أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

19‮ ‬مليار دولار ديون‮ »‬دبي‮« ‬حتي عام‮ ‬2010


المال - خاص 
 
تعاني حكومة دبي وشركاتها من ديون ضخمة قدرها 19 مليار دولار واجبة السداد خلال العامين الحالي والمقبل، منها أكثر من 7 مليارات دولار تستحق الدفع اعتباراً من 10 يوليو المقبل وحتي 19 ديسمبر من هذا العام.

 
وكانت الحكومة، بعد أن تلقت منذ حوالي شهرين فقط 10 مليارات دولار لتساعدها علي الحياة في غرفة الانعاش الاقتصادي، وقد أنفقت نصف هذا المبلغ علي الشركات المدينة لتساعدها علي سداد فواتيرها واعادة تمويل ديونها.
 
جاء في تقرير بنك EFC هيرمس الاستثماري الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ان المبالغ الضخمة التي ضختها دبي بسرعة في الشركات المتعثرة المملوكة للحكومة ساعدتها علي النجاة حتي الآن في الأسواق رغم أنها غير قادرة علي سداد أو اعادة تمويل ديونها.
 
وتأكدت ثقة الأسواق في قدرة دبي علي تجاوز الأزمة التي تعاني منها شركاتها التي توسعت أكثر من اللازم في مشاريعها الضخمة عندما قام البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة في فبراير الماضي بمنح دبي نصف قيمة السندات التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار ضمن خطة الانقاذ الفيدرالية التي منحتها دولة الامارات لدبي التي تعد احدي الامارات السبع التي تتكون منها هذه الدولة.
 
ولكن هذه المدينة الدولة مازالت تعاني، قروضاً كبيرة علي الأجل القصير، بعد انهيار سوقها العقارية، وتوقف العديد من المشاريع العقارية، وتجمد أنشطة قطاع النقل، والقطاع المالي، وكذلك تراجع أعداد السياح مع تفاقم الركود العالمي.
 
كان المسئولون في دبي قد أعلنوا في بداية هذا العام ان فقاعة بناء البنية الأساسية ستظل كما هي وأن انفاق الحكومة سيرتفع بنسبة %42 ورغم المخاطرة بحدوث عجز في الميزانية وحتي لو اضطرت الحكومة للاقتراض لتمويل هذا الانفاق.

 
لكن برنامج الانقاذ الفيدرالي الذي قدمته حكومة الامارات لدولة دبي لم يستخدم حتي الآن إلا في سداد التزامات ديون الشركات المملوكة لحكومة دبي بعد أن انهارت مبيعات العقارات مما جعل شركات التنمية العقارية الكبري بدبي غير قادرة علي سداد فواتيرها لشركات المقاولات والمتعاقدين من الباطن.

 
وأعلن ناصر الشيخ، وزير مالية دبي مؤخراً، ان حوالي 10 مليارات دولار تم توزيعها فعلاً حتي الآن علي الشركات المتعثرة وتعتزم الحكومة انفاق الـ10 مليارات دولار الباقية قبل نهاية هذا العام.

 
ورغم ان موقف حكومة الامارات الفيدرالية حول امكانية منح تدابير مالية أخري لدبي مازال غامضاً، فإن ناصر الشيخ يؤكد ان شركات وبنوك الاستثمار العالمية أكدت اهتمامها بدبي ونيتها منحها المزيد من القروض مثل بنك اندستريال اند كومير شيال الصيني الذي يشارك حالياً في اعادة تمويل هيئة مطار دبي.
 
وهناك قروض أخري مقبلة من أسواق دول في الشرق لم يكن لها نشاط من قبل في دبي ولكن ديون دبي مازالت شديدة الصعوبة عند بيعها لأن تكلفة تأمينها ضد مخاطر العجز عن السداد مرتفعة للغاية نسبياً مما يجعل اعادة تمويلها في الأسواق العالمية مكلفاً، بعد أن أدت فقاعة البترول في الصيف الماضي إلي اجتذاب بنوك عالمية إلي منطقة الخليج لا سيما دبي، غير أنها تواجه الآن مخاطر هائلة قد تؤدي إلي إفلاسها.
 
ومع ذلك يعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي الاستثمارات الخارجية لتخليص الامارة من ديونها الحالية بمعاونة حكماء دبي الذين يحاولون اعادة هيكلة شركات الحكومة ومعالجة ديونها الضخمة من هؤلاء الحكماء وزير المالية وكذلك محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لهيئة استثمار دبي، وهي الشركة القابضة التي تهيمن علي العديد من كبري شركات دبي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة