أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«التنمية والعمال» يتطلع لـ %25 نموًا فى محفظة القروض المنتظمة


علاء مدبولى- أمانى زاهر

يتطلع بنك التنمية والعمال لتحقيق معدلات نمو مرتفعة على القروض المنتظمة والودائع والتسهيلات الائتمانية والأرباح طبقاً لاستراتيجية طموح وضعتها الإدارة التنفيذية الحالية للبنك التى بدأت عملها فى سبتمبر الماضى
.

 
 السيد القصير
تستهدف الخطة التى اعتمدها البنك المركزى، وحصلت «المال» على نسخة منها، تحقيق البنك محفظة قروض منتظمة بقيمة 2.5 aمليار جنيه نهاية العام المقبل بنسبة نمو %25 على المحفظة الحالية البالغة قيمتها مليارى جنيه، فيما ستصعد محفظة الالتزامات العرضية والتسهيلات المنتظمة الى 4.56 مليار جنيه والودائع إلى مليارى جنيه مع تقليص الديون غير المنتظمة الى 1.123 مليار ورفع معدلات كفاية رأس المال إلى %50 من %40 حالياً.

ونجح بنك التنمية الصناعية والعمال من خلال الإدارة الجديدة القادمة من البنك الأهلى، أكبر البنوك الحكومية، منذ نحو عام تقريباً فى تحقيق نتائج مالية تفوق المستهدف تحقيقه والتى تضمنتها الخطة المعتمدة من البنك المركزى.

وكشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك، أن مصرفه حقق نتائج مالية بنهاية أغسطس الماضى تخطت ما كان مستهدفاً فى العام كله.

قال القصير ان البنك ليست لديه نية لزيادة رأس المال الفترة المقبلة، خاصة أن معدلات كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة تصل إلى %40، لافتاً إلى إمكانية تحويل القرض المساند من البنك المركزى الذى تصل قيمته إلى 1.5 مليار جنيه لرأس المال إذا تطلب الأمر ذلك وحدث تغير فى الحد الأدنى لرأس مال البنوك، لافتاً إلى أهمية موافقة وزارة المالية والبنك المركزى على هذا القرار.

وأشار إلى أن البنك المركزى لم يتوقف عن تقديم الدعم للبنك إيماناً منه بالاستراتيجية المقدمة من جانب الإدارة، لافتاً إلى حصول مصرفه على تسهيلات قدرها مليار جنيه خلال يوليو الماضى، وذلك تدعيماً للمركز المالى ومساندة البنك فى تحقيق خطته الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه التسهيلات سيكون لها الأثر البالغ خلال الفترة المقبلة.

وأكد القصير فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفعت بنحو %23 لتصل إلى 2.092 مليار جنيه، فى مقابل 1.699 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى وبما يفوق المستهدف تحقيقه بنهاية العام الحالى، لافتاً إلى ان البنك كان مستهدفاً أن يصل بمحفظة القروض إلى مليارى جنيه على ان ترتفع فى عام 2013 إلى 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك نجح فى ضخ تمويل مصرفى جديد بنحو 637 مليون جنيه موجه لتمويل الشركات والقطاعات التنموية وبما يعكس رغبة البنك فى ممارسة دوره وتحمل مسئوليته تجاه مساندة الاقتصاد الوطنى رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد معالجة القروض والتسهيلات غير المنتظمة، قال رئيس مجلس إدارة البنك إن هذه المحفظة وصلت إلى 1.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2011، وكانت خطة البنك تقتضى خفضها %35 خلال عامى 2012 و2013 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه وبانخفاض قدره 602 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك قام بإجراء تسويات ومعالجات فعلية لمديونيات قدرها 478 مليون جنيه، وبما يمثل نحو %28 من هذه المحفظة وقد بلغت المتحصلات النقدية منها نحو80 مليون جنيه حتى الآن، مؤكداً سعى مصرفه لزيادة جودة المحفظة الائتمانية وتحصيل المديونيات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك جذب مدخرات جديدة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، ليصل إجمالى الودائع إلى نحو 1.301 مليار جنيه فى مقابل 1.252 مليار جنيه فى ديسمبر 2011، لافتاً إلى أن إحدى استراتيجيات مصرفه خلال الفترة المقبلة هى نمو الودائع، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، فى إطار خطة لرفعها إلى مليارى جنيه فى ديسمبر 2013.

وأضاف ان البنك يسعى إلى زيادة انتشاره الجغرافى من خلال افتتاح فروع جديدة، لافتاً إلى حصول مصرفه على موافقة البنك المركزى لافتتاح فرع فى دمنهور، يضاف إلى فرعين آخرين حصل على موافقتهما فى فترات سابقة هما حلوان وقويسنا لتصل شبكة الفروع إلى 20 فرعاً، علاوة على تجديد فرع 6 اكتوبر، متوقعاً افتتاح فرعى دمنهور وحلوان خلال الربع الأول من 2013، على أن يتم افتتاح فرع قويسنا بداية عام 2014.

ولفت إلى أن البنك يعكف على تطوير مستوى الخدمة المقدمة وتقديم منتجات تنافسية جديدة، فضلا عن قيام البنك بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى بإصدار كروت وتركيب ماكينات الصرف الآلى والتى تغطى نحو %80 من فروع البنك، مشيراً إلى أنه جار استكمال التركيب بباقى الفروع مع امكانية استخدام عملائنا جميع ماكينات البنك الاهلى المصرى والتى تغطى كل مناطق الجمهورية.

وأضاف أن البنك حصل على خط تمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 180 مليون جنيه وذلك من منطلق إيجاد مصادر تمويل تتناسب مع احتياجات قطاع عريض من العملاء بشروط ميسرة وآجال مناسبة.

وقال إن الإدارة نجحت فى تحقيق أول أرباح للبنك بعد أن وصلت الخسائر فى العام المالى 2011/2010 إلى 41 مليون جنيه، لافتاً إلى أن البنك كان يستهدف تحقيق أرباح تصل إلى 27 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، لكنه نجح فى تحقيق أرباح قدرها 36 مليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى، فى مقابل 21 مليون جنيه مستهدفة أى بنسبة نمو قدرها %71، وهو ما أدى إلى تطلع البنك إلى زيادة صافى أرباحه العام المالى الحالى ليتعدى 50 مليون جنيه.

وأكد القصير أن الطفرة التى تحققت فى صافى أرباح البنك ترجع بصفة أساسية إلى زيادة العائد من الأعمال الأساسية للبنك حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل لنحو 97 مليون جنيه وبزيادة على المستهدف بنحو %21 والمقدر بـ 80 مليون جنيه، وبارتفاع قدره %153 عن الفترة نفسها من العام السابق.

وفى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال القصير إن البنك حقق طفرة فى هذا المجال حيث بلغ معدل النمو فى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو %99 تقابلها زيادة فى معدل نمو عدد العملاء بنحو %130، وذلك من خلال تقديم حزم تمويلية من المنتجات والبرامج التى تناسب فئات تلك الشريحة كافة، وبما يشير الى ضخ تمويل جديد فى هذا القطاع الحيوى بنحو 160 مليون جنيه.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك فى العام المالى الحالى ترتكز على هذه الشريحة والتى تلعب دوراً مهماً فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية وخفض معدلات البطالة ويستهدف البنك مضاعفة حجم التمويل المتاح لتلك الشريحة خلال العام الحالى.

وقال إن البنك قام بزيادة معدلات الاستثمار فى الثروة البشرية والتدريب من خلال زيادة الفرص التدريبية المتاحة وإنشاء بنية تحتية وتكنولوجية ساهمت فى رفع كفاءة ومعدلات الأداء والإنتاجية،مشيراً إلى قيام البنك بإجراء أكبر حركة ترقيات فى تاريخه عبر ترقية 90 موظفاً لوظائف الإدارة العليا لدرجات نائب مدير عام ومدير عام، كما تم اعتماد حركة ترقيات حتى وظيفة نائب مدير، وقد بلغ عدد من شملهم القرار 404 موظفين وبما يمثل %75 من عدد العاملين بهذه الدرجات بالإضافة إلى ترقية عدد 88 موظفاً من الوظائف المعاونة كتقدير من جانب إدارة البنك لهذه الوظائف، مؤكداً أنه جار إعداد حركة ترقيات لباقى وظائف الإدارة.

ولفت القصير إلى أن ما تحقق من نتائج وإنجازات يرجع للتطبيق الفعلى لبرنامج شامل للإصلاح وإعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات والإجراءات على مستوى البنك وتفاعل العاملين مع الإدارة والثقة المتبادلة بينهما واستيعاب العاملين لثقافة التغيير وقبول المنافسة والتحدى على المستويات كافة، للحفاظ على الريادة وتحقيق أعلى معدلات النمو وأقصى درجات رضاء العملاء، وهو الأمر الذى نضعه ضمن إستراتيجياتنا فى المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الى أن جوهر الاستراتيجية الخاصة بالإدارة المالية هو تحقيق رؤية الإدارة فى حتمية عودة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لممارسة دوره فى دعم الصناعة والاقتصاد الوطنى، موضحاً أن أهم ملامح استراتيجية البنك هى زيادة معدل نمو الودائع وإيجاد مصادر جديدة للأموال وتحسين موقف السيولة، بالإضافة إلى زيادة محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة ومحفظة الاستثمارات، علاوة على تخفيض محفظة التسهيلات غير المنتظمة وتحقيق بعض المستهدفات غير المالية والمتعلقة بتحسين كفاءة البنك من خلال استكمال وتطوير البنية التحتية، وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل توفير حزم خدمات بنكية متكاملة للعملاء وتقديم منتجات تنافسية وزيادة شبكة فروع البنك، فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشرى بالبنك من خلال زيادة فرص التدريب والتحفيز المالى والادارى مما يحقق التكافؤ ورفع الإنتاجية بالبنك، وذلك إيمانا من الإدارة بأهمية العنصر البشرى ودوره فى تحقيق مستهدفات البنك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة