أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحيب مصرفى بمبادرة إطلاق صناديق نوعية لتمويل الـ «SMEs»


آية عماد

تصاعدت الاصوات مؤخراً بشأن ضرورة الاسراع فى اطلاق عدد من المبادرات التحفيزية لتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ابرز الحلول للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، فيما اقترح السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية، توسع البنوك فى تدشين صناديق استثمار نوعية بهدف توفير التمويلات اللازمة للقطاع وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الناس والبنوك .

 
واكد عدد من المصرفيين اهمية إنشاء صناديق استثمار نوعية لتمويل القطاع، لكونها تساهم فى تنشيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، لافتين إلى دورها فى توزيع المخاطر بين المساهمين فى الصندوق .

واقترحوا أن تكون خطوة البداية من الحكومة من خلال دخولها كشريك بحصة فى رأسمال الصندوق، بهدف إضفاء المزيد من الجاذبية عليها ودعم ثقة البنوك المحلية فيها .

بينما اعترض بعض المشاركين فى المؤتمر على صعوبة توجيه أى دعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل غياب رؤية حكومية لتطوير ومساندة القطاع، مشيرين إلى عدم جدوى إنشاء صناديق نوعية فى ظل غياب استراتيجية حكومية تتضمن الدعم الفنى والضرائب لهذا النوع من المشروعات .

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أعلنت عن عزمها تأسيس شركة خاصة لإدارة صندوق استثمارات قطاعية برأسمال مبدئى مليار جنيه يستثمر بالأساس فى المشروعات ذات الحجم الصغير والمتوسط .

وشهدت السوق المحلية مؤخراً إطلاق عدد من الصناديق القطاعية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل صندوق «it ventures» ، فضلاً عن صندوق «I devolpers».

ومن جانبه شدد السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، على أهمية توفير التمويلات اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووصفها بأنها تعتبر موضوعا حيويا يمس بالأمن القومى للبلاد .

وأكد القصير ضرورة أن تقبل البنوك على تدشين الصناديق النوعية خلال الفترات المقبلة لتوفير التمويلات اللازمة للـ «SME’s» ، مشيراً إلى الدور الكبير الذى ستلعبه تلك المشروعات فى النهوض بالمناطق الأقل نمواً فى مصر .

وأضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صناديق قطاعية يحد من حجم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المشروعات، لافتاً إلى أن اشتراك البنوك فى تلك الصناديق يعطيها المزيد من الجاذبية ويقلص حجم المخاطر المرتبطة بالقطاع .

ولفت إلى ضرورة قيام جميع فئات المجتمع بدورها فيما يخص الـ SME’s سواء الصندوق الاجتماعى للتنمية أو جمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات التمويلية .

وأضاف أن طرح صناديق استثمار قطاعية بين البنوك يوفر مبالغ ضخمة تسمح بتوفير تمويلات كبيرة لعدد ضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر من التمويلات الفردية للمستثمرين .

وأشار رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أن الصندوق سيتولى إعداد دراسات للتأكد من جدوى المشروعات المتقدمة بطلبات للحصول على تمويل من تلك الصناديق .

ورحب مصطفى العسال، العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستشارات المالية، بإنشاء البنوك صناديق استثمار نوعية تتخصص فى تمويل مشروعات الـ «SME’s» ، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من المشروعات للاقتصاد القومى باعتباره يضم ما يقرب من 40 % من حجم العمالة فى مصر .

وأضاف أن تلك الصناديق يمكنها توفير تمويلات للمشروعات الجديدة، لافتاً إلى أن طلب البنوك القوائم المالية عن فترات سابقة يشكل عائقاً لتمويل المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الصناديق النوعية ستسهم فى خفض مستويات المخاطر المرتبطة بطبيعة عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تنعكس فى ارتفاع مستويات الفائدة على تمويلها، موضحاً أن الأحجام الضخمة للصناديق الاستثمارية تسهم فى توزيع المخاطر على الصندوق .

ولفت العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستشارات المالية، إلى أن التعاقد مع شركات تأمين ضد مخاطر إفلاس أو تعثر المشروعات ودخول الحكومة بشريحة فى رأسمال الصندوق من شأنهما أن يدفعا البنوك إلى المشاركة فى تلك الصناديق .

وقال هشام شوقى، مدير قطاع الاستثمار فى بنك الاستثمار العربى، إن تدشين البنوك صناديق استثمار نوعية بهدف ضخ تمويلات فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يسهم بصورة كبيرة فى تنويع المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المشروعات .

وأضاف أن البنوك لن تقبل على طرح هذا النوع من الصناديق قبل دراسة الأوضاع الراهنة فى السوق المحلية للوقوف على مستويات العائد والتكلفة المتعلقة بدخولها فيها .

واقترح مدير قطاع الاستثمار فى بنك الاستثمار العربى، مشاركة الحكومة بشريحة ضمن رأسمال الصندوق بهدف تحفيز البنوك المحلية على المشاركة فى هذا النوع من الصناديق .

ولفت أحمد خير الدين، بإدارة الدخل الثابت لدى أحد البنوك الأجنبية، إلى أن تدشين البنوك صناديق استثمار نوعية لتمويل المشروعات ذات الحجمين المتوسط والصغير يحد من المخاطر المتعلقة بها .

وأضاف أن تدشين صناديق لتمويل الـ »SME’s» يسهم فى تقليص المخاطر المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الصناديق يمكنها جمع مبالغ ضخمة تشارك من خلالها فى مشروعات عدة وتمكنها من مقاومة الصدمات بصورة أفضل .

وأوضح أن افتقاد المشروعات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة ميزة اقتصادات الحجم الكبير economies of scale والتى تتسبب فى إنتاجها لمستويات أقل من الناتج بتكاليف أعلى ما يزيد من مستويات المخاطر بها، فضلاً عن طول فترة تحقيق الأرباح بها عن نظيرتها كبيرة الحجم .

واقترح خير الدين، تدشين البنوك صناديق نوعية لتمويل مشروعات البنية التحتية والشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها وسيلة لتوفير تمويلات ضخمة، فضلا عن أنها تسهم فى توزيع المخاطر على مختلف المشاركين بها .

فيما استبعد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، أن تنجح فكرة تدشين صناديق الاستثمار النوعية فى تحفيز الدعم الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن غياب الرؤية الحكومية لدعم القطاع يعوق كل المبادرات الخاصة بتمويل القطاع ويرفع من مستويات مخاطر القطاع بصورة كبيرة .

وقال رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، إنه لا يوجد أى توجه حكومى خاص بربط الـ «SME’s» بسوق العمل أو تدعيمه من خلال تقسيم الإنتاج مع المشروعات الكبيرة ليشكل كيانات مغذية للمشروعات الكبيرة .

وأضاف أن ارتفاع مستويات السيولة فى الجهاز المصرفى مؤشر على أن العقبة الكبرى أمام تمويله هو ارتفاع مخاطره كنتيجة لغياب الرؤى الحكومية بشأنه، مدللاً على ذلك بضعف دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى توفير التمويلات اللازمة للقطاع .

واستبعد يوسف، أن تؤدى صناديق الاستثمار النوعية لتقليص حجم المخاطر المرتبطة بتمويل الـ «SME’s» ، مشيراً إلى أن تقليص المخاطر يتطلب التنسيق بين الحكومة والبنوك .

واقترح مساهمة البنوك فى إنشاء هيئة أو صندوق تكون مسئولة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب إقرار استراتيجية حكومية متكاملة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية والدعم الفنى للقطاع .

وأشار يوسف إلى إمكانية الاستفادة من تجربة اليابان فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل ما يقرب من 80 % من إجمالى المشروعات القائمة فيها .

وأضاف رئيس قطاع الخزانة، أن تصاعد حدة الاضطرابات على الصعيد الداخلى قلص بصورة كبيرة من طلب المستثمرين على الائتمان لأغراض إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة