أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مشروع قانون من «الوسط» لتخفيض سن تقاعد القضاة وهيكلة رواتبهم


كتب ـ على راشد:

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط » أمس الأربعاء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية وأرسلت نسخة من المشروع للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مع مطالبته بعقد جلسة طارئة لمناقشة التعديلات المقترحة، جاء ذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها الهيئة أمس خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس الشورى .

ويتضمن مشروع القانون الذى حصلت «المال » على نسخة منه أربع مواد تتضمن إضافة نص جديد الى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 يقضى بأحقية النيابة العامة فى تولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعاوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون الذى يحدد اختصاصاتها الأخرى .

وتنص المادة الثانية على استبدال المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 والتى تنص على «النائب العام يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة، حيث لا يبعده عن منصبه شىء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيا » بنص جديد يمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء ويكون الاختيار من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين .

وأن تكون مدة النائب العام أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وأن يكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأجازت المادة أن يندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته مع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته، ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن، ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء .

المادة الثالثة تنص على تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما الى 60 عاما .

والرابعة تناولت رواتب السلطة القضائية، مؤكدة أهمية وجود جدول موحد للرواتب دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وغيرها .

من جانبه قال الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط » فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى تقدمت به الهيئة هدفه استعادة شباب السلطة القضائية ووقوفها بجانب الشعب المصرى للقضاء على النظام السابق، داعيا كل القوى الثورية للوقوف وراء هذه المطالب .

ونفى عبداللطيف أن يكون مطلبهم بإقالة وزير الإعلام سببه الحجر على حرية الرأى والتعبير بقدر ما هو مطلب يؤكد أهمية الموضوعية والمهنية فى أجهزة الإعلام المختلفة دون الانحياز لأى تيار .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة