أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون التظاهر أمام «تشريعية الشورى».. الأحد


على راشد

تبدأ لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية » بمجلس «الشورى » يوم الأحد المقبل، مناقشة قانون «الحق فى التظاهر السلمى » وذلك بعد أن انتهت من مناقشته لجنتا «حقوق الإنسان » و «الدفاع والأمن القومى » عقب موافقة «الشورى » على القانون من حيث المبدأ وتحويله إلى اللجان الثلاث لمناقشة بنوده وعرضه بشكل نهائى على المجلس خلال الفترة المقبلة .

 
من جانبه قال النائب أحمد يوسف، أمين سر لجنة «الشئون التشريعية والدستورية » بـ «الشورى » ، إن اللجنة لم تدرس القانون بشكل كاف لأنها انشغلت فى الفترة الماضية بقانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يحضر أعضاؤها أغلب اجتماعات لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومي، لذلك يجب اخضاع مشروع القانون للدراسة الدقيقة حتى يخرج بصورة جيدة .

وأشار إلى ضرورة وجود توافق وطنى حول القانون وألا نتعجل فى إصداره كما يجب أن يحضر جلسات المناقشة كل المهتمين به من منظمات مجتمع مدنى وهيئات مختصة وشباب الثورة، مؤكداً أن الاجتماعات ستكون مفتوحة للجميع لمناقشة القانون .

أما الدكتور رمضان بطيخ، نائب حزب «الوسط » ، عضو اللجنة التشريعية بـ «الشورى » ، فأشار إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تجتمع يوم الأربعاء 24 أبريل الحالى لمناقشة بنود القانون، لافتاً إلى أن الحزب كان رافضاً للقانون من حيث المبدأ .

وأضاف بطيخ أن أهم المناقشات التى تدور داخل الهيئة البرلمانية لـ «الوسط » ستكون حول شرط «الإخطار » الموجود بالقانون والذى يقيد حق التظاهر، لذلك فمن الضرورى أن يتم تعديل تلك المادة من أجل عدم استخدامها كذريعة للتقييد على ذلك الحق الذى تكفله الدساتير أو لإطلاق الأيادى فى التظاهر دون قواعد تضبط ذلك الحق، مشيراً إلى أن ما يجرى فى الشارع المصرى لا يحتاج لقانون للتظاهر بقدر ما يحتاج لتطبيق قانون العقوبات الموجود فعلياً، لأن ما يجرى ليس تظاهراً وإنما بلطجة، على حد قوله .

وتساءل بطيخ عن أسباب وجود خيام بالتحرير على الرغم مما ارتكب فيها من جرائم، لهذا كله يرى أن المهم هو تطبيق القوانين الموجودة فعلياً وليس إصدار قوانين جديدة .

كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد الجديد » بمجلس الشورى منذ أيام، بتعديلات حول قانون «تنظيم التظاهر السلمى » وسوف تتم مناقشة تلك التعديلات خلال اجتماعات لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية » المقبلة .

وأوضح النائب محمد الحنفى أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد الجديد » ، أن الهيئة رفضت مشروع القانون من قبل لأن الجهة المنفذة التى تتمثل فى جهاز الشرطة والتى ستطبق القانون قالت مصادر تتبعها إنه فى ظل حالة عدم التوافق بين التيارات المختلفة حول هذا القانون فإن تطبيقه سيكون عسيراً للغاية، مشيراً إلى أن الرئيس حينما فرض الطوارئ على مدن القناة لم يستطع إجبار الناس على الانصياع له، وأكد ضرورة تغيير سياسات الرئيس وجماعة «الإخوان المسلمين » حتى تستقر البلاد اقتصادياً وأمنياً، كما انتقد أبوالعينين سياسات مجلس الشورى مع المعارضة، لأنه لا يرسل للأحزاب والقوى المختلفة القوانين إلا قبيل مناقشتها بساعات، مشيراً إلى أن القانون الوحيد الذى وضعوا تعليقاتهم عليه لأنهم حصلوا عليه من مصادر بالحكومة هو قانون التظاهر .

وقال إنهم تقدموا بتعديلات على القانون وسوف يناقشونها خلال الاجتماعات المقبلة، وأبرز ما فى تلك التعديلات يدور حول إهمال حق منظمات المجتمع المدنى والجمعيات فى الدعوة للتظاهر، وكذلك وجود عبارات فضفاضة تحد من حرية التظاهر وتدخل قوات الأمن فى أى لحظة لفض المظاهرات، كما رفضت الهيئة البرلمانية للوفد إقحام السلطة القضائية فى العمل السياسى لما له من آثار سلبية على علاقة القضاء والمواطن المصرى كما جاء فى المادة الثامنة من القانون، وكذلك رفضوا المادة 11 والتى تقضى بوجود مناطق يمكن أن يتم فيها التظاهر دون إخطار، لافتين إلى أن ذلك سيجعل هذه المظاهرة غير مؤمنة وهو ما له آثار سلبية .

وانتقد أبوالعينين ما جاء فى المادة «12» والتى أشارت إلى أن «الداخلية » تؤمن المظاهرة فى بدايتها فقط، مشيراً إلى أن الخطر من الممكن أن يحدث فى أى وقت وليس فى بداية المظاهرة، كما رفض المادة «13» التى توجب عدم ارتداء الأقنعة، مشيراً إلى أن ذلك يخالف الدستور وحقوق الإنسان .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة