أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"مصر القوية" يرفض انفراد الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية


كتب شريف عيسى:
 
أكد حزب مصر القوية، أن الحكم بإطلاق سراح مبارك مفاجئاً، ولم يكن التمييز فى سن اﻹحالة للمعاش أو التفاوت فى اﻷجور بين العاملين فى الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أى حراك شعبى يسعى ﻻستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا.
 
 
وأكد البيان الصادر عن الحزب، إن الهروب إلى اﻷمام وعدم التعامل الجذرى مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو أنها الشعارات السائدة فى الوقت الحالى.
 
وأوضح البيان على مطالب الحزب أثناء طرح مشروع الدستور، بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين فى سن اﻹحالة للمعاش، وفى عدد سنوات التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح وتم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات.
 
وأشار البيان، أنه رغم ترحيبه بأى إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين فى كافة الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد المبادئ اﻷساسية فى الحزب، إلا أنه يرفض انفراد مجلس الشورى - المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم، وفق ما يؤمن به وما قدمه فى مقترحات للدستور بما يوجب عرض أى قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون.
 
وتابع البيان، أن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط - كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة - بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة باﻷساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة اﻻنتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك فى جمع اﻷدلة!.
 
ولفت حزب "مصر القوية" إلى رفضه المشاركة فى مظاهرات الجمعة المقبله، داعياً القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة اﻻنتقالية يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا فى عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة