أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

%10 ارتفاعًا فى أسعار الوحدات السكنية بسبب التضخم فى الخامات


يوسف مجدى

أثار قرار وزير البترول بشأن تخفيض إمداد الطاقة بـ %50 لشركات الأسمنت خلال شهر يونيو المقبل حالة من الارتباك داخل السوق المحلية، فيما أكد عدد من مصانع الأسمنت رفعها للأسعار لمواجهة الاضرار التى لحقت بها عقب عجز الطاقة الذى منيت به .

 
وشهدت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعاً بـ %10 خلال الفترة الماضية بسبب حدوث موجة من ارتفاع الأسعار لخامات الحديد والأسمنت، وقد رحبت شعبة مواد البناء بقرار البترول، مرجعة ذلك إلى أن الشركات تحصل على الطاقة بسعر مدعم وترفع الأسعار فى المقابل دون مبرر .

من جانبه قال تامر عبدالرحمن، مدير العلاقات الخارجية والمستثمرين فى شركة الوادى للأسمنت، بأن قرار وزير البترول الخاص بتخفيض الطاقة التى سيتم توريدها إلى مصانع الأسمنت بـ %50 خلال شهر يوليو   المقبل من شأنه دفع الشركة لتخفيض إنتاجها بشكل إجبارى بعد تفعيل القرار .

واستطرد بأن ذلك من شأنه، أن يؤدى لقيام الشركة برفع الأسعار بشكل إجبارى بسبب انخفاض الإنتاج المتوقع، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج يقدر سنوياً بـ 1.8 مليون طن .

وأشار إلى أن الشركة بصدد الحصول على ترخيص من الدولة بشأن تدشين مصنع لإنتاج الطاقة عبر الفحم، مؤكداً أن المستهدف من ذلك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى للشركة للاستغناء عن الطاقة التى تحصل عليها من الحكومة .

واستطرد بأن ذلك من شأنه العمل على تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة داخل المصنع، لافتاً إلى أن الشركة تحصل على مليون وحدة حرارية من الغاز بـ 6 دولارات من وزارة البترول .

وأشار إلى أن الشركة تبيع طن الأسمنت فى السوق المحلية، بـ 600 جنيه شاملة ضريبة المبيعات، مؤكداً أن الهدف خوض المنافسة داخل السوق للحصول على شريحة أكبر من العملاء .

ونفى عبدالرحمن ما يشاع بأن تكلفة إنتاج طن الأسمنت   داخل الشركات 200 جنيه فقط، مؤكداً أن ذلك يخضع لعدة اعتبارات أبرزها حجم استهلاك الطاقة داخل كل مصنع علاوة على فاتورة استهلاك الخامات التى يتم جلبها لتنفيذ عمليات الإنتاج .

من جانبه أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة ايرا للاستثمار العقارى بأن قرار وزير البترول من شأنه إحداث ارتباك داخل السوق العقارية، مرجعاً ذلك إلى لجوء الشركات لرفع الأسعار دون تنسيق مع الدولة .

واستشهد بأن أسعار الوحدات السكنية شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية بنحو %10 ، مرجعاً ذلك إلى تصاعد أسعار الخامات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مستشهداً بأن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 800/600 جنيه، بينما شهد سعر طن الحديد مزيداً من الارتفاع ليسجل 6500 جنيه .

واتهم عارف 11 شركة باحتكار سوق الأسمنت خلال الفترة الماضية، مما أدى بدوره إلى تحكمها فى أسعار المبيعات، مطالباً بضرورة فرض الحكومة سيطرتها على السوق المحلية عبر فرض أسعار إلزامية على كل الشركات المنتجة للخامات .

فى الإطار نفسه أكد عارف أن سوق مبيعات العقارات فى طريقها للتعافى خلال الفترة المقبلة، مطالباً بضرورة العمل على توفير الاستقرار داخل السوق المحلية .

وفى سياق مواز أشار إلى أن الشركة حصلت على قرار وزارى من قبل وزير الإسكان خلال فبراير الماضى بشأن البدء فى تدشين المرحلة الرابعة من المشروع السكنى الاجتماعى فى مدينة أكتوبر بواقع 900 وحدة سكنية، مؤكداً أن الشركة بدأت عمليات التنفيذ خلال الشهر الحالى، متوقعاً الانتهاء من المشروع خلال عامين .

وحدد مستهدف الشركة من مبيعات الوحدات بـ 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن سعر الوحدة بـ 105 آلاف جنيه، معرباً عن أمله فى استهداف أرباح %20 من المشروع .

من جانبه رحب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرف التجارية بقرار وزير البترول، مرجعاً ذلك إلى أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار بنسبة %100 خلال الأشهر الـ 5 الماضية، على الرغم من حصولها على الطاقة بسعر مدعم سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء .

وأكد أن الشركات تبيع طن الأسمنت بـ 100 دولار على الرغم من أن السعر العالمى 55 دولاراً، مشيراً إلى اعتماد الشركات على تدبير الخامات عبر السوق المحلية .

واستشهد بأن سعر طن الطفلة فى المحاجر يتم بيعه للشركات بـ 15 جنيهاً، منتقداً المغالاة فى رفع الأسعار بهذا القدر .

وأرجع الأمر إلى استغلال تلك الشركات ضعف الحكومة التى تقود دفة الدولة خلال الفترة الراهنة، مما أدى بدوره إلى حدوث ارتفاعات فى كل الخامات خاصة الحديد الذى شهد ارتفاعاً 400 جنيه فى الطن، دفعة واحدة خلال الشهر الحالى .

وطالب بوقف مد مصانع الأسمنت والحديد بالطاقة المدعمة بشكل كامل بهدف إجبارها على اللجوء للطاقة البديلة، وذلك عبر إعادة تدوير القمامة لاستغلالها فى عمليات الإنتاج، مؤكداً أن ذلك من شأنه العمل على توفير الطاقة ليتم ضخها فى محطات الكهرباء .

ولفت النظر إلى أن الشعبة شهدت اجتماعاً مع جمعية حماية المستهلك خلال الأسبوع الحالى، للاتفاق على آليات ضبط الأسعار داخل السوق المحلية، كاشفاً عن السعى لإصدار قانون عبر مجلس الشورى بشأن تحديد هامش الربح لكل مصانع إنتاج الحديد والأسمنت .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة