أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

»‬تبادل الأدوار‮« ‬بين القطاعات يرفع القيم السوقية للأسهم ويحتجز السيولة بالبورصة


محمد طه
 
بالرغم من عدم وجود معايير محددة لاختيار القطاعات التي تشهد عمليات المضاربة والارتفاعات غير المبررة التي تشهدها أسعار الأسهم، فإن المتعاملين بالسوق أجمعوا علي أن التبادل القطاعي والارتفاعات القياسية الملحوظة في أسعار الأسهم يأتي بعوائد ايجابية علي سوق المال من حيث توفير سيولة جديدة تعمل علي تحفيز المستثمرين لاستعادة الثقة في السوق.

 
ويري الخبراء ان عمليات المتاجرة السريعة حددت مستويات سعرية جديدة لأسهم قطاع الاسكان خاصة الصغيرة منها، والتي اتجهت بعد ذلك إلي أسهم قطاع حليج الاقطان التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، قبل ان تستهدف مجموعة من الأسهم الصغيرة جاء علي رأسها سهم طلعت مصطفي وسهم المصرية للمنتجعات.
 
وأوضح الخبراء ان عمليات المتاجرة تتركز حول الأسهم الرخيصة التي سهل من خلالها تحقيق أرباح رأسمالية سريعة تصل إلي %100 خلال أسبوع واحد نظراً لعدم احتياجها لسيولة كبيرة علي غرار الأسهم الكبيرة.

 
وأشار المتعاملون إلي أنه بعد التحول عن تلك الأسهم والبحث عن أسهم بديلة لتحقيق المزيد من الأرباح قد تفقد الأسهم جزءاً من القيمة السوقية المرتفعة التي بلغتها، إلا أنها في نفس الوقت تتراجع بنسبة ضئيلة مما يؤهلها للوصول إلي مستويات جديدة بعد حالة التراجع العنيف التي شهدتها منذ بدء انهيار سوق المال.

 
وأشار العاملون بالسوق إلي ان تلك الارتفاعات ساعدت بشكل كبير في ضخ المزيد من السيولة التي ساعدت بدورها في صعود جميع الأسهم من خلال متوالية صعود منتظمة، كما ان هناك نشاطاً كبيراً من جانب صناديق الاستثمار مما زاد من سيولة السوق لينعكس علي أحجام التداول بها.

 
وتوقع الخبراء ان تشهد أسعار الأسهم بالبورصة خلال الفترة المقبلة مستويات سعرية جديدة علي صعيد القطاعات النشطة مثل البنوك والاتصالات والاسمنت وبعض الأسهم الصغيرة، اضافة الي بعض الاسهم الاخري التي لم تتحرك منذ فترة طويلة.

 
أكد أحمد الترك العضو المنتدب بشركة ليدرز لتداول الأوراق المالية ان عملية الصعود المتبادل بين مختلف قطاعات البورصة تعد سلاحاً ذا حدين أحدهما سلبي والآخر ايجابي، يتمثل الجانب السلبي في خطف أبصار المستثمرين والمضاربين معاً تجاه قطاع محدد، الأمر الذي يتسبب في ابتعاد المستثمرين عن سائر القطاعات الأخري بهدف اللحاق بموجة الصعود والتي غالباً ما يلحق بها صغار المستثمرين متأخراً بعد ارتفاع السهم بنسبة كبيرة وقبل انتهاء فترة التسوية الخاصة بهم، يتجه السهم نحو الهبوط مما يفقد المستثمرين فرصة استثمارية في القطاعات الأخري من ناحية.. ومن ناحية أخري تحقيق أرباح من خلال استغلال صغار المستثمرين، بينما يتمثل الجانب الايجابي في أنه بعد معاودة السهم للتراجع وانتهاء موجة الصعود المتواصلة يصل السهم إلي مستويات سعرية أعلي مما كانت عليه، الأمر الذي يتعين معه تحديد قيم سوقية جديدة للأسهم التي شهدت الارتفاع تنتقل بالتبعية إلي قطاع آخر.

 
وتوقع الترك ان تشهد سوق المال طفرات سعرية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة في ظل التفاؤل بنتائج أعمال شركات بعض القطاعات الأمر الذي يضفي المزيد من جاذبية الأسهم في السوق خلال المرحلة الحالية، وأضاف أن أسهم القطاعات المختلفة ستبدأ في العودة إلي سباق النشاط بالبورصة والمشاركة في قيادة التعاملات خاصة الأسهم التي تتميز بأسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار الأسهم في القطاعات الأخري، خاصة ان القيم العادلة لأغلب الأسهم لا تزال بعيدة عن المستويات الحالية لأسعار.

 
واتفق مع الرأي السابق عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة »ثمار« لتداول الأوراق المالية مشيراً إلي ان تبادل الارتفاع بين قطاعات البورصة المختلفة يعد أمراً ايجابياً لعدة أسباب أهمها توفير سيولة جديدة في السوق، واستعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في السوق نظرا لان ارتفاع أي قطاع بالبورصة يعمل علي صعود سائر القطاعات الاخري تأثراً بارتفاع احدها خاصة القطاعات المترابطة وهو ما يتمثل في ارتفاع قطاع مواد البناء والتشييد تأثراً بارتفاع قطاع العقارات أو قطاع الخدمات المالية تأثراً بالبنوك، موضحاً أنه في حال انتهاء حالة الصعود التي يشهدها أي قطاع ليشهد قطاع آخر موجة جديدة من الصعود يتسبب في تعديل القيم السوقية لأسهم القطاع الذي شهد ارتفاعاً وهو ما يؤكد ايجابية تبادل الارتفاع بين القطاعات.

 
وأوضح عبدالفتاح أنه بالرغم من أن عمليات الصعود تتم عن طريق المضاربة فإنها تأتي في وقت تحتاج فيه السوق الي دعم سواء من خلال سيولة جديدة توجه الي السوق أو من خلال مضاربات من شأنها تحريك المستويات السعرية الحالية للأسهم.

 
من جانبه اختلف مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت للسمسرة مع الرأيين السابقين، مشيرًا  الي أن التبادل العشوائي لارتفاع القطاعات بالبورصة غالبًا ما يؤثر بالسلب علي معظم المستثمرين غير المحترفين من المتعاملين مع الأسواق المالية، نظرًا لعدم توافر الخبرة اللازمة لديهم التي تؤهلهم لمسايرة الارتفاعات وتحديد نقاط الدخول والخروج من الأسهم خاصة في ظل وجود عمليات بيع لجني الأرباح وأخري لتعديل المراكز المالية في السوق من قبل المضاربين في أي قطاع وهو ما يتم من خلال استغلال قلة الوعي الاستثماري لدي صغار المستثمرين وتحقيق أرباحً طائلة بعد استغلالهم.

 
وأضاف أن عملية الصعود المتبادل المشهودة حاليا تتم دون وجود أي معايير تحددها سواء كانت أحداثاً جوهرية أو نتائج أعمال وانما قائمة علي أساس المضاربات العنيفة والتي تعتمد في مضمونها علي نصب الشباك لصغار المستثمرين.

 
ولفت مدير الاستثمار الي أنه بالرغم من وجود بعض التأثيرات الايجابية نتيجة ارتفاع أي قطاع والذي يتمثل في رفع المستويات السعرية لأسهم القطاع فإن المستويات السعرية الجديدة تتم بسبب حجز سيولة صغار المستثمرين بداخل تلك الأسهم وعدم بيعها بسبب تأخرهم في اللحاق بالاتجاه الصاعد الذي غالباً ما يسبقهم فيه القائمون بعملية المضاربة علي القطاع، مسترشدًا بما حدث في أسهم الحليج التي شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه خلال الأسبوع الماضي وبعد نجاح المضاربين في اصطياد فرائسهم وتوجيه استثماراتهم لذلك القطاع بدأت عملية الخروج التدريجي لكبار المضاربين علي أعلي مستويات سعرية، ليجبر المستثمرين علي البقاء في الأسهم علي أمل معاودة ارتفاع أسعارها مجددًا وهو ما يحافظ علي المستويات السعرية للأسهم والتي تم تحديدها بسبب عدم اقبال المستثمرين علي البيع بأسعار أقل من أسعار الشراء.
 
وأشار الأشقر الي أن ارتفاع أي قطاع يجب أن يتم علي أسس قوية من شأنها تعزيز المستويات السعرية لأسهمه بدلاً من الاعتماد علي المضاربات التي تتم علي طريقة الكراسي الموسيقية، وتعتمد بشكل كبير علي استغلال قلة الوعي الاستثماري لصغار المستثمرين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة