أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الغموض يحيط بمصير لجنة الإنقاذ


أكدت شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج عدم وجود أي اتصالات بينها وبين مجموعة العمل التي شكلتها وزارة الصناعة، لوضع برامج زمنية لحل مشاكل قطاع الغزل والنسيج، وذلك علي الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر علي قرار تشكيلها في شهر أغسطس الماضي.
 
وطالبت الشركات بضرورة تفعيل أعمال مجموعة العمل، بأن تضع علي رأس أولوياتها قضايا القطن والإغراق والتطوير والأجور، خصوصًا مع إقبال الشركات علي زيادة علاوة العاملين خلال يوليو المقبل.
 
المهندس حمدي البدري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المحمودية للغزل والنسيج، نفي وجود أي قنوات اتصال أو أي معلومات عن مصير مجموعة العمل، وقال إن الشركة لم تتلق أي توصيات أو تعليمات منها حتي الآن، رغم مرور 8 أشهر علي قرار تشكيلها.

 
وطالب بضرورة تفعيل أعمال المجموعة بهدف تطوير الشركات، لأنها ستستهدف جمع أكبر عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع، مشيرًا إلي احتمال وجود اتصالات بين الوزارة وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للغزل والنسيج بشأن بداية العمل، نافيا وجود أي معلومات مؤكدة بشأن هذه الأنباء.

 
وطالب اللجنة بأن تضع علي قائمة أولوياتها في حال تشكيلها الأسعار المرتفعة الخاصة بأسعار الأقطان والمواد الخام بشكل عام، إلي جانب تطوير أداء العمل والتغلب علي المشكلات، خصوصًا الإضرابات العمالية المتكررة.

 
وأشار إلي أهمية أن تستحوذ عمليات تطوير شركات الغزل والنسيج علي جانب كبير من اهتمامات اللجنة، خصوصًا مع تقادم قطع الغيار والآلات والمعدات، سواء العاملة أو الموجودة في المخازن، متوقعًا أن تساهم عملية الإحلال والتجديد في النهوض بأداء القطاع.

 
وطالب بعدم تجاهل حالة ركود المبيعات التي يمر بها قطاع الغزل والنسيج، بسبب تراجع حجم الاستهلاك، مما أدي إلي خسائر كبيرة للشركات، خصوصًا الشركات الصغيرة.

 
أما المهندس يسري نصر عباسي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج، فقد أوضح أن أهم الأزمات التي أدت إلي انتكاس أداء قطاع الغزل والنسيج، تتمثل في عدم وجود أي تنسيق بين الجهات المهتمة والعاملة بقطاع الغزل والنسيج، بداية من مزارعي الأقطان والمحالج والمغازل، وصولاً إلي شركات النسيج والملابس الجاهزة، ومرورًا بوزارات الصناعة والزراعة والمالية.

 
وشدد علي أهمية إجراء اتصالات بين تلك الجهات لتجنب الأزمات علي نحو ما حدث العام الماضي، حيث توسع الفلاحون في زراعة الأقطان بعد أنباء صدرت عن الجهات الحكومية عن رفع مستوي أسعار التوريد، إلا أن عدم التنسيق أدي إلي تراكم المحصول بشكل كبير، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلي تراجع المساحات المزروعة خلال العام المالي المقبل، مما سيؤثر علي كميات التوريد ومن ثم أسعار الأقطان في السوق.

 
وأكد عدم وجود أي اتصالات من جانب وزارة الصناعة أو أي جهة خاصة بالبدء في تشكيل مجموعة العمل التي أعلن عنها الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضمن خطة كشف عنها لإنقاذ القطاع، تضمنت أيضًا الاتفاق مع وزارة الزراعة علي وضع سياسة زراعية للقطن تتوافق مع احتياجات الصناعة المحلية، وتكلف صندوق تنمية الصادرات ببدء صرف مستحقات القطاعات التصديرية المتأخرة فورًا، ومنها قطاع الغزل والحد من عمليات التهريب وتشديد الرقابة علي المنافذ وعلي شهادات المنشأ المضروبة.

 
وأوضح أن حل أزمات القطاع يكمن في مد فترة الحماية لقطاع الغزل والنسيج بعد انتهائها خلال يوليو المقبل، بعد أن أدت إلي رواج نسبي في مبيعات القطاع، ليعطي فرصة لتطوير وزيادة الإنتاج، وتطوير الماكينات وضخ الاستثمارات الجديدة لزيادة المركز التنافسي للشركات التابعة.

 
وقال المهندس مصطفي الحاوي، إن قرارات وزارة الصناعة لم تساهم حتي الآن في تطوير أداء الشركة، خصوصًا أن هذه القرارات لا تري النور بسبب تعثر التنفيذ. وأضاف أنه رغم أهمية قرار زيادة رسم الوارد علي المنتجات المستوردة، فإن الشركة لم تستفد منه كثيرًا لأن مبيعاتها تتركز بشكل رئيسي في التصدير، الذي يستحوذ علي نحو %60 من مبيعات الشركة مقابل %40، خاصة بالمبيعات المحلية.

 
وأشار إلي أهمية تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، بحيث تحتل هذه القضية أولوية أعمال مجموعة العمل التي تستهدف تطوير وإنقاذ القطاع علي أن يتم في الوقت نفسه توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة