أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬عمومية البنك الوطني‮« ‬تعتمد توزيع‮ ‬2.3‮ ‬جنيه للسهم‮ ‬


إيمان القاضي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للبنك الوطني المصري نتائج أعمال البنك عن عام 2008 التي اظهرت ارتفاع صافي الأرباح بمعدل %53.8 ليصل الي 312.8 مليون جنيه مقارنة بـ 203.2 مليون جنيه خلال عام 2007، كما اعتمدت قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة بتوزيع كوبون نقدي قيمته 2.30 جنيه للسهم الواحد لتصل قيمة الارباح الموزعة إلي 230 مليون جنيه.


كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك علي إصدار سندات بمبلغ لا يزيد علي مليار جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

في البداية استعرض ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري نتائج اعمال البنك وعدداً من الخطوات التي تم اتخاذها العام الماضي، وتتمثل في انشاء اربع مناطق ائتمان جديدة لدعم مركزية عمليات الائتمان، فضلا عن الانتهاء من مركزية عمليات ائتمان التجزئة لجميع فروع البنك، بالاضافة الي مركزية اصدارالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ومستندات التحصيل.

وأيضا افتتاح ستة فروع جديدة هي فروع سيتي ستارز وعمر طوسون والحجاز والنزهة الجديدة والعبور والكوثر وتحت الانشاء حاليا فرعا طنطا والغردقة وبذلك يصل اجمالي عدد الفروع الي 30 فرعاً، وجار العمل علي افتتاح المزيد من الفروع خلال العام الحالي تبعا للموافقات الواردة من البنك المركزي، كما شرع الوطني المصري في تجديد عدد من الفروع القديمة لتتماشي مع الهوية التسويقية لبنك الكويت الوطني الذي يمتلك %98.1 من البنك الوطني.

واوضح العضو المنتدب أنه تم تأسيس ادارة خاصة للمخاطر فيما أظهر تقرير مراقب الحسابات أن هناك بعض المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأدوات المالية، علي رأسها مخاطر تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية حيث يتعامل البنك في عدد من العملات الأجنبية طبقا لطبيعة نشاطه، علاوة علي تغير قيم الادوات المالية نتيجة تغير سعر العائد، فضلا عن الخطر الائتماني المتمثل في عدم قدرة العملاء علي سداد المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق أو جزء منه.

 ويواجه البنك هذه المخاطر عن طريق اتباع عدد من السياسات المتمثلة في مراعاة التوازن بمراكز العملات الاجنبية وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي، علاوة علي ربط سعر العائد علي الاقتراض مع سعر العائد علي الاقراض، وايضا الاسترشاد باسعار الخصم للعملات المختلفة عند تحديد اسعار العائد، كما يقوم البنك باعداد دراسات ائتمانية عن العملاء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلقة بذلك.

 وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع بند مخصص القروض ليصل الي 1.02 مليار جنيه في عام 2008 مقابل 889.8 مليون جنيه في 2007 بنسبة زيادة %14.8 ، وهو ما دفع ابراهيم ابراهيم احد المساهمين بالشركة للتساؤل عن سبب تلك الزيادة في حين انه يمكن استخدام تلك السيولة بتوظيفها في استثمارات جديدة؟، وأجابه ياسر اسماعيل العضو المنتدب بأن البنك رفع قيمة هذا المخصص بهدف رفع درجة التحوط لأي مخاطر ائتمانية مستقبلية، علاوة علي تقوية المركز المالي للبنك.

ولفت المساهم الي ان البنك يغالي في توظيف فائض السيولة التي لديه في اذون الخزانة علي الرغم من وجود بدائل استثمارية اخري لها عوائد أعلي، حيث أظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع رصيد اذون الخزانة والاوراق الحكومية الصافي بنسبة %599 ليصل الي 1436.2 مليون جنيه في عام 2008 مقابل 205.2 في العام السابق له.

كما اظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع حجم ودائع العملاء بنسبة %7.6 تقريبا لتصل الي 10.9 مليار جنيه مقارنة 10.1 مليار جنيه في 2007، بينما انخفض صافي القروض والسلفيات والخصم بمعدل %0.2 تقريبا ليصل الي 6.101 مليار جنيه مقابل 6.112 مليار جنيه، وجاء هذا النقص كمحصلة لعدة عوامل تأتي علي رأسها زيادة مخصص القروض، منتظمة وغير منتظمة، بمبلغ 131.5 مليون جنيه، علاوة علي قيام البنك بحث العملاء المنتظمين وغير المنتظمين علي الالتزام الدوري بالسداد سواء لأصل الدين او عوائده مع تخفيض التجاوزات الي اقل حد ممكن، بالاضافة إلي قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء جدد ومشاركته مع بنوك اخري في قروض مشتركة بجانب زيادة التسهيلات القائمة.

 كما انخفضت الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة بنسبة %80.1 لتصل الي43 مليون جنيه (بعد استبعاد ارصدة السندات) مقارنة بـ 215.6 مليون جنيه في عام 2007 ويرجع هذا النقص الي قيام البنك بالتوقف عن الاستثمار المدار بمعرفة الغير والذي بلغت قيمته في نهاية 2007 حوالي 169.6  مليون جنيه.

وصدقت الجمعية العامة العادية علي عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 طبقا لسياسة بنك الكويت الدولي، كما صدقت الجمعية علي اضافة فروع جديدة للسجل التجاري للبنك، علاوة علي الموافقة علي تغييرات مجلس الادارة التي تمت خلال العام الماضي حيث استقال علي شلبي رئيس مجلس الادارة السابق، ووافقت الجمعية العامة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ مليون جنيه خلال السنة المالية 2009.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة