بالتبعية تحسن الحالة الاقتصادية، مطالباً الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتوافق مع جميع القوى السياسية لإنهاء حالة الصراع والتخبط السياسى التى تزيد وتيرة الانفلات الأمنى .

وأوضح أنه بعد الانتهاء من حالة التخبط السياسى يأتى دور الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة، يستلزم رئيس وزراء يتمتع بكفاءة وخبرة عالية واستراتيجية واضحة للأمور الاقتصادية وهو ما تفتقده بشدة حكومة الدكتور هشام قنديل .

وشدد السبع على أنه يجب ألا تنتظر رئاسة الجمهورية حتى نهاية الانتخابات البرلمانية لإقالة الحكومة الحالية، قائلاً «يجب عليها أن تقيلها اليوم وليس غداً ».

من جانبه أكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «idi» القابضة، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن الأهم من فرض الضريبة العقارية هو معرفة مسارات إنفاقها أولاً، مشيراً إلى أنه لا يجب توجيهها للموازنة العامة للدولة دون إنفاقها فى الغرض المخصص لها .

وأشار إلى أن الضريبة العقارية تفرض فى الأساس لصيانة العقارات والطرق وأعمدة الإنارة وغيرها فيجب ألا تضخ متحصلات هذه الضريبة فى الموازنة العامة لتمويل أغراض أخرى .

وأكد أنه توجد أبراج عشوائية ارتفعت فى غفلة من التخطيط وتجاوزت طاقة المرافق، مما أدى إلى زيادة حدة الازدحام المرورى الذى أدى إلى تدهور حالة الطرق والكبارى .

ولفت إلى أن متحصلات الضرائب العقارية يجب أن تصب فى تطوير وتنمية وتقنين المناطق العشوائية التى اقتحمت المدن الكبرى فى مختلف محافظات الجمهورية .

فى السياق نفسه أكد أحمد محرز، المدير العام لـ «أرتوك أوتو » وكلاء اسكودا، أنه يجب عدم فرض ضرائب جديدة على الشركات لأنها لا تستطيع أن تتحمل أعباء جديدة، مشدداً على ضرورة إنهاء الصراع السياسى بشتى الطرق حتى يتحسن الاقتصاد ويتمكن المواطنون والشركات من تسديد الضرائب .

وقال طارق عبداللطيف، المدير الإقليمى لمجموعة عبداللطيف جميل، وكيل دايوهاتسو وهينو، إن الشركات بشكل عام تمر بأزمات طاحنة ولا تتحمل أعباء إضافية، مشيراً إلى ضرورة عودة الاستقرار السياسى حتى ينتهى الانفلات الأمنى وتعود حركة السياحة إلى وتيرتها الطبيعية وتتدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد .

فيما أكد نور درويش، رئيس شركة جولدن للسيارات، أنه يصعب تطبيق أى ضرائب جديدة فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به الشركات، خاصة بعد انخفاض المبيعات الكلية وارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه واهتزاز القوى الشرائية للمستهلك المصرى ولجوء المواطنين حالياً إلى الادخار لتأمين الاحتياجات الأساسية قبل السلع الترفيهية .

وأعرب عن أمله فى أن يجد الرئيس محمد مرسى طريق التوافق فى أقرب وقت ممكن حتى لا تحدث انهيارات جديدة على المستوى الاقتصادى، كما طالبه بعدم الاعتماد فقط على المعونات والقروض الدولارية العربية التى وصفها بأنها مجرد مسكنات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة