أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ينظرها القضاء الإداري‮.. ‬اليوم أول دعوي قضائية لعزل وزير العدل


المال - خاص
 
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الاداري أولي جلسات الدعوي القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، لالغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء، وعزلهما من منصبيهما.

 
 
 
ممدوح مرعى
الدعوي أقامها المواطن محمد محمود عبد العزيز خلف، لعزل الجالسين علي قمة مؤسسة العدالة والسلطة القضائية بدعوي انهيار كفاءة القضاء المصري - كما جاء بنص المذكرة - وفشل وزير العدل الحالي ورئيس المجلس الاعلي للقضاء في القيام بدورهما في اصلاح احوال القضاء، الي جانب ان نسبة %96 من الاحكام القضائية في عهدهما تصدر خطأ »وفقاً لبعض الاحصاءات الرسمية الواردة بالصحف القومية« كما ورد بنص الدعوي.
 
أكد محمد السيد محمد، محامي الطاعن، ان الدعوي تعد الاولي من نوعها لعزل رؤوس السلطة القضائية، مؤكداً أن مقيم الدعوي مر بعشرات التجارب القضائية، التي اسفرت عن اصدار العديد من الاحكام القضائية ضده بالحبس دون ادلة اتهام قاطعة، وهو ما اعتبرها الطاعن احكاماً عشوائية اكدت بالتجربة العملية تردي نزاهة العدالة في مصر.
 
وتوقع السيد محمد ان ترفض محكمة القضاء الاداري الدعوي نظراً لعدم الاختصاص لان القضية تتعلق بالقرارات السيادية لرئيس الجمهورية.
 
من جانبه رفض المستشار يحيي الدكروري رئيس مجلس الدولة، التعليق علي القضية باعتبارها منظورة امام المحكمة لا يجوز التعليق عليها.
 
اما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فقد اكد ان تلك الدعوي تعد ضمن دعاوي الحسبة المرفوضة في القانون وليس من حق هذا الشخص ان يقيم مثل تلك الدعاوي لانه من غير ذي صفة فهو ليس من رجال القضاء.
 
وعلي الجانب التشريعي، انتقد النائب المستقل سعد عبود، الفراغ التشريعي لمحاكمة الوزراء والمسئولين، وعدم اقرار مشروع قانون لمحاسبة المسئولين، بالرغم من تقديمه عدة مرات من قبل، مشدداً علي ضرورة إضافة مادة دستورية تقضي بمحاكمة المسئولين أثناء توليهم مهام مناصبهم لإلغاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
 
وتوقع عبود أن ترفض محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوي المقدمة من أحد المواطنين لعدم الاختصاص أو لوجود فراغ تشريعي في هذا الشأن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة